هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية شريك للقمة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
تشارك هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في القمة العالمية للحكومات 2024 التي تنعقد في الفترة من 12 حتى 14 فبراير الجاري تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بصفتها الشريك الرائد للقمة، حيث يتضمن جدول مشاركتها عدداً من الفعاليات الرئيسية التي تناقش مستقبل الحكومات ودور التطورات التكنولوجية في رسم معالم مجتمعات المستقبل الذكية في ضوء التحولات الرقمية المتسارعة.
وأكّد طلال بالهول الفلاسي رئيس مجلس إدارة الهيئة والحكومة الرقمية، أهمية هذه الشراكة، لافتاً إلى أن القمة العالمية للحكومات رسخت مكانتها كمنصة مرموقة لاستشراف وصنع المستقبل، وملتقى لصنّاع القرار وأصحاب التجارب الغنية في مجالات حيوية كالرقمنة والحوكمة والتنمية المستدامة واستشراف المتغيرات في ضوء الثورة الصناعية الرابعة وأثرها على الحكومات والمجتمعات، وهي تجسيد لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بالمشاركة الفاعلة في الفعاليات العالمية الرامية إلى دعم الأهداف العليا للإنسانية وبناء مستقبل أفضل، واليوم يتجلى هذا التوجّه من خلال رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تنص على أن دولة الإمارات هي الداعم الأبرز للتعاون الدولي.
من جانبه قال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «تأتي شراكتنا مع القمة العالمية للحكومات تأكيداً لحرصنا على المشاركة والتفاعل مع الخبراء وصناع القرار في المجالات كافة، وفي المقدمة منها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي أصبحت اليوم العمود الفقري للتطور في كافة القطاعات، وانطلاقاً من رحلة التحول الرقمي الناجحة التي امتازت بها دولة الإمارات مدعومة بتوجيهات القيادة الرشيدة، سوف نعمل من خلال مشاركتنا في القمة على أن نقدم للعالم خلاصة الدروس والعبر المستفادة من تجربتنا في التعامل مع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتحقيق الريادة في التحول الرقمي، وسنحرص في المقابل على الاستفادة مما لدى الآخرين من تجارب وقصص نجاح ورؤى للمستقبل».
وأضاف: لقد كرّست القمة الحكومية حضورها ومكانتها كملتقى سنوي مرموق، ووجهة مهمة للمهتمين باستشراف التحولات القادمة من كافة أنحاء العالم، وتأتي دورة 2024 بشعارها المتميز (استشراف حكومات المستقبل) لتلامس موضوعاً يشغل بال القادة وصناع القرار في ظل التحولات المتسارعة وما توفره من آفاق، وما تفرضه من تحديات؛ وهذا الموضوع هو طبيعة الحكومات في السنوات القادمة، وعلاقة الحكومة بالقطاعات المختلفة ضمن المنظومة المتكاملة التي تعمل على أساس محورية المتعاملين وتحقيق سعادة المجتمع.
التكنولوجيا للمستقبل
وتشارك هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في عدد من الأنشطة والفعاليات ضمن القمة العالمية للحكومات من بينها ملتقى تنظمه الهيئة بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتمحور حول الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز استجابة الحكومات في المنطقة العربية، ويتطرق الملتقى إلى مخرجات مجموعة العمل الثانية للمنظمة حول الحكومة المفتوحة والمبتكرة، ويسلّط الضوء على إقامة بيئة ممكّنة للاستخدام الموثوق للذكاء الاصطناعي بحيث يكون محوره مصلحة الإنسان ورفاهيته.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الإمارات القمة العالمية للحكومات هیئة تنظیم الاتصالات والحکومة الرقمیة القمة العالمیة للحکومات
إقرأ أيضاً:
تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
انطلاقًا من توجّه المسيرة القرآنية المباركة التي أكدت على أهمية الاعتماد على الذات، واستنهاض الطاقات الوطنية، وتعزيز مقومات الصمود في وجه العدوان، تبرز الشراكة مع القطاع الخاص كواحدة من أهم ركائز البناء والتعافي الاقتصادي، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على اليمن منذ أكثر من تسع سنوات.يمانيون/ تقرير/ طارق الحمامي
لقد أثبت الواقع أن الرؤية القرآنية ليست مجرد مشروع تعبوي أو فكري، بل هي مشروع متكامل لبناء الإنسان، وتحقيق الاكتفاء، ومواجهة الهيمنة الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يوجب على الدولة، بمؤسساتها الرسمية والمجتمعية، السعي لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، لا بوصفه طرفًا اقتصاديًا فحسب، بل باعتباره شريكًا في معركة الصمود والبناء.
التنمية في ظل التحديات .. منطلق قرآني لتكامل الجهود وبناء الداخل
تؤكد الرؤية القرآنية على أن التحديات هي ميادين للعمل والبناء، لا مبررات للتقاعس، وهو ما يتجسد اليوم في الحاجة إلى تفعيل الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز مجالات التنمية، خاصة في القطاعات الحيوية المتضررة من العدوان، كالصحة والتعليم والزراعة، ومن منطلق قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}، فإن التنمية في هذه المرحلة تمثل أداة من أدوات المواجهة، والصمود الاقتصادي ركيزة من ركائز التصدي للعدوان، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال شراكة واعية ومسؤولة بين الدولة ورأس المال الوطني، تُبنى على مبادئ الاكتفاء والتحرر من التبعية الاقتصادية.
دعم القطاعات الإنتاجية والتجارية .. ترجمة عملية لمشروع الاكتفاء
يواجه القطاعان الصناعي والتجاري صعوبات كبيرة بفعل العدوان والحصار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وانخفاض القدرة الشرائية، وإغلاق عدد من المصانع والمنشآت، ومن منطلق قوله تعالى: {لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى}، فإن هذه المعاناة يجب أن تُحوّل إلى دافع للابتكار والإنتاج المحلي، وتعزيز هذه القطاعات يتطلب توفير الحوافز، والتسهيلات ، وتقديم الدعم للأنشطة التي تعتمد على الموارد المحلية، فالإنتاج الوطني ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو موقف من مواقف المواجهة الاقتصادية في وجه العدوان الذي يسعى إلى تركيع الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية.
تذليل المعوقات أمام رأس المال الوطني
لقد أثبت رأس المال الوطني التزامه بالصمود والبقاء في الداخل، رغم ما تعرض له من استهداف مباشر وغير مباشر من العدوان، ولهذا تعمل الدولة ومؤسساتها المعنية على إزالة كل المعوقات التي تعترض سير عمل هذا القطاع، من عراقيل، من خلال تهيئة البيئة الآمنة والمستقرة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، لأنها تنظر إلى هذه المسؤولية كضرورة لتعزيز الاعتماد على الذات، وتحقيق الكفاية الاقتصادية، بما ينسجم مع نهج المسيرة القرآنية في دعم المنتج المحلي وبناء الداخل.
بيئة استثمارية وفق معايير العدالة والكرامة والاستقلال
الرؤية القرآنية تنطلق من مبدأ تحقيق العدالة الاقتصادية، وفتح المجال لكل من يسهم في تنمية الأمة وبنائها، دون احتكار أو تبعية، ومن هذا المنطلق، فإن خلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على النزاهة، وتكافؤ الفرص، وتشجيع المشاريع الإنتاجية، يمثل أحد مسارات تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وقانون الاستثمار اليمني قدّم حوافز مهمة للمشاريع الصناعية والزراعية، لكن الواقع يحتاج إلى تفعيل هذه الحوافز، وربطها بالأولويات الوطنية، وعلى رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي هو أحد المبادئ الأساسية في المشروع القرآني لمواجهة الهيمنة الاقتصادية.
شراكة مسؤولة في معركة الصمود .. بناء داخلي يواجه العدوان
إنطلاقاً من توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فإن البناء الداخلي هو السلاح الأقوى في مواجهة العدوان، ومن هذا المنطلق، فإن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يجب ألا تكون شكلية أو جزئية، بل شاملة ومسؤولة، تُبنى على التكامل لا التنازع، وتوجه نحو الأولويات الوطنية، وشرط تحقيق ذلك مرهون بمدى تجاوب القطاع الخاص للإيفاء بالتزاماته ، مقابل حرص الحكومة على التعاون والتنسيق الفاعل ، فالمعركة الاقتصادية اليوم لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، والقطاع الخاص هو أحد فرسان هذه المواجهة، بما يمتلكه من طاقات وإمكانات، وقدرة على الحركة، والمرونة في العمل الميداني.
معالجة التحديات القائمة .. منطلقات إيمانية لتحقيق التنمية
تؤمن المسيرة القرآنية بأن الحلول تبدأ من الإنسان، ومن الإرادة الصادقة لتجاوز الصعاب، بعيدًا عن الاتكالية أو التهرب من المسؤولية، وهذا يتطلب من الجميع الحكومة والقطاع الخاص الدخول في شراكة حقيقية لإيجاد معالجات جذرية للمشاكل الاستثمارية والإنتاجية والتجارية، سواء من خلال إزالة العوائق البيروقراطية، أو تشجيع المشاريع الإنتاجية الصغيرة، أو توجيه الاستثمارات نحو أولويات الأمن الغذائي والدوائي.
خاتمة .. نحو شراكة قرآنية لصمود اقتصادي وطني
في ضوء الرؤية القرآنية المباركة، فإن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هو جزء من معركة التحرر الوطني، وأحد مرتكزات مواجهة العدوان والحصار، ومسار من مسارات تمكين الأمة اقتصاديًا، وتحقيق استقلالها في القرار والموقف.
ومع استمرار العدوان، فإن الواجب الوطني والديني يُحتّم على الجميع المساهمة في معركة البناء، والعمل الجاد على دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وبناء اقتصاد متماسك، ينهض على أسس من الاعتماد على الذات، والكرامة، والعدالة، والاستقلال.
النصر يغري كوكوريا بعرض خيالي