رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس بإقرار مشروع قانون الميزانية الضخم في مجلس النواب، والذي يتضمن تمديد التخفيضات الضريبية الهائلة التي أطلقها خلال ولايته الأولى.

وأكد ترامب عبر منصته "تروث سوشال" أن "القانون الكبير والجميل أُقرّ في مجلس النواب. هذا بلا شك أهم نص تشريعي سيتم التوقيع عليه في تاريخ بلدنا".

وبات ينبغي الآن طرح النصّ على مجلس الشيوخ حيث سبق للأعضاء الجمهوريين أن أعلنوا عن نيّتهم إجراء تعديلات كبيرة عليه. ومن المتوقع أن تتواصل السجالات البرلمانية بشأن مشروع القانون هذا الذي يكتسي أهمية خاصة للرئيس الأميركي.

وأضاف ترامب "لقد حان الوقت الآن لأصدقائنا في مجلس الشيوخ لأن ينصرفوا إلى العمل ويرسلوا هذا القانون إلى مكتبي في أقرب وقت ممكن".

وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون يدفع لاعتماد هذا القانون في أقرب مهلة، في ظل سعيه لتقديم نصر تشريعي للرئيس. واعتمد مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القانون صباح الخميس مع 215 صوتا مؤيدا و214 معارضا، اثنان منها لجمهوريين.

وقبل بدء التصويت، قال رئيس مجلس النواب الذي واجه معارضة شديدة لهذه المبادرة في معسكره إن "هذا القانون الكبير والجميل هو أهمّ تشريع يعتمده حزب في تاريخه".

"ميدك إيد"

وبالنسبة إلى دونالد ترامب، يقضي الرهان الرئيسي بتمديد التخفيضات الضريبية الكبيرة التي أقرّت في ولايته الرئاسية الأولى والتي تنتهي صلاحيتها في نهاية العام.

وبحسب عدد من الخبراء المستقلين، من شأن هذه التخفيضات أن تزيد عجز الدولة الفدرالية من ألفي مليار إلى أربعة آلاف مليار في العقد المقبل.

وينصّ مشروع القانون أيضا على إلغاء الضرائب المفروضة على الإكراميات، وهو ما تعهّد به ترامب خلال حملته الانتخابية في بلد يعوّل الكثير من العمّال على هذه العطيّات كمصدر دخل أساسي.

وبغية تعويض ازدياد العجز بجزء منه، ينوي الجمهوريون الاقتطاع من بعض النفقات العامة، مثل التأمين الصحي "ميدك إيد" (Medicaid) الذي يعتمد عليه أكثر من 70 مليون أميركي من ذوي الدخل المحدود.

وبحسب تحليل أجراه مكتب الميزانية في الكونغرس CBO، فإن التخفيضات المخطط لها حاليا لهذا البرنامج العام تهدد بحرمان أكثر من 7,6 ملايين شخص من التأمين الصحي بحلول عام 2034.

ومن المتوقع أيضا أن يتأثر بشدة من هذه الاقتطاعات برنامج المساعدات الغذائية العامة الأكبر، "سناب" Snap.

ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يؤدي مشروع القانون إلى زيادة الدخل لدى أغنى 10 بالمئة من الأسر، في حين ستشهد أفقر 10 بالمئة من الأسر انخفاضا في مداخيلها.

ويدعو مشروع القانون أيضا إلى إلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة، والتي تم اعتمادها في عهد جو بايدن.

"احتيال ضريبي"

عارض الديموقراطيون النص جملة وتفصيلا. وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جفريز بعد التصويت إن "عملية الاحتيال الضريبي للحزب الجمهوري تعمل على حرمان ملايين الأشخاص من الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية من أجل منح التخفيضات الضريبية للأثرياء".

ويخشى بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين المعتدلين أيضا من أن تشكل التخفيضات المفرطة في البرامج العامة المحببة لدى الناخبين خطرا انتخابيا كبيرا، قبل عام ونصف العام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

لكنّ النواب المحافظين للغاية المؤيدين لخفض الدين العام، هم الذين بدوا منزعجين من الأرقام الضخمة التي تضمنها "القانون الكبير والجميل" وهددوا بالتصويت ضده.

ولم يكن هؤلاء وحدهم الذين أثار مشروع الميزانية قلقهم. فقد وصل العائد لفترة عشر سنوات على سندات الخزانة الأميركية الأربعاء إلى أعلى مستوى له منذ فبراير، وسط مخاوف المستثمرين من نمو العجز الفدرالي بشكل كبير.

وبعد الحصول على بعض التنازلات، قرر النواب المترددون في نهاية المطاف دعم النص.

وكان دونالد ترامب بذل جهودا شخصية لإقناعهم، إذ ذهب إلى مبنى الكابيتول للّقاء بهم واستقبل بعضهم الأربعاء في البيت الأبيض.

ويبدو أن الرئيس ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون قد نجحا أخيرا في تحقيق رهانهما، قبل اختبار مجلس الشيوخ. ومن المفترض أن يعود النص إلى مجلس النواب بصيغة جديدة تماما.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب مجلس الشيوخ التخفيضات الضريبية القانون الضرائب العم ال الجمهوريون النفقات العامة التأمين الصحي الكونغرس الرعاية الصحية مايك جونسون مشروع الميزانية ترامب اقتصاد أميركا ترامب مجلس الشيوخ التخفيضات الضريبية القانون الضرائب العم ال الجمهوريون النفقات العامة التأمين الصحي الكونغرس الرعاية الصحية مايك جونسون اقتصاد عالمي مشروع القانون مجلس النواب فی مجلس

إقرأ أيضاً:

عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.

تعديلات لتحديث التوزيع الجغرافي وفق الإحصاءات الرسمية

أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ جاءت بسيطة وضرورية، وتهدف إلى مراعاة التغيرات الجغرافية والتوزيع السكاني بين المحافظات، وذلك بالاستناد إلى أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.

عاجل- تشريعية النواب توافق مبدئيًا على تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ عاجل- «تشريعية النواب» توافق على تعديل توزيع دوائر القائمة في انتخابات مجلس النواب دون المساس بعدد المقاعد

وأوضح القصبي أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب سيظل كما هو في القانون الحالي (568 مقعدًا) بخلاف الأعضاء المعينين، موزعة بواقع (284) مقعدًا للقوائم، و(284) للفردي. وتنقسم القوائم إلى دائرتين مخصصتين لـ(102) مقعد، ودائرتين مخصصتين لـ(40) مقعد.

أبرز تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية

أشار القصبي إلى أن التعديلات شملت:

إضافة مقعد بدائرة الواسطى وناصر ليصبح عدد المقاعد بها ثلاثة بدلًا من اثنين.

دمج دائرة السيدة زينب مع دائرتي الدرب الأحمر وعابدين لتصبح دائرة واحدة.

فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر.

فصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.

زيادات في مبالغ التأمين الانتخابي

رفع مشروع القانون قيمة التأمين المطلوب من القوائم الانتخابية، لتصبح:

120 ألف جنيه للقائمة التي تضم 40 عضوًا.

306 آلاف جنيه للقائمة التي تضم 101 عضو.

بينما كان القانون القائم يُحدد التأمين بـ42 ألف جنيه للقائمة التي تضم 42 عضوًا، و100 ألف جنيه للقائمة التي تضم 100 عضو.

نسب تمثيل المرأة والشرائح المجتمعية في القوائم

أوجب مشروع القانون أن تتضمن:

القائمة المخصصة لـ40 عضوًا: 20 امرأة على الأقل.

القائمة المخصصة لـ101 عضو: 51 امرأة على الأقل.

كما نص المشروع على تمثيل فئات متنوعة ضمن القوائم، منها: المسيحيون، العمال والفلاحون، الشباب، ذوو الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج.

مواد مشروع القانون المعتمد من اللجنة

تضمنت التعديلات استبدال نصوص المواد (4 فقرة أولى)، (5)، و(10) من قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014، على النحو التالي:

المادة (4) – الفقرة الأولى:

تنص على تقسيم الجمهورية إلى عدد من الدوائر للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر للانتخاب بنظام القائمة، بواقع دائرتين بـ40 مقعدًا، ودائرتين بـ102 مقعد.

المادة (5):

تحدد اشتراطات القوائم الانتخابية، من حيث عدد المرشحين، وعدد الاحتياطيين، ونسب تمثيل المرأة والفئات المجتمعية المختلفة.

المادة (10):

تنظم إجراءات تقديم طلبات الترشح، والوثائق المطلوبة، وقيمة التأمين، سواء للمرشحين الفرديين أو ممثلي القوائم.

تعديلات على جداول تقسيم الدوائر

نصت المادة الثانية من مشروع القانون على استبدال الجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020، بجداول جديدة تراعي التعديلات الأخيرة في تقسيم الدوائر الانتخابية.

توجيهات تشريعية لضمان التمثيل العادل

أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تعكس حرص الدولة على البناء التشريعي السليم للعملية الانتخابية، وضمان تمثيل عادل للسكان، مع الالتزام بنسبة الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي بما لا يتجاوز ±25%.

الوضع القانوني لمقاعد مجلس الشيوخ

أوضح النائب القصبي أن عدد مقاعد مجلس الشيوخ لم يشهد أي تغيير، حيث يستمر التوزيع بـ:

100 مقعد بالنظام الفردي.100 مقعد بالتعيين.100 مقعد للقوائم (من خلال دائرتين بـ37 مقعدًا، ودائرتين بـ13 مقعدًا).موعد تنفيذ القانون

نص مشروع القانون في مادته الثالثة على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يُضفي عليه الصفة القانونية الرسمية فور إقراره النهائي.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي الأمريكي يمر بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب
  • مراسل القاهرة الإخبارية: تحديات أمام مشروع قانون الإنفاق الأمريكي تؤخر إقراره
  • تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية أمام النواب الأحد المقبل
  • زيادات مالية | 3 ملفات ساخنة أمام البرلمان
  • النواب الأميركي يقر مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب
  • "تشريعية النواب" توافق نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • القصبي يشيد بـ قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
  • عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • أمريكا.. لجنة برلمانية تمهد الطريق أمام مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب