برلماني: تطوير السياسات الاقتصادية أولوية.. والمشروعات الصغيرة مفتاح التعافي
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوقت الحالي يستوجب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية العامة للدولة، مع التركيز على توجيه الدعم الحقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، سواء من حيث الإنتاج أو خلق فرص العمل.
أوضح "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر ليست بمعزل عن الأزمات العالمية، سواء في ما يخص سلاسل التوريد أو معدلات التضخم أو تقلبات أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن التعافي لن يأتي إلا من خلال العمل على تمكين القطاع الإنتاجي الوطني، وتعزيز قدرة الدولة على التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى سياسات ضريبية مرنة، وحوافز استثمارية مباشرة، وتيسير في إجراءات الترخيص والتمويل، كما دعا إلى مراجعة نظم الإقراض البنكي الموجهة لهذه المشروعات، خاصة في ظل شكاوى متعددة من الروتين والضمانات المطلوبة التي تعيق توسعها أو انطلاقها من الأساس.
وأشار "الدسوقي" إلى أن البرلمان يدعم أي توجه حكومي يهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل، معتبراً أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا بد أن ينعكس على حياة المواطنين عبر الحد من البطالة ورفع معدلات الدخل.
وطالب النائب بضرورة وجود خطة إعلامية توعوية تشرح للمواطنين جدوى الإصلاحات الاقتصادية، وخريطة الدعم الجديدة التي تركز على التمكين وليس العطاء المباشر فقط، لافتاً إلى أن المسار التنموي الحقيقي يبدأ حين يشعر المواطن بالاستقلال المالي من خلال العمل والإنتاج، وليس فقط تلقي الدعم أو المساعدات.
واختتم "الدسوقي" تصريحاته بالتأكيد على أن الشفافية في الإعلان عن برامج الإصلاح والتحديات المرتبطة بها، ستمثل حجر الزاوية في تعزيز ثقة المواطن في سياسات الدولة، وتحقيق شراكة حقيقية بين المواطن والحكومة في مواجهة التحديات الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية السياسات الاقتصادية العمود الفقري للاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: تحقيق مصر لأعلى فائض أولي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن تحقيق مصر لأعلى معدل للفائض الأولي للناتج المحلي بنسبة 3.1% خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2024-2025 يعكس نجاح السياسات الاقتصادية ويعزز من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو المستدام، كما يعكس مدى التزام الدولة المصرية بتنفيذ خطط إصلاح اقتصادي شاملة ومتكاملة رغم التحديات العالمية والإقليمية.
وأضاف الجمل، أن الاقتصاد المصري، على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية، يشهد توقعات بتحسن كبير في أدائه خلال الفترة المقبلة، مما يؤكد أنه يسير في الطريق الصحيح.
وأشار ميشيل الجمل في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الفائض يعكس وجود اقتصاد صحي وسليم قادر على الإنتاج وتجاوز نفقاته، وأن الحكومة تُدار بشكل فعال، مما يؤدي إلى تحسين معيشة أفراد المجتمع.
وقال الجمل إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية يركز بشكل أساسي على إجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى نموذج إنتاجي وتنافسي، ويولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بقطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الجمل في ختام تصريحاته، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تعكس جهود الدولة في معالجة الخلل الذي عانى منه الاقتصاد خلال الأعوام الماضية نتيجة الظروف الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر قد نوهت بوضوح إلى هذا التحسن، الذي يتجلى في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات التضخم.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي