«الاتحاد الأوروبي»: هناك حاجة لاستمرار عمل «الأونروا» في تقديم المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
شدد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على ضرورة مواصلة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بشأن تقديم المساعدات الإنسانية للسكان في قطاع غزة.
وأكد بوريل خلال اجتماعه بوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي بـ«بروكسل»، أن «الأونروا» تحقق في مزاعم تورط بعض الموظفين لديها منذ الحرب على غزة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي شخص أن يفعل ما تفعله هذه المنظمة، لكن دعونا ننتظر نتائج التحقيقات.
وأضاف مسؤول السياسة الخارجية: «يجب أن يتمكن سكان قطاع غزة من تناول الطعام وتوفير طرق آمنة للذهاب إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، محذرًا من وقف تمويل «الأونروا» لأن ذلك سيعرض حياة آلاف الآلاف للخطر، كما اعتبر أن هذا الإجراء غير مناسب وخطير.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ129 ردا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر العدوان الإسرائيلي عن وقوع أكثر من 26 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.
اقرأ أيضاًالأونروا: لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه الفلسطينيون في جنوب غزة
رئيس المرصد الأورومتوسطي: هناك إرادة إسرائيلية لإنهاء قضية اللاجئين عبر استهداف الأونروا
الكويت والأونروا تبحثان المستجدات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاتحاد الأوروبي قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الاتحاد الاوروبي الأونروا اللاجئين الفلسطينيين اخبار فلسطين جوزيب بوريل عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان الاونروا مستشفيات غزة أخبار لبنان عدد شهداء غزة الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل مجازر الاحتلال ارتفاع عدد شهداء غزة أخبار إسرائيل النازحين الفلسطينيين صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي اعداد ضحايا العدوان ضحايا العدوان في غزة اعداد ضحايا العدوان في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان ارتفاع عدد ضحايا غزة مجازر العدوان مسؤول الاتحاد الاوروبي مسؤول الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
غوتيريش والصفدي يبحثان دعم الأونروا في ظل الكارثة الإنسانية بغزة
غزة – بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، امس الجمعة، سبل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في ظل ما يشهده قطاع غزة من “كارثة إنسانية”، خلفتها حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي استمرت سنتين.
وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من غوتيريش، جرى خلاله التأكيد على استمرار التعاون الراسخ بين الأردن والأمم المتحدة ومنظماتها.
وشدد الجانبان، على “ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدعم الأونروا، وتوفير الدعم اللازم لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين”.
وتطرق الاتصال إلى الدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به الوكالة في قطاع غزة، الذي “ما يزال يواجه كارثة إنسانية نتيجة الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي”، بحسب البيان.
كما ناقش الطرفان استمرار إسرائيل في منع دخول الكم الكافي من المساعدات الإنسانية، وفرض قيود “لا قانونية” على عمل المنظمات الأممية، ولا سيما الأونروا.
وتتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة طوال سنتين، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.
وتدعي إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.
وأكد الصفدي وغوتيريش، أنه “لا يمكن الاستغناء عن الأونروا ودورها”.
وأعربا عن رفضهما لجميع محاولات استهدافها، ومنوهين بأهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمديد ولاية الوكالة لثلاثة أعوام إضافية.
وفي السياق ذاته، رحب الصفدي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي نص على “ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني، وتسهيل برامج المساعدات والإغاثة المقدّمة للسكان، وفي مقدمتها المساعدات التي تقدّمها الأونروا”.
والجمعة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب إسرائيل بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان “تعزيز منظومة الأمم المتحدة”.
وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار، بينها تركيا، فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
الأناضول