أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن صلاتي العيد والجمعة من الشعائر الأساسية التي يجب على الأمة الإسلامية أداؤها، ولا يجوز ترك أي منهما بشكل جماعي إذا تزامنتا في نفس اليوم.

 أما بالنسبة للأفراد، فقد اختلف العلماء حول إجزاء صلاة العيد عن الجمعة في حال وقوعهما في يوم واحد.

فالفقهاء من الحنفية والمالكية يرون أن كلًا من الصلاتين عبادة مستقلة لا تقوم واحدة مقام الأخرى، وبالتالي لا تُغني صلاة العيد عن أداء صلاة الجمعة.

أما الشافعية، فيرون وجوب صلاة الجمعة على من صلّى العيد، إلا إذا كانت هناك مشقة حقيقية في حضور الجمعة، كالبُعد أو المرض، ففي هذه الحالة يمكن التخفيف عنه.

في حين يرى الحنابلة أن من شهد صلاة العيد تسقط عنه الجمعة، ويكتفي بصلاة الظهر أربع ركعات، مستندين إلى حديث النبي :«قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجمِّعون» [رواه أبو داود].

بناءً على هذا الخلاف، أوضح المركز أن من يجد مشقة ظاهرة في أداء صلاة الجمعة بعد أن صلّى العيد في جماعة، سواء بسبب السفر أو المرض أو بُعد المسافة أو فوات مصلحة معتبرة، فله أن يتبع الرأي الذي يُجيز ترك الجمعة، ويُصلّي الظهر بدلًا منها.

أحكام المرأة في الحج.. الأزهر للفتوى يوضحهاهل يجوز لي الحج عن غيري وما حكم أداء فريضة عن الميت؟.. الأزهر للفتوى يجيبهل يجوز الذهاب للحج يوم عرفة مباشرة دون حضور يوم التروية؟.. علي جمعة يجيبهل يجوز تأجيل الذهاب للحج رغم الاستطاعة؟ .. الأزهر للفتوى يجيب

أما من لا يجد في الجمع بين الصلاتين مشقة، فالأولى له اتباع هدي النبي وأداء الصلاتين معًا.

من جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل هو أداء صلاة العيد أولًا ثم الجمعة في وقتها، ولا يُرخّص في ترك الجمعة إلا لمن له عذر شرعي.

 أما من حضر صلاة العيد وليس له عذر يمنعه من حضور الجمعة، فعليه أن يُصليها خروجًا من خلاف جمهور العلماء الذين يرون عدم سقوط الجمعة بصلاة العيد.

وأضافت الدار أن من أراد الأخذ برأي الحنابلة في ترك الجمعة بعد أداء العيد، فعليه أن يصلي الظهر في وقتها، مؤكدة على أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، ما دام الرأي الذي يُتبع له أصل فقهي معتبر، ويجب مراعاة آداب الاختلاف دون تبديع أو تخطئة.

وختمت بأن القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بسبب أداء صلاة العيد هو قول باطل لا يُعتد به ولا يُؤخذ به شرعًا.
 

طباعة شارك صلاة الجمعة العيد دار الإفتاء صلاتي العيد والجمعة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صلاة الجمعة العيد دار الإفتاء صلاة الجمعة صلاة العید أداء صلاة

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الخروج من المنزل على جنابة؟.. الإفتاء تجيب

أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج شرعًا في خروج المسلم من بيته وهو على جنابة عند الحاجة، موضحة أن الأفضل والأكمل أن يكون المؤمن دائمًا على طهارة.

واستدلت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، بحديث نبوي شريف، روي عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، قال فيه: "لقيتُ النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الطرق، فانصرفت عنه"، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بلطف: "أين كنت يا أبا هر؟"، فأجابه: "كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة"، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس".

وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء، أن الحديث فيه دلالة واضحة على جواز خروج الجُنب من منزله وقضاء حوائجه والاختلاط بالناس، طالما لم يكن ذلك إلى موضع صلاة أو أداء عبادة تحتاج إلى الطهارة.

حكم من أكل أو شرب ناسيًا في صيام النفل.. الإفتاء تجيبهل يجوز صيام شهر المحرم بالكامل؟.. الإفتاء تجيبأخاف من الموت فكيف آخذ حذري منه؟ الإفتاء تجيبالعمل والسعي لطلب الرزق.. الإفتاء توضح مفهوم العبادة في الإسلامهل تجوز الإنابة في صلاة الاستخارة؟ وما كيفيتها؟ .. الإفتاء توضحهل يجوز قضاء صلاة العشاء الفائتة في الصباح .. دار الإفتاء توضح

وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء، أن الفقهاء استنبطوا من هذا الحديث أن "الجنب ليس نجسًا في ذاته، وإنما عليه أن يغتسل متى أراد أداء العبادات التي يشترط لها الطهارة، كالصلاة أو الطواف أو مس المصحف"، مشيرة إلى أن الصحابة والتابعين فهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر فيه توسعة ورحمة.

وتابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء "الإنسان إذا اضطُر للخروج من بيته على جنابة بسبب ظرف طارئ أو أمر مهم، فلا إثم عليه، لكن الأكمل والأفضل أن يبادر إلى الاغتسال كلما تيسر له، لأن الطهارة من سمات المؤمن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُحب أن يكون على طهارة في جميع أحواله".

حكم الخروج من المنزل قبل الاغتسال من الجنابة

وكان رد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول ما حكم الخروج من البيت على حال الجنابة؟ وهل هذا يجوز أو أنه لا بد من الاغتسال قبل الخروج؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الجنابة لغة: البُعد؛ ضد القُرب، وجنَّب الشيء، وتَجانبه، واجتنبه أي: بعد عنه، يُقال: أجنب الرجل؛ أي: أصابته الجنابة، وإنما قيل له: جُنُب؛ لأنه نُهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، فتجنَّبها وأجنَب عنها، أي: تَنحَّى عنها، وشرعًا: أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مُرَخِّص.

وتابعت: فإذا ما حصلت الجنابة فينبغي المسارعة إلى الطهارة منها ما استطاع الجنب إلى ذلك سبيلًا، ويجوز له الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه، وقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن الجنب ليس بنجس.

فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ؟» فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، يَا أَبَا هِرٍّ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ».

وأشارت إلى أن غسل الجنابة يجب على التراخي لا على الفور، وإنما استحب بعض الفقهاء عدم تأخيره؛ لما يخشى من أثر تأخيره على النفس بكثرة الوساوس ونحوها؛ قال العلامة ابن ميارة المالكي في "الدُّر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" (166، ط. دار الحديث، القاهرة): [وتأخير غسل الجنابة يثير الوسواس، ويمكن الخوف من النفس، ويقلل البركة من الحركات، ويقال: إن الأكل على الجنابة يورث الفقر] اهـ.

وأوضحت أنه لا يجب غسل الجنابة على الفور، إلا لإدراك وقت الصلاة؛ قال العلامة الشبراملسي الأقهري في "حاشيته على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (1/ 209، 210، ط. دار الفكر): [قوله: (ولا يجب فورًا أصالة) خرج به ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض، فيجب فيه الفور؛ لا لذاته، بل لإيقاع الصلاة في وقتها] اهـ.

وتابعت: فلا يأثم الجنب بتأخيره الغسل في غير وقت الصلاة، وإنما يأثم بتأخيره للصلاة عن وقتها؛ قال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المغني" (1/ 152، ط. مكتبة القاهرة): [وليس معنى وجوب الغسل في الصغير التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة، والطواف، وإباحة قراءة القرآن، واللبث في المسجد، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه، ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة، لم يأثم] اهـ.

وبناءً على ذلك: فلا حرج من خروج الجنب من بيته وهو على حالة الجنابة، ولا إثم عليه في ذلك، وإن كانت المسارعة إلى الطهارة أولى؛ لأن غسل الجنابة لا يجب على الفور، ولا يكون الجنب آثمًا بتأخيره لغسل الجنابة، ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها.

طباعة شارك الدكتورة زينب السعيد أمينة الفتوى دار الإفتاء الإفتاء حديث نبوي شريف خروج المسلم من بيته على جنابة خروج المسلم من بيته وهو على جنابة جواز خروج الجُنب

مقالات مشابهة

  • هل يجوز صيام آخر أسبوع من المحرم..دار الإفتاء توضح
  • أفعال تُبطل الوضوء والاحتياط في الطهارة أولى.. نصائح من عضو بالأزهر للفتوى
  • هل تُقر تركيا إجازة صلاة الجمعة للموظفين؟
  • هل يجوز للمرأة العمل بدون إذن زوجها؟.. الإفتاء تجيب
  • من أبواب البر.. أمين الفتوى: يجوز التبرع بنفقات العمرة لشخص محتاج
  • كيف تعرف نتيجة صلاة الاستخارة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز أداء الصلاة مع وجود طلاء الأظافر؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الخروج من المنزل على جنابة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز صيام شهر المحرم بالكامل؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز قضاء صلاة العشاء الفائتة في الصباح .. دار الإفتاء توضح