هل العودة الى الوثيقة الدستورية لعام ٢٠١٩ يمكن أن يوقف الحرب في السودان
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
د. نجم الدين كرم الله جيب الله
مع استمرار الحرب في السودان منذ نحو عشرة أشهر، والتي تسببت في انهيار تمام لمؤسسات الدولة وادّت إلى مقتل الآلاف من السودانيين، وتشريد الملايين منهم، إلى جانب انتهاكات جسمية في حق الشعب السوداني، لا توجد في الأفق الآن أي بادرة أمل لوقف هذه الحرب العبثية أو التوصل إلى أي اتفاق كان لوقفها أو حتى إمكانية فتح ممرات إنسانية لمساعدة المدنيين.
يرجع هذا الانسداد التمام في الأفق وغياب الحلول العقلانية لازمة السودان هذه، إلى عدم وجود شرعية دستورية نافذة يمكن الاعتماد عليها لإيجاد حلول عملية عاجلة وضرورية لإنهاء هذه الحرب الدائرة الان في السودان، وإيقاف نزيف الدم وذبح المدنيين وتشريد الملايين وهدم منازلهم وسرقة أموالهم وممتلكاتهم، مع تدمير كامل للبنى التحتية ومؤسسات الدولة الخدمية من مستشفيات ومدارس ومتاحف وجسور ومصانع وغيرها.
إذن في ظل هذا الانسداد السياسي الذي تسبب في تلك الحرب وإطالة أمدها وعدم وجود أي شرعية دستورية راسخة، يمكن في تقديري محاولة العودة مرة أخرى الى الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها في العام 2019 بين الشقين العسكري والمدني. وبالرغم من علاتها ومعارضة العديد من الأطراف السودانية لبعض بنودها، الا انه يمكن ان تصبح المرجع الدستوري الوحيد المناسب لحالة السودان، بشرط ان يتم ذلك بعد اجراء بعض التعديلات في جوهرها، واهم تلك التعديلات في تقديري هي إبعاد الشق العسكري تماماً من الوثيقة الدستورية، واعتباره لم يكن موجوداً، واستبداله بشق آخر مدني متوافق عليه.
على هذا الأساس يمكن عودة بعض أعضاء مجلس السيادة المدنيين الى مناصبهم وتطعيمهم بمدنيين أخريين، وان يتولى مجلس السيادة المدني الجديد التحكم في السلطات العسكرية وتعيين المسؤولين العسكريين واللجان الأمنية المنوط بها حفظ الامن وفض النزاعات وإعادة هيبة الدولة. يمكن أيضاً الشروع فوراً في تشكيل البرلمان المعين كما نصت علية الوثيقة الدستورية.
يجب أيضاً تشكيل حكومة كفاءات وطنية كما نصت عليه الوثيقة الدستورية بعيداً عن المحاصصات السياسية، والاهم من ذلك كله تشكيل لجنة محاسبة ومصالحة وطنية للنظر في جميع انتهاكات الحروب في السودان دون استثناء، على ان تكون هذه اللجنة مستقلة ومهنية فعلياً، تحت اشراف ومحاسبة البرلمان المؤقت ومن ثم البرلمان المنتخب لاحقاً، وكذلك الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية.
إن العودة الى الوثيقة الدستورية ونقل جميع صلاحيات الشق العسكري الى شق مدني متفق عليه يمكن ان يكون هو الحل المؤقت والعملي لا يقاف نزيف الحرب والعودة الى الوضع الطبيعي، ويرجع ذلك لعدة أسباب هي التالية:
أولاً هذه الوثيقة هي آخر المرجعيات الدستورية المتفق عليها خلال الثورة الشعبية (دستورية ثورية)، وأعتبر الانقلاب عليها في اكتوبر ٢٠٢١ هو انقلاب عسكري على الدستور الانتقالي أي الوثيقة الدستورية،
ثانياً اي مفوضات جديدة قد تستغرق وقتاً طويلاً وقد تنشأ خلافات أكثر،
ثالثاً هناك إمكانية أكبر في تقديري ان تحظى الوثيقة الدستورية المعدلة بقبول الغالبية الكبيرة من الأطراف السودانية، ولاسيما انها نتاج للثورة السودانية التي فجرها الشعب السودان نفسه وحظيت بقبول محلي وإقليمي دولي وعالمي،
رابعاً ان تعديل الوثيقة الدستورية والاعتماد عليها كمرجعيّة دستورية قد يساعد في إبعاد أو على الأقل تقليل التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، كما قد تساعد على الإجماع الوطني أكثر من فتح حوار جديد،
خامساً والاهم في ذلك هو ان العودة للوثيقة الدستورية قد تلجم الأطراف العسكرية المتحاربة الآن والتي تدعي أنها لا ترغب في السلطة والحكم وتريد تسليمها للمدنيين وتريد اعادة الديمقراطية للشق المدني،
إذن هذا الخيار يمكن يكون طوق نجاة لنجدة الشعب السوداني من براثن الحرب اللعينة والتي قضت على الأخضر واليابس في هذ البلد العظيم.
karamalla@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الوثیقة الدستوریة فی السودان
إقرأ أيضاً:
خلال فترة الحرب.. بنك السودان في مرمى النيران
الشهر الماضي احتل بنك السودان المركزي المركز الاول في بزوغ اسمه مقرونا مع الأحداث الاقتصادية المتسارعة بالبلاد، فمنذ أن تداولت منصات التواصل الإجتماعي من خلال بعض المواقع الإخبارية خبراً يفيد باعفاء محافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق من منصبه، بدأ البنك يتصدر المؤشرات البحثية.
خبر الإعفاء وعلى الرغم من ثبوت عدم صحته إلا أن كثافة تداوله جعلته يقيناً في الرأي العام على خلفية عدد من الأحداث والمؤثرات الاقتصادية وفي مقدمتها الهبوط الكبير لقيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية ولا سيما انه لامس حينذاك حاجز الـ 1700 جنيه للدولار الواحد هذا الحدث وأحداث أخرى جعلت من بنك السودان المركزي تحت مرمى النيران.
قرارات ومناشير وتعميمات أصدرها بنك السودان خلال الفترة الماضية جعلت الكثير من التحفظات و التبريرات على أداء البنك خلال فترة الحرب تبزغ من أفواه عملاء المصارف المختلفين ولا سيما المصدرين الذين صوّبت هذه القرارات سهامها نحوهم.
وفي شهر مارس الماضي حظر بنك السودان المركزي أكثر من 200 شركة تعمل في مجال الصادر بحجة عدم التزام تلك الشركات بسداد حصائل الصادرات طوال فترات سابقة وهو الأمر الذي جعل لجنة الطوارئ الاقتصادية باتحاد الغرف التجارية السودانية، تدفع بمذكرة للجهات السيادية بخصوص استرداد حصائل صادر الماشية.
وكشف مقرر شعبة الماشية د. خالد محمد خير وافي؛ عن مناقشة المذكرة مع اللجنة الاقتصادية والأمن الاقتصادي ووزير التجارة.واتهم وافي، قيادات بالبنك المركزي، بالتعنت وعدم الاستماع للمصدرين، محذراً من مغبة ذلك على الاقتصاد وفقًا لتصريحات وافي لوسائل إعلامية.
بيد أن خبراء ومهتمون أكدوا على مواجهة بنك السودان لعدد من التحديات الجسيمة خلال فترة الحرب لا يستطيع من خلالها أداء دوره كما في حالة السلم والاستقرار.
وقال رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي، أحمد الطيب العنان، أن بنك السودان هو بنك البنك ومنوط به أدوار كثيرة.
وأكد أن هنالك بعض الأعذار التي تصاحب بنك السودان في أداء دوره المنوط به والتي تتمثل في عدم وجود أرقام حقيقية يمكن لبنك السودان أن يبنى عليها سياساته النقدية
وأوضح عدم معرفة المركزي بحجم الناتج المحلي والمبالغ التي يحتاجها لضخها في الاقتصاد القومي لذا فإن عدم معرفة أي معلومات وأرقام عن دورة الاقتصاد السوداني تجعل من الصعوبة بمكان إصدار سياسات نقدية ملائمة.
غير أن العنان في حديثه مع (المحقق) أكد أن هنالك بعض المآخذ على بنك السودان تتمثل في أنه على الرغم من أن عدد المصارف العاملة يتجاوز الـ 35 مصرفاً إلا أن البنك الفاعل والمتحرك بنك واحد فقط لافتاً إلى أهمية أن يكون هنالك عملية دمج للبنوك حتى تصبح أكثر فاعلية وأن تخلق منافسة وهي الآن غائبة ومعدومة على الساحة المصرفية.
وكشف أن كافة الودائع أصبحت في بنك واحد متسائلاً كيف يستطيع البنك المركزي أن ينفذ السياسة في ظل استئثار بنك واحد بأكثر من 70 بالمئة من الودائع والتمويل محصور عليه هو فقط بما يجعل السياسات التمويلية لا تجد حظها من التنفيذ.
وأشار العنان إلى أن البلاد في حالة تضخم لذا فإن السياسات التمويلية يجب أن تمنع المرابحات حتى لا تزيد من معدلات التضخم وتمنع المضاربات وأن تقتصر الصيغة على الشراكات، مبيناً أن أغلب البنوك تضح المبالغ في صيغ المرابحات والمضاربات مما يرفع من معدلات التضخم.
وأوضح أن هنالك جانب سلبي يقوم به البنك المركزي في عدم وجود مراسلين خارجين واقتصار البنك الذي لديه مراسلين بالخارج على بنك واحد فقط.
وأبدى العنان استغرابه في عدم تمكن بنك السودان في توجيه المصارف في تكوين مراسلين خارجيين حتى ولو على مستوى الدول العربية بدلاً عن الدول الأوروبية.
وانتقد عدم وجود سياسيات تشجعية للصادرات حتى تشجع الصادرات والمصدرين موضحا أن البنك المركزي يعمل فقط على تنفيذ السياسات العامة لحين عودة حصائل الصادر وعدم وجود حوافز وسياسات تشجيعيه.
وطالب العنان المركزي بخلق سياسات تفصيلية تعمل على تخفيف حدة السياسات العامة.
من جانبه رئيس الغرفة القومية للمستوردين السابق، الصادق حاج علي أن البنوك المركزية في أوقات الحرب تواجه تحديات كبيرة، تحتم عليها التعامل معها بصورة احترافية وبدرجة معقولة من المرونة المطلوبة.
وكشف الحاج في حديثه مع (المحقق) اخفاق بنك السودان المركزي في بسبب عدم نجاحه في أن يكون مستقلاً عن الحكومة والضغوط السياسية الأمر الذي يسمح له بإتخاذ قرارات نقدية مستقلة وفقا للمصلحة العامة دون تدخل سياسي.
ونوه أن البنك المركزي بحب أن يكون شفافاً وحكيماً في قراراته وسياسته النقدية حيث من المفترض أن يتواصل مع الجمهور والأسواق بشكل منتظم لتوضيح الإجراءات والتوجيهات وخصوصا المتعلقة بالصادرات والواردات في ظل الحرب .
وأكد على فشل البنك المركزي في التحكم في السيطرة على التضخم حيث كان التضخم جامحاً، خلال فترة الحرب لافتاً على الوضع متوقع ولكن يجب أن يعمل البنك على الحفاظ على استقرار الأسعار بقدر الامكان باتباع سياسات رشيدة ومرنة تقلل من حدة التضخم.
وأقر الحاج بعدم نجاح البنك المركزي في دعم النظام المالي والبنوك التجارية للحفاظ على استقرارها وتجنب الانهيارات بالتنسيق مع الحكومة والجهات الأخرى.
بدوره يرى الخبير الاقتصادي، د. على الله عبد الرازق أن بنك السودان المركزي ومنذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023 واجه تحديات كبيرة واستمرت باعتبار أن القطاع المصرفي هو العمود الفقري في توفير التمويل للعمليات الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى تأثر البنك المركزي بتداعيات الحرب لا سيما في المنشآت الموجودة بالخرطوم والولايات المتأثرة بالنزاع.
وأكد مواجهة المركزي للعديد من التحديات الكبيرة جدا ومن أهمها الارتفاع الكبير في معدلات التضخم لافتا إلى أن استمرار النزاع ادى إلى زيادة معدلات التضخم وهو الشيء الذي كان غير متوقعاً قبل اندلاع الحرب وأدى ذلك إلى تآكل في قيمة أصول المصارف مما أثر على ادائها.
وقال على الله في حديثه مع (المحقق) إن ارتفاع زيادة عجز الموازنة العامة أحد العوائق التي تجلبه أداء بنك السودان خلال فترة الحرب واعتماد الحكومة السودانية على البنك المركزي في تمويل العمليات العسكرية مما دفع بالسلطات المالية للاستدانة من المركزي لتغطية التزاماتها العاجلة وهذا أدى إلى زيادة في التمويل النقدي وأدى إلى استنزاف موارد البنك وإلى المزيد من الاختلالات الاقتصادية.
وأوضح أن ارتفاع الإنفاق الحكومي بشكل كبير بسبب العمليات العسكرية مما أدى إلى سحب الأموال بعيداً عن المشاريع التنموية وتطوير البنى التحتية والخدمات.
وتوقع على الله أن يواجه البنك المركزي بضغوط كبيرة من خلال الاستدانة المؤقته منه إلى وزارة المالية بغرض تغطية الالتزامات قصيرة الأجل.
وأشار إلى ان المركزي لدية مشكلة مستمرة منذ العام 2021 وتتمثل في نقص التمويل الخارجي والتدفقات النقدية وادّت هذه الحرب بحسب على الله إلى تعليق القروض والمنح الاجنبية للسودان.
وأبان إلى انه ومنذ أكتوبر 2021 توقف برنامج المنح والتمويل الخارجي للمصارف مما اعاق قدرتها للتمويل للقطاعات الإنتاجية.
وكشف على الله أن بنك السودان يواجه عجزاً في الميزان التجاري مزمن وظل الهجر مستمراً، مبيناً أن العجز قبل عامين يقدر بنحو 7 مليار دولار وعزا العجز إلى انخفاض عائدات صادرات الذهب التي كانت تلعب دور كبير في حصائل الصادرات.
وأكد على أن الحرب أدت إلى تفاقم العجز التجاري مما أدى إلى الضغط على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي الأمر الذي اثر على استقرار النظام المصرفي
وقال ان الحرب اثرت بشكل كبير في نشاط الاستيراد والتصدير لا سيما استيراد السلع الأساسية.
وأضاف أن المركزي يواجه بالنقص الحاد في احتياطي النقد الأجنبي لافتاً إلى أن النزاع القائم الان واستمراره أدى إلى استنزاف الموارد الاقتصادية وخاصة النقد الأجنبي واضحت الاحتياطات غير كافية لتلبية الطلب من العملات الأجنبية مما اثر على عملياتها وقدراتها على تسهيل عملية التحديات التجارية.
وأشار إلى البنك المركزي وبسبب الظروف الراهنة للبلاد لم يستطع ان يعمل على تمويل القطاع الزراعي بشكل كاف بسبب نقص السيولة.
ونبه على الله إلى أن النهب الذي تم للمصارف وفروعها في الولايات المتأثرة بالنزاع العسكري ساهمت بشكل كبير في عدم قدرة المصارف على اداء دورها المنوط بها.
المحقق – نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك