برلمانية: خفض الفائدة خطوة جريئة لدعم الصناعة وتخفيف أعباء الإنتاج
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يُمثل إشارة إيجابية قوية للصناعة الوطنية، ويؤكد أن الدولة بدأت في مرحلة جديدة من إعادة التوازن بين محاربة التضخم ودعم الإنتاج.
وأضافت متى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الفائدة خلال الأشهر الماضية شكل ضغطًا كبيرًا على المصانع والمستثمرين، خصوصًا في القطاعات كثيفة الاستهلاك للتمويل مثل الصناعات الثقيلة والمتوسطة، وأدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض وضعف التوسع الصناعي.
وأوضحت أن أحد أبرز التحديات أمام الصناعة في مصر كان ضعف توافر التمويل منخفض التكلفة، وبالتالي فإن تراجع الفائدة خطوة ضرورية لتحفيز الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، مشيرة إلى ضرورة أن يواكب القرار سياسات حكومية لدعم التصدير وتوفير المواد الخام بأسعار مستقرة.
وأكدت متى أن لجنة الصناعة ستعمل خلال دور الانعقاد الحالي على دعم التشريعات والسياسات التي تسهم في زيادة الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرة إلى أن قرار البنك المركزي لن يكون كافيًا بمفرده، لكنه يمثل بداية لتحفيز قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسها الصناعة.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري لجنة الصناعة مجلس النواب المركزي المصري أسعار الفائدة قرار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع حسم الفائدة غدًا.. تفاصيل قرارين لـ البنك المركزي خلال 2025
اجتماع البنك المركزي.. يعقد البنك المركزي المصري، غدا، الخميس، اجتماعه الثالث الدوري خلال 2025، ومن المتوقع أن يسفر عن تخفيض ثاني لسعر الفائدة.
وتوجد حالة من الانقسامات التي تجتاح السوق المحلي بشأن تحديد سعر الفائدة في البنك المركزي غدا، نظرا لوجود بعض الرؤى التي تشير على ضرورة اتخاذ البنك المركزي قرارا بخفض سعر الفائدة، بحسب تصريحات سابقة لحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في أواخر اجتماعات للبنك المركزي في عام 2024، بأن بوصول معدلات التضخم إلى المستويات المقبول معها إجراء تخفيض لسعر الفائدة، فلن يتردد صناع السياسة النقدية في ذلك، حيث أن المعيار الأساسي لمتخذي قرار السياسة النقدية في مصر هو قياس معدلات التضخم، وصرح أحمد كوجوك، وزير المالية، في أخر اجتماع حكومي لاجتماعات الحكومة الأسبوعية، في أواخر شهر أبريل، بأن معدل التضخم في مصر وصل لمستويات مستهدفة، والذي قد ينتج عنه مزيد من تواصل إجراءات خفض سعر الفائدة.
فيما تتجه التكهنات الأخرة من اقتصاديين إلى اتخاذ البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة عل أموال الإيداع والاقتراض، ولن يتم اللجوء إلى خفض سعر الفائدة، بسبب أخر إحصائيات شهر أبريل لمعدل التضخم، الذي شهد ارتفاعا.
قرارات اجتماع البنك المركزي خلال عام 2025
كان الاجتماع الأول لـ البنك المركزي المصري يوم 20 فبراير 2025، وقد أسفر الاجتماع عن قرار لجنة السياسة النقدية بـ الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
اجتماع البنك المركزي الثانيوجاء الاجتماع الثاني لـ البنك المركزي يوم 17 أبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
قرار اجتماع البنك المركزي الثالث غداومن المتوقع بحسب أغلب التوجهات الاقتصادية وفقا لخبراء اقتصاد واستطلاعات رأي أجرتها وكالات إخبارية عالمية، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الثانية، بعد ما قرر البنك أن يخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 4 سنوات في اجتماعه الماضي.
اقرأ أيضاً«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل
اليوم.. اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة
بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها