تفاصيل التعديلات الجديدة لرفع حد الإعفاء الضريبي.. وزيادة الدخل الشهري

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتبكير موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .

مذكرة وزارة المالية إلى مجلس النواب

وحصلت «الوطن» على نسخة من المذكرة الإيضاحية التي أرسلتها وزارة المالية إلى مجلس النواب، تتضمن الجداول الخاصة بالزيادات الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة جديدة من قرارات الحماية الإجتماعية.

وتتضمن المذكرة أنه إزاء الحاجة الملحة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى تحسين الدخول وزيادة الحد الأدنى للأجور، فقد أعدت وزارة المالية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٥ ، حيث رؤى تعديل نص المادة (۸) من القانون الحالي بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كل ممولي ضريبة المرتبات:

- النشاط التجاري والصناعي

- الثروة العقارية

- النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

إذ جرت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنوياً، وكذا تعديل المادة (13 بند 1) من القانون نفسه برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.

 

ونصت القوانين بتبكير الصرف وتنفيذها خلال شهر مارس المقبل، بدلا من يونيو المقبل وقبل شهر رمضان، مع وضع حد أدنى لزيادة الدخل الشهري للموظفين العاملين بواقع مبلغ 1000 جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ 1100 جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).

المصدر: الوطن