عبدالله المضف: ما مدى متابعة انتهاء عقود المجمعات التجارية؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د ..أنور المضف جاء كما يلي: تعزيزا لمبدأ سيادة القانون والتزاما بقاعدة تكافؤ الفرص، كان ملف أملاك الدولة التجارية تحت مجهر الرقابة البرلمانية، بحيث يتم طرح المجمعات التجارية الواقعة على أملاك الدولة من خلال هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقوانين المنظمة لذلك، ولما كان لذلك الدور الرقابي بالغ الأثر في طرح مجمع سوق شرق بمزايدة عامة وفقا للقانون فقد حرصنا على تزويدنا بتواريخ انتهاء عقود بقية المجمعات لمراقبة مدى التزام الوزارة بطرحها بالإجراءات ذاتها وفقا للقانون وقد وردتنا الإجابة بذلك بالكتاب رقم 1218 بتاريخ 18 أكتوبر 2023.
1 ـ مدى متابعة الوزارة لتواريخ انتهاء عقود المجمعات التجارية؟
2 ـ هل ستلتزم الوزارة بإعادة طرح المجمعات التي ستنتهي عقودها بمزايدة عامة من خلال هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما حصل مع مجمع سوق شرق؟
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الوزارة لا تعطي تعويضات ولكنها تصرف إعانات للمصابين والأسر
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ تسليم وزارة العمل عددًا كبيرًا من عقود توظيف ذوي الهمم في 27 محافظة يعكس رسالة واضحة تتمثل في تقدير الدولة لهذه الفئة وحرصها على دمجهم وتمكينهم.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ ذوي الهمم عبّروا خلال لقائه بهم في مختلف المحافظات عن شكرهم وتقديرهم للرئيس، مؤكدين أنهم يشعرون باهتمام الدولة الحقيقي بهم، وأن العديد من الشركات تمنحهم الحد الأدنى للأجور، بل إن بعضها يقدّم هذا الدعم حتى للحالات غير القادرة على العمل.
معهد فلسطين: حكومة الاحتلال تدرك أن عمرها السياسي قصير القاهرة الإخبارية: منخفض جوي يضرب قطاع غزة ومياه الأمطار تغرق خيام النازحينوأشار وزير العمل إلى أنّ قانون العمل يحدد نسبة تشغيل ذوي الهمم بـ 5% من العاملين في كل منشأة، لافتًا إلى أنّ هناك منشآت تتجاوز هذه النسبة بكثير، وتُبدع في الاستفادة من قدرات ذوي الهمم، مثل بعض المصانع التي توظف الصم والبكم وتحقق معهم أعلى مستويات الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالإعانات المقدمة لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة، شدد وزير العمل على أنّ ما تمنحه الوزارة ليس تعويضًا، بل هو "إعانة" تُقدَّم لمساعدة الأسرة على تجاوز فترة الأزمة، موضحًا أنّ التعويض القانوني هو حق يحصل عليه العامل أو أسرته من صاحب المنشأة عبر القضاء.
وأكد أنّ الوزارة تهدف من هذه الإعانات إلى تقديم دعم عاجل، خاصة في الحالات التي تستدعي تدخلًا استثنائيًا، مشيرًا إلى أنّ الرئيس سبق أن وجّه برفع قيمة الإعانة في بعض الحوادث إلى 300 ألف جنيه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟