إعداد مشروع قانون خاص بحماية المبلغين عن الفساد
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشف عضو مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، خضري حمزة. بأن المؤشرات العامة لواقع الفساد في الجزائر في تراجع منذ سنة 2022.
وقال خضري خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن المؤشرات العامة لواقع الفساد خلال سنة 2022 تشير إلى تراجع هذه الظاهرة بنسب متفاوتة. وتتراوح إجمالا ما بين 34 و 40 بالمائة، قياسا بما مضى في انتظار صدور التقرير السنوي لسنة 2023″.
كما أضاف أن “السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته اعتمدت على أربعة مؤشرات لقياس مدى انتشار وتراجع هذه الظاهرة. وتتمثل أولا في حساب العدد الإجمالي للتبليغات وثانيا الملفات التي عرضت على التحقيق. وثالثا عدد الأعوان العموميين الذين تمت متابعتهم في قضايا فساد والمقياس الرابع يتعلق بعدد الأحكام القضائية التي صدرت عن القطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية وهي كلها في تراجع ملحوظ”.
وكشف خضري بأن السلطة تلقت 551 تبليغ أو إخطار بخصوص شبهات أو وقائع فساد خلال سنة 2022 عبر عديد الطرق. ومنها البريد العادي أو عبر التواصل المباشر مع إدارة السلطة. أو عن طريق وسيلة الفاكس وأيضا عبر استخدام المنصة الرقمية الرسمية المخصصة للتبليغ والمعروفة باسم “بلغنا”.
كما أضاف القوانين الحالية تعاقب من ستة أشهر إلى خمس سنوات كل من يهدد المبلغين. ونحن اليوم بصدد وفقا لتوصيات مكتب الأمم المتحدة إعداد مشروع قانون خاص بحماية المبلغين تحت عنوان “التبليغ الآمن”. وسيقدم للوزير الأول باعتبار الحكومة هي الجهة التي تقترح القوانين على البرلمان.
وضمن هذا السياق، كشف عضو مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بأن “الإدارة العمومية هي أكثر القطاعات استهدافا بالتبليغات حول شبهات الفساد بنسبة 50 بالمائة ويعود ذلك على حد قوله لارتباطها الوثيق بالمواطن”. مضيفا أن القطاع الاقتصادي العمومي أو المؤسسات العمومية الاقتصادية، سواء ذات الطابع الصناعي او التجاري تأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم الشكاوى والإخطارات
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خلافًا لرغبة ترامب.. النواب يقر بنودًا للحفاظ على الوجود الأمريكي في أوروبا
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية لعام 2026، ويتضمن بنودًا كثيرة تهدف إلى الحفاظ على الوجود الأمريكي في أوروبا، في خطوة تتعارض مع الإشارات الأخيرة الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب.
يحدد قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يُقره مجلسًا الكونجرس سنويًا بتوافق نسبي بين الديمقراطيين والجمهوريين، على المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة أن تُركز جهودها الدفاعية عليها للعام التالي.
أخبار متعلقة سوريا ترحب بتصويت النواب الأمريكي لصالح إلغاء "قانون قيصر"زلزال بقوة 5 درجات يضرب شيتسانج في الصينوتوصي نسخة عام 2026 التي تتجاوز 3000 صفحة، بميزانية إجمالية تزيد على 900 مليار دولار، ما يشكل زيادة قدرها 5 مليارات دولار عن العام السابق.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112 صوتًا معارضًا.
وسيُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يُفترض أن يُقره قبل نهاية العام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية لعام 2026 - وكالات
وينص مشروع القانون الذي صاغه الكونجرس، على استمرار الوجود الأمريكي على الأراضي الأوروبية، ويمنع البنتاجون من خفض عدد القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا إلى ما دون 76 ألف جندي من دون تقديم تبرير للكونجرس.
يأتي ذلك في بعد أيام على نشر إدارة الرئيس دونالد ترامب استراتيجية جديدة للأمن القومي تنقل تركيز الولايات المتحدة إلى جوارها الإقليمي، وتنذر بانهيار الحضارة الأوروبية، ولاقت الاستراتيجية انتقادًا أوروبيًا.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة