مطالبة بالسجن المؤبد 7 مرات وأكثر من 3 آلاف عام للمتهمين في هجوم اسطنبول
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
– أعلن الادعاء العام في قضية هجوم شارع الاستقلال الإرهابي الذي وقع في 13 نوفمبر 2022، والذي راح ضحيته 6 أشخاص وأصيب 99 آخرون، عن مطالباته العقابية ضد 36 متهمًا، بما في ذلك أهلام البشير التي اتُهمت بزرع الجهاز الناسف.
وبحسب متابعة موقع تركيا الان٬ طالب الادعاء بتوقيع عقوبة السجن المؤبد المشدد 7 مرات بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3009 سنوات ضد البشير، بتهم تشمل تدمير وحدة الدولة وسلامة أراضيها، تأسيس أو إدارة منظمة إرهابية مسلحة، الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، والقتل المتعمد بواسطة تفجير.
خلال جلسة الاستماع، نفت البشير علمها بأن الحقيبة التي كانت تحملها تحتوي على قنبلة، مدعية أنها أُخبرت بأنها ستذهب كسائحة وطُلب منها التقاط الصور فقط. وأعربت عن ندمها قائلة: “لا أستطيع النوم ليلاً بسبب الأشخاص الذين توفوا. أنا يتيمة ولا أريد لأحد أن يصبح يتيمًا.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الان شارع الاستقلال هجوم اسطنبول
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة ارتكاب فعل فاضح، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ارتكاب فعل فاضح طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة ارتكاب فعل فاضحوتنص المادة (278) من قانون العقوبات ، على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد مجلس النواب خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، هذا بالإضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ مجلس النواب 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد لمجلس النواب ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.