نائب يثمن مشاركة الحكومة في الحوار الاقتصادي.. ويؤكد: يعزز من قوة وتماسك الدولة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية المحددات التى انتهي إليها مجلس أمناء الحوار الوطني في الاجتماع الأول استعدادا لانطلاق جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، والتى جاء أبرزها أن تعقد جلسات علنية متخصصة مغلقة، بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصون من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، وهو ما يعد خطوة مهمة وضرورية من أجل الوصول إلى حلول عاجلة لمشاكل الاقتصاد المصري، ومن ثم يكون لها تأثير سريع على حياة المواطنين.
وقال "صبور"، إن الحوار الوطني يحمل مسئولية وطنية كبيرة تتمثل في صياغة رؤي اقتصادية جديدة ومختلفة تناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية، وما يحيط بها من أحداث عالمية وإقليمية ذات تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، مثمنا دعوة الحكومة للمشاركة في الحوار الاقتصادي كونها أحد الأطراف المعنية ومشاركتها تمنح المناقشات مزيد من القوة والعمق، كونها الأجدر على عرض المعوقات الموجودة على أرض الواقع، ومن ثم الوصول إلى حلول ورؤي واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس أمناء الحوار حريص على استكمال الحوار الوطني لمناقشة القضايا المتبقية إلى جانب الحوار الاقتصادي، كذلك تحديد جلسات قريبة لمناقشة تشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع، الأمر الذي يحقق مطلب رئيسي اجتمعت عليه القوى السياسية والوطنية المشاركة في الحوار الوطني في مرحلته الأولي، مؤكدا على جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وثمن النائب أحمد صبور، أن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة للوزراء بالتفاعل الإيجابي مع جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ودعوتهم للبدء في تنفيذ توصيات الحوار الوطنى سواء من خلال الإجراءات أو إعداد مشروعات قوانين، مؤكدا أن هذه الخطوة ستضيف الكثير من الزخم إلى الحوار الوطني في مرحلته الثانية، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من المناقشات الثرية والرؤي المميزة التى يمكن أن تلعب دورا مهما في خروج مصر من أزمتها الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحوار الوطني الحكومة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
العشرية السوداء”.. كتاب جديد يوثق عقدًا من الانهيار الاقتصادي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات /عبدالله العطار
أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مؤخرًا، كتابًا جديدًا للباحث والاقتصادي اليمني دبوان عبد القوي الصوفي بعنوان: “العشرية السوداء للاقتصاد اليمني: دراسة تحليلية لآثار الحرب على الاقتصاد خلال الفترة 2011–2021”
يوثّق الكتاب بالأرقام والتحليل العلمي عقدًا كاملًا من الانهيار الاقتصادي الذي شهدته اليمن تحت وطأة الحرب والانقسام المؤسسي ويمثل محاولة جادة لفهم طبيعة التحولات الاقتصادية العميقة التي طالت مختلف قطاعات الدولة، ويدخل في تفاصيل الانهيار الذي طال الاقتصاد الوطني منذ ما قبل اندلاع الحرب وحتى ذروتها
ويقع الكتاب في 211 صفحة من القطع المتوسط، ويتوزع على أربعة فصول رئيسية، تبدأ بتشخيص البيئة السياسية والمؤسسية الهشة التي سبقت الحرب، وتتبع بدايات تفكك الدولة وتصاعد الأزمات التي ساهمت في تفجير النزاع.
ثم ينتقل في الفصل الثاني إلى مراجعة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة 2001–2010، ويعرض كيف كان الاقتصاد هشًا وقائمًا على الريع النفطي دون تنويع حقيقي.
أما الفصل الثالث – وهو الأهم والأكثر تفصيلًا – فيحلل آثار الحرب المستمرة منذ عام 2011 وحتى 2021، مسلطًا الضوء على الانكماش الكبير في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 50%، وتراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى أقل من النصف، وتدهور سعر صرف العملة بأكثر من 500%، وارتفاع معدلات الفقر إلى 82.7%، والبطالة إلى أكثر من 35%، مع توقف أكثر من 60% من المنشآت الصناعية عن العمل، وتراجع الإنتاج الزراعي بنسبة قاربت 45%.
ويرصد الكتاب في هذا الفصل أيضا الآثار الاجتماعية والإنسانية المترتبة على الأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها موجات النزوح الداخلي التي بلغت أكثر من 4.3 ملايين نازح، غالبيتهم دون دخل ثابت، إلى جانب اتساع فجوة الدخل، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي، وتآكل الطبقة الوسطى.
ويُختتم الكتاب بفصل رابع يطرح مجموعة من التوصيات والسياسات المقترحة للخروج من الوضع القائم، مع التمييز بين الإجراءات العاجلة التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الفورية، والحلول الاستراتيجية التي تستهدف إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والمالية
مستعرضا أبرز تلك الحلول ويأت في مقدمتها توحيد البنك المركزي، وإعادة الثقة بالنظام المصرفي، وتوجيه الإنفاق العام نحو الخدمات والبنى التحتية، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية على أساس شفاف، وتعافي القطاعات الإنتاجية عبر دعم دولي فني وتمويلي ممنهج.
من جانبه أكد مؤلف الكتاب أن المشكلة الاقتصادية في اليمن ليست وليدة الحرب فقط، بل ناتجة عن تراكمات طويلة من غياب التخطيط، وانعدام الرؤية، وضعف مؤسسات الدولة، وتضارب المصالح السياسية والاقتصادية، وهو ما يجعل المعالجة تتطلب تفكيكًا علميًا دقيقًا، ورؤية إصلاحية متماسكة وشاملة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه