شعبة الأدوات الكهربائية: تحقيق مصر لأعلى فائض أولي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن تحقيق مصر لأعلى معدل للفائض الأولي للناتج المحلي بنسبة 3.1% خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2024-2025 يعكس نجاح السياسات الاقتصادية ويعزز من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو المستدام، كما يعكس مدى التزام الدولة المصرية بتنفيذ خطط إصلاح اقتصادي شاملة ومتكاملة رغم التحديات العالمية والإقليمية.
وأضاف الجمل، أن الاقتصاد المصري، على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية، يشهد توقعات بتحسن كبير في أدائه خلال الفترة المقبلة، مما يؤكد أنه يسير في الطريق الصحيح.
وأشار ميشيل الجمل في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الفائض يعكس وجود اقتصاد صحي وسليم قادر على الإنتاج وتجاوز نفقاته، وأن الحكومة تُدار بشكل فعال، مما يؤدي إلى تحسين معيشة أفراد المجتمع.
وقال الجمل إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية يركز بشكل أساسي على إجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى نموذج إنتاجي وتنافسي، ويولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بقطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الجمل في ختام تصريحاته، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تعكس جهود الدولة في معالجة الخلل الذي عانى منه الاقتصاد خلال الأعوام الماضية نتيجة الظروف الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر قد نوهت بوضوح إلى هذا التحسن، الذي يتجلى في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة الادوات الكهربائية السياسات الاقتصادية الاقتصاد المصري الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: التصدير يمثل القوة الناعمة للاقتصاد المصري
قال المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، إن التصدير يُمثل "القوة الناعمة" للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القطاع التصديري يُعد من أهم محركات الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دور التصدير في تحسين القيمة الدولارية وزيادة الإيرادات، مؤكدًا أن تحسين جودة المنتجات والتسعير الجيد يُعتبران من الركائز الأساسية لتطوير صادرات مصر.
وأضاف “محمود”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة إخبارية"، المذاع عبر قناة “النيل للأخبار”، أن هناك إخفاقات في التسعير بين المنتجين والمصدرين، حيث يتسبب التلاعب في تحديد الأسعار المناسبة للتصدير في وجود منافسة غير عادلة من الأسواق العالمية التي تُقدم أسعارًا أقل.
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع الملحقين التجاريين في السفارات المصرية المنتشرة حول العالم، مشددًا على أهمية دور السفارات في دعم المصدرين من خلال تنظيم المعارض الدولية.
https://www.youtube.com/watch?v=RWXrYvz076A