منظمة الصحة العالمية: الاحتلال دمر 94% من المستشفيات في غزة
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
قالت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس، إن المنظومة الصحية في قطاع غزة على شفا الانهيار مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة، ووسط تفاقم للنزوح الجماعي للسكان والنقص الحاد في الاحتياجات الأساسية.
واضطرت أربعة مستشفيات كبرى في غزة إلى تعليق الخدمات الطبية قبل أيام بسبب قربها من مواقع تعرضت لضربات.
أخبار متعلقة مدير منظمة الصحة العالمية يحذر: مليونا شخص يتضورون جوعًا في غزةالصحة العالمية تحذر من كوارث إنسانية في غزة واليمن والسودانمرصد حقوقي: الاحتلال يصنع "الموت البطيء" باستهدافه مستشفيات غزة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة - أرشيفيةالمنظومة الصحية في غزةوأضافت المنظمة أن فرقًا تابعة لها أعيق وصولها إلى مستشفى العودة والمستشفى الإندونيسي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة - أرشيفية
وبينت أن (19) مستشفى فقط من مستشفيات قطاع غزة البالغ عددها (36) لا تزال تعمل، في حين أن ما لا يقل عن 94% من جميع المستشفيات تعرضت لأضرار أو دُمرت.
وأفادت بأن 12 مستشفى فقط في حالة تسمح لها بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الصحية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس غزة غزة المنظومة الصحية في غزة المنظومة الصحية منظمة الصحة العالمية المستشفيات في غزة article img ratio قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
من خطف الأطفال إلى القصاص.. "اليوم" تسترجع قصة خاطفة الدمام
أكثر من 5 سنوات مرت منذ ظهور قضية «خاطفة الدمام»، التي عاد فيها 3 مختطفين لذويهم بعد ثبوت نسبهم لآبائهم وأمهاتهم الحقيقيين، عقب اختفائهم في كل من مستشفى القطيف المركزي والولادة والأطفال بالدمام بين عامي 1417 و1420.
وتعود اليوم القضية للظهور مجددًا بعد تنفيذ حكم القتل تعزيراً في المتورطين بالقضية، ونسرد قصتهما في التقرير التالي:خطف الأطفالفي عام 2021 قال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن الخاطفة «مريم» في الستين من عمرها، وأن قضيتها ظهرت للسطح بعد أن كبر المخطوفون وقرروا تصحيح أوضاعهم القانونية لأجل العمل، لكونهم لا يمتلكون أوراقا ثبوتية.
أخبار متعلقة "مستشفى المانع بالخُبَر" ينجح في استئصال ورم دماغي كبير لمريض عجزت مستشفيات عدة عن علاجهللعام الثالث على التوالي البنك السعودي الأول يحصد جائزة يوروموني لأفضل بنك في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بدأت القضية ببلاغ ضد المتهمة والمتداول اسمها إعلامياً بـ«خاطفة الدمام» من قبل إحدى الجهات الرسمية بمجرد الاشتباه بها
وبين أن «غموض المرأة، وحرصها على العزلة عن الناس والانقطاع عن الأهل أجل الكشف عن الجريمة، لكن القصة افتضحت مع أول احتكاك بأول جهاز حكومي، مشيرا إلى كون الخاطفة ربت أبناءها المزعومين على الخوف من الأجهزة الأمنية».
وكشف أن عملية خطف نايف القرادي كانت في مستشفى القطيف عام 1994، إذ انتحلت المتهمة صفة ممارسة صحية، ودخلت على «أم نايف» فأخذت منها الطفل بحجة التطعيم.
وأوضح أن المتهمة خطفت يوسف العماري من جانب أمه وهي نائمة عام 1996، وتركت مكانه ورقة كتبت فيها: «اطمئني.. سوف نعيده بعد 10 أيام»، وقد استندت النيابة لتلك الورقة بعد استرجاعها من المحفوظات للتأكد من كون كاتبتها هي نفسها مريم بعد مقارنة الخط.
أما عملية خطف موسى الخنيزي، فكانت 1999 من مستشفى الدمام أيضا، والمتهمة أخذت الطفل من أم موسى بحجة تنظيفه. تحقيق في القضيةبدأت القضية ببلاغ ضد المتهمة والمتداول اسمها إعلامياً بـ«خاطفة الدمام» من قبل إحدى الجهات الرسمية بمجرد الاشتباه بها، وظهور النتائج المخبرية والبيولوجية، التي أكدت فيما بعد عدم ثبوت نسب المخطوفين لها، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق أن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تم توجيه الاتهام بشكل رسمي للمتهمة بالاعتداء عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف 3 أطفال حديثي الولادة
وذلك إثر تنفيذ نحو 247 إجراءً في القضية، منها 40 جلسة تحقيق مع 21 متهماً وشاهداً، انتهى إلى توجيه الاتهام بشكل رسمي للمتهمة بالاعتداء عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف 3 أطفال حديثي الولادة، من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة 20 عاماً مضت، والتواطؤ مع عدد من الأفراد على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير آبائهم الشرعيين.
إضافة إلى انتحال صفة ممارسة صحية، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وحرمان الأطفال من التعليم ومن الهوية الوطنية، وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاماً، وتضليل جهات التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة، ما أدى ذلك بجهة التحقيق «النيابة العامة» بالمنطقة الشرقية إلى المطالبة بإعدام المتهمة الرئيسية بالقضية لقاء ثبوت إدانتها بتهم الخطف والتبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية.
وبناءً عليه أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الجزائية بالدمام القاضي بالقتل تعزيرًا بحق المتهمة، والذي اعتبر نافذاً وبشكل نهائي لا جدال فيه بمجرد أن أصدرت المحكمة العليا قرارها بتأييد ذلك الحكم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الجزائية بالدمام القاضي بالقتل تعزيرًا بحق المتهمةتنفيذ القصاصأصدرت اليوم وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بجانيين في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: "وَلَا تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا"، وقال تعالى: "وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ"، وقال تعالى: "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد"، وقال تعالى: "إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".
أقدمت مريم بنت محمد بن حمد المتعب ـ سعودية الجنسية ـ وبمشاركة منصور قايد عبدالله ـ يمني الجنسية ـ على خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مأمنهم بالمستشفى وذلك عن طريق الحيلة والخداع على أمهاتهم ونسب المخطوفين إلى غير آبائهم وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وقيام / منصور بتسهيل مهام / مريم المذكورة والتستر عليها في وقائع الخطف بعد علمه بذلك.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما، ولأن ما قاما به المدعى عليهما فعل محرم ومعاقب عليه شرعًا وهو من الاعتداء على الأنفس البريئة مسلوبة الإرادة ومن الإفساد في الأرض فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق المذكورين.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين / مريم بنت محمد بن حمد المتعب ومنصور قايد عبدالله يوم الأربعاء بتاريخ 23 / 11 / 1446هـ الموافق 21 / 5 / 2025م بالمنطقة الشرقية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها