ثقافة قانونية
عقوبة قفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب
تنص المادة 675 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 50/2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية:
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) سنة أشهر ولا تزيد عن (2) سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
أ.
ب. قفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه أو علم بقفله قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه السحب أو تسبب عمداً في تجميده.
ج. تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
2 – تضاعف العقوبة في حالة العود.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: نمتلك أدوات قانونية ومعايير دولية كفيلة بوقف ما يحدث بغزة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن الأمم المتحدة، قالت إن الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءا.. والحديث عن وجود حق بالصحة بات مستحيلا.
وأوضحت أن المرافق الصحية في غزة تتعرض لهجمات متكررة.. والفلسطينيون يواجهون انتهـ ـاكات إسرائيلية واسعة.
وكشفت أن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية وسيلة لاستهداف المدنيين العزل الذين يحاولون الحصول على الغذاء، ونمتلك أدوات قانونية ومعايير دولية كفيلة بوقف ما يحدث في غزة.
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، في عددها الصادر ليل الخميس–الجمعة، عن توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تفاهم مشترك يقضي بإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة خلال أسبوعين، شريطة تحقيق عدد من المطالب الأمنية والسياسية الحيوية من وجهة نظر تل أبيب وواشنطن.
أبرز الشروط: الرهائن ونفي قيادة حماس
ووفقًا للصحيفة، فإن الاتفاق الذي لم يُعلن رسميًا بعد، يرتكز على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" في غزة، ويبلغ عددهم نحو خمسين شخصًا، بالإضافة إلى نفي ما تبقى من قيادات الحركة خارج القطاع، إلى دول يُتفق عليها لاحقًا.
وتتضمن المبادرة أيضًا تشكيل إدارة بديلة لغزة، تتولاها أربع دول عربية، بينها مصر والإمارات، بهدف إقصاء حركة "حماس" عن أي دور سياسي أو إداري مستقبلي، وهو ما يعكس توافقًا أمريكيًا–إسرائيليًا حول إعادة هيكلة الواقع السياسي في غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية.
توسيع دائرة التطبيع
وتضيف الصحيفة أن من بين البنود التي جرى الاتفاق عليها، تشجيع هجرة سكان قطاع غزة إلى دول أخرى تقبل باستيعابهم، في خطوة تبدو ضمن مساعٍ لتخفيف الكثافة السكانية في القطاع، بالتوازي مع إعادة الإعمار وإدارة جديدة للمنطقة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين