اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع تركيا بـ 50.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع تركيا بـ 50.7 مليار دولار، ت + ت الحجم الطبيعي شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، أمس، .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع تركيا بـ 50.
ت + ت - الحجم الطبيعي
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، أمس، إعلان اتفاق مشترك لإنشاء «لجنة استراتيجية عليا» بين الإمارات وتركيا.
كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله والرئيس التركي توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم بين الجانبين بقيمة إجمالية بلغت نحو50.7 مليار دولار أمريكي وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.
وتبادل معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومن الجانب التركي هاكان فيدان مذكرات تفاهم واتفاقيات في المراسم التي جرت في قصر الرئاسة في أبوظبي تضمنت التالي: اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة الجمهورية التركية في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.
كما تضمنت اتفاقية قانونية في المسائل الجنائية وإعلان مشترك لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا لجمهورية تركيا ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات للتعاون في مجال التحول الرقمي.
واتفاقية إطارية للشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعية في تركيا في شأن تطوير مشروعات الطاقة والموارد الطبيعية.
ومذكرة في شأن التعاون في تطوير قدرات مركبات الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم والتكنولوجيا والصناعة لجمهورية تركيا، ووكالة الفضاء التركية ومذكرة تفاهم بين مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة تركيا ومذكرة تفاهم في شأن التعاون الاستراتيجي في الصناعات الدفاعية بين مجلس التوازن في الإمارات ووكالة الصناعات الدفاعية في تركيا ومذكرة تفاهم في تمويل ائتمان الصادرات بين شركة أبوظبي القابضة وبنك إكسيم التركي ومذكرة تفاهم للتمويل عن طريق الصكوك المالية للإغاثة من الزلازل بين شركة أبوظبي القابضة ووزارة المالية والخزانة التركية ومذكرة تفاهم بين مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية.
ووقعت وزارة الاستثمار في الإمارات ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية اتفاقية شراكة استراتيجية تتيح لشر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ومذکرة تفاهم تفاهم بین
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا
قال موقع Euractiv، نقلا عن وثائق اطلع عليها، إن بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا مقابل الموافقة على مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وأشار الموقع إلى أن بلجيكا تطالب بضمانات من دول الاتحاد الأوروبي مقابل مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة نظام كييف.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الموقع، في سلسلة التعديلات على المسودة القانونية للمفوضية الأوروبية، التي أُرسلت لأول مرة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، تشير بلجيكا إلى أن الضمانات الخاصة بتوفير الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف يجب أن تكون "مستقلة وذاتية" بحيث تظل سارية حتى لو تم إعلان إلغاء سريان القرض المقدم لأوكرانيا واعتباره غير صالح.
وأورد الموقع: "وتشمل المطالب الرئيسية الأخرى التي قدمتها بلجيكا أن تغطي دول الاتحاد الأوروبي أي تكاليف دعاوى قانونية محتملة قد ترفعها موسكو ضد أي دولة عضو (في الاتحاد)، وألا تدخل دول الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات استثمار جديدة مع روسيا وأن تلغي الاتفاقيات القائمة، فضلا عن مجموعة من التدابير الأخرى لحماية بلجيكا من الإجراءات الانتقامية المتوقعة من موسكو".
تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف. وبحث موضوع استخدام مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو كقرض، يُشترط على أوكرانيا سداده بعد انتهاء النزاع وطبعا في حال قيام موسكو بدفع تعويضات عن الأضرار المادية.
في غضون ذلك، نوهت وزارة الخارجية الروسية بأن فكرة الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعيدة كل البعد عن الواقع، واتهمت الوزارة قيادة الاتحاد الأوروبي بممارسة سرقة الأصول الروسية.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سابقا إلى أن موسكو تُعدّ حزمة من الإجراءات الانتقامية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.