الإعدام شنقا لشخصين قتلا شخصا وأصابوا 3 آخرين فى أسيوط
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة و عضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة وإيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، بالإعــدام شنـقا لشخصين قتلا شخصا، وأصابا 3 آخرين بسبب خلافات مالية ثمن شراء مواد مخدرة بقرية عرب الكلابات بمركز الفتح بأسيوط
تعود وقائع القضية لعام 2024 حيث ورد بلاغ من غرفة عمليات النجدة ببلاغ من أهالي قرية عرب الكلابات بمركز الفتح بوجود جثة و3 مصابين بطريق عزبة الشيخ سويف ناحية قرية عرب الكلابات وبالإنتقال تبين من المعاينة والفحص مقتل " هيثم .
وبفحص كاميرات المراقبة الموجودة بموقع الحادث وتنشيط المصادر السرية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " إيهاب . ع . ب " وشهرته " هوبا " 21 عاما و " الصحابي . ص . ص " وشهرته " بري " 24 عاما مقيمان قرية عرب الكلابات.
توصلت تحريات المباحث إلى وجود خلافات مالية بين المتهمان والمجني عليه الأول بسبب ثمن مواد مخدرة وبالسير في إجراءات التقاضي قضت المحكمة بالحكم سالف الذكر.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اسيوط جنايات اسيوط محكمة الجنايات الحكم بالإعدام مركز الفتح قضايا المخدرات عرب الکلابات
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].