الجبهة الاجتماعية تستعد لتخليد الذكرى 13 لانطلاق حركة "20 فبراير"
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تستعد الجبهة الاجتماعية المغربية لتخليد الذكرى 13 لانطلاق حركة 20 فبراير، يوم الثلاثاء من الأسبوع الثالث في الشهر الجاري، داعية إلى “إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وغيرهم من مدونين وصحافيين”.
وقالت الجبهة، إن هذا التخليد سيتم في ظل أوضاع تتسم، بـ”استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، والإبادة الجماعية لسكان غزة على وجه الخصوص”، بالإضافة إلى “استمرار غلاء المعيشة نتيجة السياسات المتبعة القائمة على التبعية والاحتكار والريع والفساد وتحميل عواقب هذه السياسات للشعب المغربي”.
وانتقدت الجبهة، “الزيادات الكبيرة في عدد من الضرائب وتصفية صندوق المقاصة إلى أبعد الحدود، وارتفاع فاتورة الماء و الكهرباء، مما سيفرغ فتات المساعدات المالية للأسر الفقيرة في إطار ما يسمى بالحماية الاجتماعية من أي جدوى”، وفق تعبيرها.
وقالت، إن “الدولة ومعها الباطرونا ستعملان من أجل ضرب الحق في التقاعد وفرض قانون تنظيمي للإضراب”.
ولفتت الجبهة الاجتماعية، التي تضم احزاب ونقابات وجمعيات تنتمي لتيار اليسار، الانتباه إلى أنه ومع توالي سنوات الجفاف، “ستزداد الأوضاع قساوة، خصوصا بالنسبة لصغار الفلاحين والفلاحين الفقراء الذين سيؤدون ضريبة فشل برامج الدعم ومخططات المغرب الأخضر والجيل الأخضر والسياسات المائية والإقصاء المجالي وكل مظاهر التهميش”.
كلمات دلالية الجبهة الاجتماعية المغربية حركة 20 فبرايرالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: تحقيق مصر لأعلى فائض أولي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن تحقيق مصر لأعلى معدل للفائض الأولي للناتج المحلي بنسبة 3.1% خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2024-2025 يعكس نجاح السياسات الاقتصادية ويعزز من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو المستدام، كما يعكس مدى التزام الدولة المصرية بتنفيذ خطط إصلاح اقتصادي شاملة ومتكاملة رغم التحديات العالمية والإقليمية.
وأضاف الجمل، أن الاقتصاد المصري، على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية، يشهد توقعات بتحسن كبير في أدائه خلال الفترة المقبلة، مما يؤكد أنه يسير في الطريق الصحيح.
وأشار ميشيل الجمل في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الفائض يعكس وجود اقتصاد صحي وسليم قادر على الإنتاج وتجاوز نفقاته، وأن الحكومة تُدار بشكل فعال، مما يؤدي إلى تحسين معيشة أفراد المجتمع.
وقال الجمل إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية يركز بشكل أساسي على إجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى نموذج إنتاجي وتنافسي، ويولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بقطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الجمل في ختام تصريحاته، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تعكس جهود الدولة في معالجة الخلل الذي عانى منه الاقتصاد خلال الأعوام الماضية نتيجة الظروف الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر قد نوهت بوضوح إلى هذا التحسن، الذي يتجلى في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات التضخم.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل