البطريرك الماروني : يتهم مسؤولين لبنانيين بمخالفة الدستور لـ«مصالح فردية وطائفية»
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
بيروت - اتهم البطريرك الماروني بشارة الراعي المسؤولين في لبنان بمخالفة الدستور «من أجل مصالح فرديّة أو فئويّة أو حزبيّة أو طائفيّة أو سياسيّة»، مطالباً بانتخاب رئيس للدولة «لكي تنتظم كلّ المؤسّسات»، وسط جمود في ملف الشغور الرئاسي الذي يعاني منه لبنان منذ سنة وأربعة أشهر. وفقا للشرق الاوسط
وفشلت الاتصالات السياسية الداخلية في إحداث خرق في جدار الجمود الرئاسي، ورفض الدعوات لحوار لبناني ينهي الشغور المتواصل منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وعقد البرلمان آخر جلسة لانتخاب الرئيس في يونيو (حزيران) الفائت، بعد 11 جلسة سبقتها فشلت في انتخاب الرئيس، في حين يتعثر حل الملفات المعيشية التي يحتاجها المواطنون بسبب الشغور الرئاسي.
وقال الراعي في تصريح الأحد: «لا يستطيع هؤلاء المسؤولون إهمال ما يترتّب عليهم من واجبات من مثل دعم الدواء، وإيفاء الديون المتوجبة لهذه المؤسّسات، وتحسين إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإخراج البلاد من أزماتها المميتة بدءاً بانتخاب رئيس للجمهوريّة بوصفه مدخلاً وحيداً وأساسياً لحلّ الأزمة السياسيّة المتسببة بالأزمة الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة والتجاريّة».
وتوجه الراعي إلى المسؤولين السياسيين بالقول: «كفى مخالفات للدستور قاتلة للدولة، من أجل مصالح فرديّة أو فئويّة أو حزبيّة أو طائفيّة أو سياسيّة، وكلّها مدانة ومرفوضة». وأضاف: «ابدأوا أوّلاً بانتخاب رئيس للدولة لكي تنتظم كلّ المؤسّسات، وبما أنّه لا توجد سلطة غير الدستور توجب على المجلس النيابي رئيساً ونوّاباً، انتخاب الرئيس خلال شهرين قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وبما أن الدستور حالياً هو معطّل عمداً، فإنّا نتوجّه إلى ضميرهم الوطنيّ، رئيساً وأعضاء، لعلّ وخز الضمير يستحثّهم».
عظة #البطريرك_الراعي
اليوم العالمي ٣٢ للمريض
مستشفى أوتيل ديو، بيروت
الأحد 11 شباط 2024https://t.co/4bN2azp4lS#البطريركية_المارونية #شركة_ومحبة #الراعي #حياد_لبنان #لبنان_الكبير #لبنان #بكركي pic.twitter.com/bkicVfLxLL
وفي السياق نفسه، أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة أنه «لا شك في قدرات أبناء أرضنا وسعة جهادهم في سبيل الخروج وإخراج الكل معهم، إلا أن ذوي السلطة يجتهدون في تحطيم المواهب، وإيصالهم إلى اليأس والموت النفسي والروحي، بعدما أمعنوا في قهرهم وسد جميع الطرق أمامهم وإغلاق جميع الأبواب». وقال: «لذا نحن بحاجة إلى رئيس يتولى مع حكومته بناء المؤسسات، وتعيين الأكفاء في مراكز القيادة، دون محاباة أو محسوبية، لكي يقوم كل مسؤول بواجبه من أجل المصلحة العامة».
وتحاول حكومة تصريف الأعمال سد بعض الفجوات لجهة اتخاذ قرارات متصلة بالواقع المعيشي، أو إجراء تعيينات لملء الشواغر في مواقع مهمة، وكان آخرها تعيين رئيس لأركان الجيش اللبناني، وهو ما أثار انتقادات داخلية، جاء أبرزها من «التيار الوطني الحر»، بسبب إجراء التعيينات في ظل الشغور الرئاسي.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
رئيس عمليات جيش الاحتلال السابق يتهم نتنياهو وسموتريتش بتوريط إسرائيل
اتهم يسرائيل زيف، رئيس العمليات السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بأنهما أدخلا إسرائيل في "مأزق إنساني ولوجستي" خطير في قطاع غزة، مشيراً إلى أن القطاع يعاني من "فوضى" تتحمل إسرائيل مسؤوليتها كاملة.
وقال زيف: "إسرائيل تغرق في مستنقع بأعين مفتوحة ودون منفذ للنجاة"، معتبراً أن ما حدث على مدار 600 يوم من الحرب لم يقرب إسرائيل خطوة واحدة من تحقيق النصر الكامل.
ووصف حالة الجنود الاحتياطيين بأنها "منهكة ومستنزفة"، مشيراً إلى أن الجيش بات يقترب من التحول إلى "ميليشيا" من حيث الانضباط، وهو ما يدل على تراجع في الأداء العسكري والجاهزية.
وأضاف أن الجيش يُطالب بـ"الاستمرار دون هدف واضح أو استراتيجية خروج"، وانتقد الشعارات الداعية إلى "القضاء على حماس" واصفاً إياها بـ"الجوفاء والمنفصلة تماماً عن الواقع".
وفي سياق متصل، أشارت مصادر إسرائيلية مطلعة إلى احتمال قبول إسرائيل بمقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، مقابل إفراج حماس عن أسرى إسرائيليين، بينهم 10 أحياء ونصف الأسرى المتوفين، مقابل الإفراج عن عدد غير محدد من الأسرى الفلسطينيين.
غير أن جيش الاحتلال لن ينسحب من قطاع غزة بموجب هذا الاتفاق، بل سيواصل حصاره من الداخل والخارج، مع بقاء القوات في مواقعها قبل استئناف العمليات العسكرية في 18 مارس الماضي، خاصة في محور صلاح الدين.
وسيتيح الاتفاق استئناف إدخال المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.