كارلوس غصن يهدد: لن أجعلهم ينامون بهدوء!
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
بعد رفعه دعوى ضد شركة نيسان، ومطالبته بتعويض بقيمة مليار دولار أميركي، أكد الرئيس السابق لعملاق السيارات اليابانية، كارلوس غصن "أنه ماضٍ في دعواه"، معتبرا أن هذا البلغ ليس شيئاً، مقارنةً مع ما تعرّض له في اليابان وما عاناه من تشويه لصورته.
فقد تقدم الرجل ذائع الصيت بداية الشهر الجاري، بدعوى إلى المدعي العام في لبنان، وذلك بعد هروبه من اليابان في أواخر عام 2019، واتّخذ صفة الادعاء الشخصي ضد شركة نيسان اليابانية وموظفين فيها.
وأضاف غصن خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت الأربعاء، أن ما يبحث عنه ليس انتقاما، بل محاولة لاستعادة جزء من حقوقه، قائلاً: "أريد فقط أن أتأكد من أن جميع المتآمرين لا يستطيعون النوم بهدوء في فراشهم بعد ما ارتكبوه".
بينما تزعم دعواه القضائية التشهير والقذف واختلاق أدلة مادية من قبل شركة نيسان وحوالي اثني عشر شخصا، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز"، التي أشارت إلى رفض شركة السيارات اليابانية التعليق على الدعوى.
وبعد أكثر من 3 سنوات على هروبه، قال غصن، الذي يحمل الجنسية الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، إنه لم يندم على فراره من اليابان على الرغم من تقييد أسلوب حياته المتوهج في السابق.
نشرة حمراء من الإنتربولويقيم غصن في بلده الأم لبنان منذ ديسمبر 2019، إثر فراره من اليابان حيث كان ينتظر محاكمته عقب توقيفه في 2018.
في حين تشتبه السلطات اليابانية بأن غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي"، لم يصرح عن مداخيله الكاملة للسلطات المالية. كما وجهت له تهمة إخفاء راتبه بين 2015 و2018.
وأقيل غصن من رئاسة مجلس إدارة نيسان، ثم من شركة ميتسوبيشي موتورز. وفي يناير 2019 تخلى عن رئاسة رينو.
لكن رجل الأعمال يقول إنه فر من اليابان نظرا إلى قناعته بعدم إمكانية حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو.
يذكر أن لبنان كان تسلم العام الماضي، نشرة حمراء من الإنتربول بحق غصن، بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات الفرنسية بحقّه في إطار تحقيق بشأن إساءة استخدام أصول شركات وغسل أموال.
إلا أن القوانين اللبنانية لا تسمح القوانين بتسليم المواطنين لدولة أجنبية لمحاكمتهم.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News كارلوس_غصن شركة_نيسانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: كارلوس غصن شركة نيسان من الیابان
إقرأ أيضاً:
نسبة البطالة في اليابان تسجل 2.5% في أبريل
طوكيو (وام)
سجلت نسبة البطالة في اليابان في شهر أبريل الماضي 2.5%، حسب بيانات حكومية أشارت إلى استمرار أزمة نقص العمالة في البلاد.وسجلت نسبة توفر الوظائف في أبريل 1.26، ما يعني وجود 126 وظيفة متاحة لكل 100 باحث عن عمل.
وانخفض عدد القوى العاملة في اليابان بمقدار 40 ألفاً، أو 0.1%، إلى 68.04 مليون في أبريل، مسجلاً تراجعاً للشهر الثالث على التوالي.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد العاطلين من العمل بمقدار 30 ألفاً، أو 1.7%، إلى 1.76 مليون، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
وبين العاطلين من العمل، ترك 460 ألف شخص عملهم بشكل غير طوعي، بزيادة 12.2% عن مارس، بينما غادر 740 ألف شخص وظائفهم طوعاً، بانخفاض 3.9%.
وذكرت الوزارة أن عدد الباحثين عن وظائف جديدة ارتفع بنسبة 11.1% إلى 500 ألف شخص.
وأظهرت البيانات أن عروض العمل الجديدة في مجال المعلومات والاتصالات ارتفعت بنسبة 9% عن العام السابق، تليها الخِدْمَات بزيادة 8.3%.
وفي المقابل، انخفض عدد الوظائف الجديدة في قطاع الخِدْمَات والترفيه في أبريل بنسبة 4.4% عن العام السابق، وشهد قطاع الفنادق والمطاعم انخفاضاً بنسبة 1.8%.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية