الإعدام شنقا لعاطل أنهي حياة طفل في المنيا
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، بالحكم علي شخص انهي حيات صغير بغرض سرقة دراجته النارية أثناء العمل عليها، بمركز مغاغة، شمال محافظة المنيا، بالإعدام شنقا، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات، برئاسة المسـتشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد محمد عبد الفتاح، وحسين على نسيرة، وبحضور خالد حسن ابورحاب، وكيل النيابة، وأمانه سر محسن فكري ألشيمي، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبد الغني.
وترجع أحداث الواقعة الي يناير من العام الماضي، عندما تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بالعثور على جثة طفل مخنوق، بمساكن الهدار بمدينة مغاغة، وسرقة دراجة البخارية، بتكثيف الإجراءات الأمنية، والبحثية، تم القبض على المتهم، والذي اعترف بارتكاب الواقعة، وارشد عن مكان الدراجة البخارية، والشخص الذي قام بشرائها منه. حيث تم إحالة المتهم للنيابة العامة.
من جانبه أحالة المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، مطالبا بتنفيذ مواد قانون الجنايات، حيث صدر الحكم بمعاقبة المتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاعدام شنقا الدراجة البخارية المنيا جنايات
إقرأ أيضاً:
بعد إصابته بطلق ناري.. وفاة شاب في مشاجرة بالأسلحة النارية بإحدى قرى المنيا
بعد 10 أيام من إصابته بطلق ناري في مشاجرة نشبت بين عائلتين بإحدى قرى مركز المنيا، توفي شاب في العقد الثالث من عمره، داخل العناية المركزة بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوفاة شاب يدعي احمد. ح. ع 32 سنة يقيم بإحدى قرى مركز المنيا.
تم إيداع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة المستشفي وجار تحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة، ومن المقرر ان تندب النيابة العامة مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان واصدار تقرير الوفاة.
تعود احداث الواقعة منذ 10 ايام عندما نشبت مشاجرة بالظهير الصحراوي الشرقي ناحية كمين الصفا، بين عائلتين بسبب الخلاف على تأمين قطعة أرض جار تنفيذ مشروع بها، مما أسفر عن مصرع شخص واصابة 5 آخرين من العائلتين بطلق ناري، وتم نقلهم للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.