نسبة البطالة في اليابان تسجل 2.5% في أبريل
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
طوكيو (وام)
سجلت نسبة البطالة في اليابان في شهر أبريل الماضي 2.5%، حسب بيانات حكومية أشارت إلى استمرار أزمة نقص العمالة في البلاد.وسجلت نسبة توفر الوظائف في أبريل 1.26، ما يعني وجود 126 وظيفة متاحة لكل 100 باحث عن عمل.
وانخفض عدد القوى العاملة في اليابان بمقدار 40 ألفاً، أو 0.1%، إلى 68.04 مليون في أبريل، مسجلاً تراجعاً للشهر الثالث على التوالي.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد العاطلين من العمل بمقدار 30 ألفاً، أو 1.7%، إلى 1.76 مليون، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
وبين العاطلين من العمل، ترك 460 ألف شخص عملهم بشكل غير طوعي، بزيادة 12.2% عن مارس، بينما غادر 740 ألف شخص وظائفهم طوعاً، بانخفاض 3.9%.
وذكرت الوزارة أن عدد الباحثين عن وظائف جديدة ارتفع بنسبة 11.1% إلى 500 ألف شخص.
وأظهرت البيانات أن عروض العمل الجديدة في مجال المعلومات والاتصالات ارتفعت بنسبة 9% عن العام السابق، تليها الخِدْمَات بزيادة 8.3%.
وفي المقابل، انخفض عدد الوظائف الجديدة في قطاع الخِدْمَات والترفيه في أبريل بنسبة 4.4% عن العام السابق، وشهد قطاع الفنادق والمطاعم انخفاضاً بنسبة 1.8%. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فی أبریل
إقرأ أيضاً:
فرنسا تسجل ارتفاعا غير متوقع رغم تباطؤ الطلب المحلي
الثورة نت /..
سجل الاقتصاد الفرنسي ارتفاعا غير متوقع لمعدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث عوض نشاط تكوين المخزونات التراجع في الطلب المحلي.
وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الفرنسي سجل خلال الربع الثاني نموا بنسبة 0.3% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان أغلب المحللين يتوقعون نموه بنفس معدل الربع الأول عند 0.1%.
وأظهر تقرير مكتب الإحصاء الفرنسي أن هذا الارتفاع جاء بالكامل من زيادة المخزونات، بينما دفعت التجارة الرقم الإجمالي للانخفاض، ولم يسهم الطلب المحلي في النمو إطلاقا.
كما أظهرت البيانات بشأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني انكماشا بنسبة 0.4% في استثمارات الشركات، بينما ارتفعت نفقات الأسر بنسبة 0.1% فقط بعد انخفاض بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويأتي الأداء المتباين للاقتصاد بفرنسا في ظل تباطؤ في منطقة اليورو بعد أن أثرت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاستثمار والاستهلاك.
وقد يوفر الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مطلع الأسبوع الحالي ، بعضا من القدرة على التنبؤ اللازمة لانتعاش النشاط الاقتصادي. لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى الانتهاء، في حين انتقدت بعض الشركات والمسؤولين في أوروبا الاتفاق بسبب نصه على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي.