لبنان ٢٤:
2025-05-23@06:45:59 GMT
هجمات إنتحارية لحزب الله.. تقرير يكشف المفاجآت!
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
نشر موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، تقريراً عن ثمن الحرب الذي ستتكبده إسرائيل مقابل حزب الله، والتي ستكون أكثر تدميراً ودمويةً مما تخيل أحد في إسرائيل. ويعد التقرير "خلاصة بحث" بدأ قبل نحو 3 سنوات في معهد سياسة مكافحة الإرهاب في جامعة "رايخمن"، تمت في نهايته، بلورة تقرير، حمل عنوان "مواجهة تحديات جبهة القتال والإنتصار في المعركة"، وهو "يرسم بتفصيل مثير كيف ستبدو في الحقيقة المعركة المتعددة الساحات في الداخل الإسرائيلي"، بحسب الموقع.
وأبرز المشاركين في هذا التقرير كان اللواء احتياط أهارون زئيفي-فركش (رئيس أمان سابقاً)؛ واللواء احتياط إسحاق بريك (قائد الكليات العسكرية سابقاً)؛ رئيسان سابقان لسلطة الطوارئ القومية، العميدان احتياط زئيف تسوك رام وبتسلئيل ترايبر؛ العقيد احتياط عيرن مكوف، قائد سابق للقطاع الشمالي في قيادة الجبهة الداخلية؛ حاييم توم، رئيس سابق لشعبة الإستخبارات والعلاقات الخارجية في الموساد؛ ووزير القضاء السابق دان مريدور.
وترأس هؤلاء الباحثين البروفسور بوعاز غانور، وهو "رائد عالمي بمجال بحث الإرهاب في الأكاديميا، أسس قبل نحو 30 عاماً معهد سياسة مكافحة الإرهاب، وفي شهر أيلول الماضي تم تعيينه رئيساً رابع لجامعة رايخمن"، بحسب "كلكاليست". وورد في البحث الذي عرضه غانور أنّ "الحرب المتعددة الساحات سوف تُفتح من الشمال بنيران صاروخية مكثفة وتدميرية من جانب حزب الله إلى كل مكان تقريباً، في أرجاء إسرائيل"، وأضاف: "المديات سوف تكون هائلة، 2500 حتى 3000 عملية إطلاق في اليوم، وستشمل قذائف صاروخية إحصائية (غير دقيقة) وصواريخ دقيقة بعيدة المدى".
وتابع: "من حين إلى آخر، سوف يطلق حزب الله، صليات ضخمة باتجاه منطقة محددة واحدة: قاعدة مهمة للجيش الإسرائيلي أو مدينة في غوش دان، التي سوف توجَّه إليها مئات القذائف الصاروخية في يوم واحد. الإطلاق سوف يتواصل يوماً بعد آخر، حتى اليوم الأخير من الحرب، بعد اندلاعها بثلاثة أسابيع تقريباً".
ووفقاً لغانور، فإنه إضافة إلى الدمار الهائل، الذي لم تشهد له إسرائيل مثيلاً من قبل، يُتوقّع سقوط آلاف الاصابات في الجبهة وفي الداخل، الذي سوف يؤدي إلى حالة ذعر شعبية.
ولفت غانور في البحث، إلى أنّ أحد الأهداف الرئيسية للإطلاق نحو إسرائيل، سيكون التوصل إلى "تقويض منظومة الدفاع الجوي للجيش الإسرائيلي، فذخيرة دقيقة وقِطَع طيران تحلق على ارتفاع منخفض، مثل مسيّرات، محلقات وصواريخ جوالة، ستحدث أضراراً مادية وتدمير بطاريات قبة حديدية". وأردف: "إن وتيرة النيران سوف تضع التكنولوجيا الإسرائيلية، أمام تحديات غير مسبوقة، فاحتياطي صواريخ الإعتراض الخاصة بالقبة الحديدية، ومقلاع داوود، سوف تفرغ على الأغلب خلال أيام معدودة من بداية القتال، وإسرائيل سوف تقف مكشوفة أمام آلاف القذائف الصاروخية والصواريخ من دون دفاع فعّال ناجع، وبالتأكيد غير محكم".
وفي الوقت ذاته، سوف يحاول حزب الله، بحسب التقرير، تخريب نشاط سلاح الجو، والحد من قدرته على العمل إنطلاقاً من قواعده.
وبحسب التقرير، فإن صواريخ ثقيلة ودقيقة، سوف يتم توجيهها إلى مسارات الإقلاع خلال مجالات زمنية، سوف تمنع أو تصعّب ترميمها. كذلك، فإن النيران المكثفة سوف توجَّه إلى الهنكارات التي سوف تُخزَّن فيها الطائرات الحربية. كذلك، سيتم أيضاً إطلاق صواريخ دقيقة مع رؤوس متفجرة بزنة مئات الكيلومترات، التي من ضمنها أيضاً صواريخ جوالة، كما سوف يتم توجيهها نحو بنى تحتية حساسة.
وعلى قائمة الأهداف أيضاً: محطات طاقة وبنى تحتية لمرفق الكهرباء ومنشآت تحلية ونقل تابعة لـ"مكوروت"، ومرافئ حيفا وأسدود، بحسب التقرير.
كذلك، حذّر معدو البحث، من أن إسرائيل ستتعرض أيضاً لهجومٍ بأسرابٍ من عشرات المسيرات الإنتحارية، التي سوف تحلق على ارتفاع منخفض جداً، باتجاه أهداف نوعية في عمق إسرائيل، في محاولةٍ للمس بمعامل السلاح، بمخازن الطوارئ التابعة للجيش الإسرائيلي وبالمستشفيات، التي سوف تكون مكتظة بالمصابين، بأعداد لم تشهد لها الطواقم الطبية مثيلاً حتى في الأيام التي تلت هجوم السابع من تشرين الأول الماضي.
قوة الرضوان ستحتل مستوطنات وقواعد للجيش الإسرائيلي وورد في التقرير أيضاً، أنّ الفوضى سوف تتفاقم في "إسرائيل"، عندما يرسل حزب الله إلى الأراضي الإسرائيلية مئات المقاتلين من قوة الرضوان، في محاولة للسيطرة على مستوطنات على طول الحدود مع لبنان وعلى مواقع الجيش في المنطقة.
وسوف يضطر الجيش الإسرائيلي إلى مواجهة قتال واشتباكات مع مسلّحين داخل الأراضي الإسرائيلية، على حساب توجيه الجهد لعمليات فورية في لبنان ولمناورة برية من أجل السيطرة على مناطق الإطلاق.
وفي الداخل، سوف يجد الجمهور الإسرائيلي، صعوبة بتلقي معلومات محدثة وموثوقة عن الوضع، وسوف يفقد ثقته بالرسائل التي ستصله من جهات ومتحدثين رسميين، وفق ما كشف التقرير. (الميادين نت)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: للجیش الإسرائیلی التی سوف حزب الله
إقرأ أيضاً:
بعد رفع الطوارئ.. تقرير أممي يكشف استمرار القيود على الحريات في مصر
لم تنجح الجهود التي بذلتها السلطات المصرية في كانون الثاني/ يناير الماضي خلال جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف مصر في حقوق الإنسان، والتي قادها وفد وزاري وقانوني رفيع، في إزالة "الصورة السلبية" لملف حكومة القاهرة الحقوقي.
وبعد ما يناهز 4 شهور من تلك المناقشة نشرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة 16 أيار/ مايو الجاري، ملاحظتها بخصوص التقرير الدوري الخامس لمصر، التي تأتي ردا على تقرير الحكومة المصرية الذي سلمته للجنة في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مطالبة السلطات بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
وعلى الرغم من إشادة اللجنة برفع حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وعدم تطبيق قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، منذ ذلك الحين، بما يتماشى مع المعايير الدولية، إلاّ أنها قالت إنها "لا تزال تشعر بالقلق".
وبحسب بيانها الذي اطلعت عليه "عربي21"، فإنّ القلق يأتي "إزاء الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب قانون الطوارئ، بما في ذلك سلطة تعيين القضاة، ووقف التحقيقات، والأمر بإعادة المحاكمات، وتأكيد أو تعديل أو إلغاء أو تعليق الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة طوارئ".
وفي السياق نفسه، تُعرب اللجنة عن قلقها "إزاء مزاعم بأن المتهمين الذين يُحاكمون أمام هذه المحاكم لا يزالون يخضعون لإجراءات قضائية استثنائية تفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة، وإزاء الصلاحيات الواسعة الممنوحة لقوات الأمن لاحتجاز المشتبه بهم لأجل غير مسمى دون رقابة قضائية".
وتشير إلى قلقها "إزاء التقارير التي تفيد بأنه رغم عدم تطبيق قانون الطوارئ منذ رفعه، فإن قوانين أخرى، ولا سيما قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، لا تزال تمنح الحكومة صلاحيات واسعة مماثلة لتلك الممنوحة بموجب قانون الطوارئ".
إلى ذلك، يساور اللجنة، القلق، من أنّ "مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن، أحكاما تسمح بعقد جلسات استماع عن بُعد دون ضمانات كافية، ويوسع الصلاحيات الممنوحة للمدعين العامين فيما يتعلق بالاحتجاز لدى الشرطة والاحتجاز السابق للمحاكمة، بما في ذلك منع المحامين من الاطلاع على ملفات القضايا وسجلات التحقيق".
كذلك، يساور اللجنة القلق من أنّ "الدولة لم تتخذ أي تدابير لتعديل قانون الطوارئ لضمان التعبير بوضوح ودقة عن قيود حالة الطوارئ، لضمان احترام الحقوق غير القابلة للانتقاص، بما في ذلك الحق في الإجراءات القانونية الواجبة والحق في المحاكمة العادلة وحظر التعذيب، والامتناع عن الإلغاء الشامل للضمانات القانونية والمراجعة القضائية، ولا سيما مراجعة قانونية الاعتقال والاحتجاز ظروف الاحتجاز".
"أزمة التشريعات والتطبيق"
في قراءته لما جاء برد لجنة مناهضة التعذيب على أوضاع مصر الحقوقية، قال الحقوقي المصري، محمد زارع: "ليست المرة الأولى التي تُوجه فيها تلك الملاحظات، وللأسف الشديد هي متكررة وتسير باتجاهين، الأول خاص: بالتشريعات المصرية والثاني: خاص بتطبيقها".
وأكد زارع، في حديثه لـ"عربي21"، أنّ: "التشريعات المصرية طوال الوقت لا تسير في الاتجاه مع القواعد والمواثيق الدولية، وللأسف نحن أقل بدرجة طوال الوقت من المعايير القانونية والتشريعات العالمية، وثانيا: في الممارسات على أرض الواقع الفجوة كبيرة بين التشريعات المصرية وبين الحقوق التي يحصل عليها المواطنون والسجناء، وبين الواقع الذي هو أشد قسوة من تلك التشريعات".
وحول توقعاته لرد الدولة المصرية على تلك الانتقادات الأممية، رجّح أن "تقول إنها بذلت جهدا كبيرا، وأن تشريعاتها تشريعات طول الوقت تلبي احتياجات مواقف طارئة وظروف إقليمية وظروف داخلية ومشاكل جمة ومواجهة إرهاب؛ إلى آخره من تلك المبررات التي لا تنطلي على أحد".
"تناقض واضح"
يتصور زراع، أنّ: "هناك إجحاف شديد في معاملة المصريين على المستويين مستوى التشريعات، ومستوى الواقع، وأنه لابد للدولة أن تعي أنها لن تستطيع أنها تُقنع الآخرين وخاصة الجهات الأممية التي لديها معايير ثابتة تطبق بكل أنحاء العالم على أوضاع تدعي بشكل دائم ومتكرر بأن الأوضاع في مصر حساسة وهناك مشكلات، وأن الأمن يحتاج إلى إجراءات وتشريعات خاصة".
ويرى أنّ: "كل هذا الكلام غير صحيح؛ لأن الدولة على الضفة الثانية طوال الوقت تؤكد أن الأوضاع في مصر مستقرة، وأنها تسير نحو وضع اقتصادي ممتاز، والتنمية التي حدثت بالفترة الأخيرة نتيجة جهود الدولة والمجتمع"، موضحا أن "هذا يتنافى مع الكلام الآخر عن الملف الحقوقي".
وأكد أن "الوضع لن يستقيم إلا بالأمرين؛ عبر تشريعات تضاهي وتساوي كل التشريعات الموجودة في العالم، وأن المواطن المصري ليس أقل من أي مواطن بالعالم، وفي نفس الوقت أن تنطبق الممارسات على أرض الواقع مع التشريعات، ويستفيد منها المواطن بشكل عام".
وخلص للقول: "لابد أن تعي الدولة بأنّ تحسين أوضاع المسجونين والإفراج عن الأشخاص الذين لم يرتكبوا عنفا ولم يدعو للعنف هو السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع، وليس وضع الناس في السجون لفترات طويلة".
ولفت إلى أنّ: "المشهد الذي نراه يوميا للدكتورة ليلى سويف حزنا على نجلها علاء عبد الفتاح الذي قضى العقوبة كاملة، ولتفسيرات مختلفة يجعلونه أمام سنوات حبس أخرى وهو أمر فيه انتقام غير مبرر من الخصوم السياسيين، رغم أنهم أشخاص لم يتركبوا عنفا ولم يدعوا له".
وفي نهاية حديثه أعرب عن أمنيته بـ"هدوء الأوضاع واستقرارها، وأن تعي السلطات الحاكمة أن الوضع لن يستقيم ولن يتحسن بشكل عام دون ذلك ولن ترضى المؤسسات الدولية إلا بالتطبيق الصحيح والسليم للمواثيق الدولية والتزامات مصر ومعاملة المواطنين بشكل عام سواء داخل أماكن الاحتجاز أو خارجها".
"انتهاكات لا تتوقف"
بالتزامن مع صدور التقرير، تتواصل الانتهاكات الأمنية بحق المصريين بين استمرار قوات الأمن قرارات الاعتقال التعسفي لمعتقلين سابقين، وللمعارضين، والمدونين، والصحفيين، والحقوقيين، إما لكتابتهم رأي معارض للسلطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو خلال أداء عملهم كالصحفيين والحقوقيين والمحامين.
واشتكى بعض أهالي قرية ميت سهيل، مركز منيا القمح محافظة الشرقية، من "استمرار عمليات الاعتقال التعسفي بحق أبنائهم، والتي يقبع من رجالها وشبابها أكثر من 25 معتقلا أغلبهم منذ العام 2013، في جريمة أكدوا أنها متواصلة لأكثر من 12 عاما وتطال كل من جرى إخلاء سبيله من المعتقلين".
واعتقلت قوات أمن الشرقية عبر حملة مكبّرة، فجر الثلاثاء، الشقيقين والمعتقلين السابقين والإمامين بوزارة الأوقاف الشيخ أحمد وحسن طه، في مشهد متكرر، قال عنه شهود عيان، إنه "لا يمر عام دون مداهمة بيتهما عدة مرات، فيما جرى اعتقالهما أكثر من مرة، وفي كل مرة يتم تحطيم أثاث البيت وسرقة محتوياته وترويع كل من فيه"، بحسب تأكيدهم.
ولفتوا إلى أن "قوات الأمن قامت قبل أيام بحملة مكبرة على ذات القرية، والقرى المجاورة، واعتقلت الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف الشيخ سيد غريب، الذي جرى اعتقاله مسبقا عدة مرات هو ونجل شقيقه، وتسبب اعتقال شقيقه الأكبر المعلم بالأزهر أكثر من مرة وإخفائه قسريا وتعذيبه في فقدان حياته".
"قمع وقتل بالبطيء"
في سياق الانتهاكات المتواصلة بحق آلاف المعتقلين كشفت نجلة المعتقل الدكتور مصطفى الغنيمي، الجمعة الماضية، عن أوضاع صعبة يعيشها والدها المعتقل منذ العام 2013، هو و70 من كبار المعتقلين سنا بين 50 و80 عاما.
وأكدت أنّ: "تلك الأوضاع غير الإنسانية دفعت 7 منهم للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في سجن بدر 3 قطاع 2 سيئ السمعة، رغم ظروفهم وأوضاعهم الصحية، وذلك للمطالبة بفتح الزيارة الممنوعة عنهم منذ العام 2016، وإدخال الطعام والدواء والسماح لهم بالتريض ونقلهم من الزنازين الانفرادية التي يقبعون فيها منذ 12عاما، مبينة أنّ: "مئات مثله ممنوعين من الزيارة".
وأوضحت بأنّ: "كفاءة قلب أبيها قبل أيار/ مايو 2013، كانت 45 في المئة"، مبينة أنه أصيب بالتهاب الكبدي الوبائي (c)، عام 2019، مبينه أنهم: "مؤخرا عرفوا أنه أصيب بمياة بيضاء على العين".
وطالبت زوجة وزير التموين الأسبق المعتقل الدكتور باسم عودة، السيدة حنان توفيق، السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين، أو فتح الزيارة لهم، ملمحة إلى أن عائلة الوزير عودة، لم تلتقيه منذ العام 2016.
"لم يرحم النساء"
تواصل نيابة أمن الدولة العليا، قراراتها المتواصلة، بحبس مئات المعتقلين بعد ظهورهم من فترات متفاوتة من الإخفاء القسري، وخلال الفترة من 20 نيسان/ أبريل الماضي وحتى 20 أيار/ مايو الجاري، جرى حبس نحو 272 معتقلا بينهم 16 فتاة، وفقا لما توصّلت إليه "عربي21" من معطيات، وذلك إلى جانب تجديد حبس 173 من متظاهري دعم غزة.
أيضا، طالت الانتهاكات الكثير من النساء، في أزمة ممتدة منذ العام 2013، وحتى اليوم، فيما ضمت قائمة المحبوسات: نورهان محمد محسن، وندا أحمد الغزالي، ونهاد رأفت قطب، وصابرين مغاوري حسن، ومها حمدي أحمد، وإيمان عبد العظيم محمد، وإيمان فتحي عبدالمقصود، وندى مدحت حسن.
إلى جانب الشقيقات الثلاث زينب، وسندس، وفاطمة محرم محمد إبراهيم، والشقيقتان مها، وهناء محمد صبحي، بجانب المعتقلات أميرة عايش سلامة، وفاطمة محمد نوار، وهدى مدحت حسن.
وتطالب منظمات حقوقية بوقف كل أشكال الملاحقة الأمنية للنساء بسبب آرائهن، ومحاسبة المتورطين في انتهاكات بحقهن، فيما عرضت حركة "نساء ضد الانقلاب"، لحالات بعض المعتقلات، مشيرة لما يتعرضن له من انتهاكات، وبينهن:
سلمى عبد المجيد، وشيماء طه، المخفيتين قسرا بعد اعتقالهن بالمنصورة (وسط الدلتا) منذ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ولنحو 200 يوما، ما يضاعف أعباء أسرتيهما مع اعتقال والديهما وأشقائهما منذ سنوات.
غادة إبراهيم الشريفة، (48 عاما) الأم لطفلين، والمعتقلة التي تعرضت للاخفاء القسري منذ أيلول/ سبتمبر 2023، على خلفية تدوينة دعمت فيها السياسي أحمد طنطاوي، كمرشح لرئاسة الجمهورية.
ومنذ 27 حزيران/ يونيو الماضي، تقبع الناشطة السياسية شادية حسن بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، بعد إعتقالها من حي فيصل بالجيزة، على خلفية مشاركتها بحملة دعم المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي.
وبعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي تبدأ محكمة استئناف القاهرة محاكمة المعتقلة هدى عبدالحميد محمد 18 حزيران/ يونيو المقبل، المعتقلة في نيسان/ أبريل 2021، إثر نشر مقطع مصور تطالب فيه بإنقاذ ابنها المعتقل عبدالرحمن الشويخ، إثر تعرضه للتعذيب الجسدي والجنسي بسجن المنيا (جنوب).
والأربعاء الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المعتقلة منذ 2018، المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، إلى 14 تموز/ يوليو المقبل، وذلك بعد تدويرها بقضية جديدة، رغم انتهاء مدة حبسها في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ورغم ظروفها الصحية الصعبة التي استدعت نقلها للمحكمة بسيارة إسعاف.
وكتبت فدوى خالد نجلة هدى عبدالمنعم، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يارب ماما تعيد معانا"، مضيفة: "يارب متكتبش علينا فراق أكثر من كدة"، مبينة أنهم يعدون "الأيام والليالي والساعات والدقايق والثواني".
"الطنطاوي وتوتر محتمل"
في سياق ما يوصف بـ"التنكيل" بالمعارضة المصرية، بات الشارع السياسي المصري يترقّب يوم 27 أيار/ مايو الجاري، موعدا لانتهاء حكم حبس السياسي المصري أحمد الطنطاوي، الذي أقرته محكمة مصرية قبل عام على خلفية محاولة حصوله على بطاقة ترشح بمواجهة السيسي.
والثلاثاء، أصدرت 11 منظمة حقوقية مصرية، بيانا، أبدت فيه قلقها قبيل انتهاء مدة الحبس المقررة بحق الطنطاوي بعد أسبوع، من احتمالية تمديد حبسه، وذلك بعد استدعائه من محبسه للتحقيق معه في قضيتين جديدتين.
وتطالب المنظمات بوقف الملاحقات الأمنية للسياسيين والمعارضين والحقوقيين ممّن تعمّد حبسهم، ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات ترتكبها السلطات المصرية بحقهم.
ودعا البعض لأن يكون هناك عقلاء بين النظام، وبينهم الناشط شيرين شوقي، الذي طالب بإخلاء سبيل الطنطاوي، كـ"رسالة سياسية تفتح مجالا لتهدئة الأوضاع الداخلية"، وإرسال "رسالة تفاؤل قد تفيد فى ملف باقي معتقلي الرأي"، مؤكدا أنها "خطوة يحتاجها المجتمع".
"مطالب بسيطة"
في تعليقه، على ما يجري من انتهاكات بحق المعتقلين المصريين لنحو 12 عاما وبينهم مسنون، ومرضى، ومن انتهت مدد حبسهم وجرى تدويرهم، وجميعهم جرت محاكماتهم من الأساس وفق قوانين استثنائية وفي ظروف مخالفة للقانون والدستور، قال الحقوقي زارع: "مازال الناس في السجون يعانون ويطالبون بحقوق أبسط من القليل".
وأضاف: "مطالبهم أبسط حتى من الذي تنظمه القوانين المصرية، التي هي ليست فقط قوانين متخلفة عن المواثيق الدولية والتزامات مصر الدولية ولكن أيضا حتى لا ترقى للتنفيذ، والممارسات أقل درجة حتى من المواثيق والقوانين والتشريعات المصرية، وللأسف هناك تراجع دائم في هذه المسألة".
ولفت إلى أنّ: "الناس تطالب بمسألة أقل من القليل ومن الحقوق البديهية، وتناضل لأجلها، ويضطر السجناء الدخول في إضرابات على الطعام وعمل احتجاج سلمي، وهم أناس أعمارهم كبيرة ومسجونين لفترات طويلة، وهذا للأسف الواقع المتراجع شديد السوء".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى