وافق مجلس النواب، نهائيا، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة " بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014".

مجلس النواب يحيل 31 مقترحًا برلمانيًا إلى الحكومة مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون حقوق المنسيين

ويهدف مشروع القانون إلى مراعاة حجم المخاطر التي يتعرض لها أعضاء المهن الطبية خاصة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، من خلال إقرار زيادة إضافية تتراوح من 250 إلى 300 جنيه شهريًا، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وهي ، المادة الأولى وأصلها المادة الثالثة عشرة من مشروع قانون الحكومة استبدال عبارة "للأطباء البشريين وأطباء الاسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وفني التمريض والفنيين الصحيين" بعبارة الاطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين" الواردة بالفقرة الاولي من المادة (12) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار اليه، وجاء هذا التعديل في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 126 لسنة 38 قضائية دستورية بجلسة 25/1/2020.

والمادة الثانية وأصلها المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون الحكومة حيث استبدلت نص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه بما يضمن زيادة بدل مخاطر مهن طبية الذي يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون إلى الفئات الآتية:

(2000) جنيه للأطباء البشريين 

(1600) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.

(1500) جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.

(1350) جنيهًا للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين. 

وحرصا على زيادة فئات البدل المقرر لنوبتجيات السهر والمبيت، فقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها استبدال الجدول رقم (۲) المرفق بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه: 

البيان   السهر   المبيت

          العدد/شهريا     الفئة     العدد / شهريا   الفئة

الاستشاري / وما يعادله 4        250    4        375

الإخصائي / وما يعادله  6        200    6        300

مساعد إخصائي / وما يعادله     8        175    8        260

الطبيب المقيم / وما يعادله        10      150    10      225

الطبيب المكلف 10      125    10      185

إخصائي تمريض        12      100    12      150

فني تمريض    15      75      15      115

فنية صحية وفقاً لحاجة العمل    10      50      10      75

والمادة الثالثة وأصلها المادة الرابعة عشرة من مشروع قانون الحكومة حيث أكدت على زيادة فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف المنصوص عليها بالمادة (١٦) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة ۲۰۱٤ بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

الوظيفة جنيه / شهريا

          اشراف قيادة

وكيل أول مدير مديرية / وما يعادله)     5400  3600

وكيل مدير مديرية / وما يعادله) 3000  2400

مدير عام مدير مديرية / وكيل مديرية / مدير منطقة / مدير مستشفى / وما يعادلهم)        2200  2200

مدير عام نائب مدير مستشفى)   1630  2200

الدرجة الأولى مدير مستشفى)   1300  1300

الدرجة الأولى (مدير منطقة / نائب مدير مستشفى         870    1300

كبير (إشراف فقط)      1630  ـ

الدرجة الأولى (إشراف فقط)     870    ـ

الدرجة الثانية (إشراف فقط)      665    ـ

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة المهن الطبية وزارة الصحة والسكان أعضاء المهن الطبية مشروع القانون مدیر مستشفى وما یعادله

إقرأ أيضاً:

من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟

أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.

ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.

"القومي للإعاقة" ينظم ندوة للتوعية بمشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابيةهل يتيح القانون لـ ذوى الإعاقة ممارسة حقهم في انتخابات الشيوخ 2025؟محافظ بني سويف يشهد ندوة توعوية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقةاللجنة البارالمبية: لا زيادة بالاشتراكات للموسم الجديد دعما لأندية ذوى الإعاقة

وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.

ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.

وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).

هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.

طباعة شارك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الدولة المصرية المساواة الحماية الدعم

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يقرر زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة.. تعرف عليها
  • قرار مهم لمدبولي بشأن عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
  • الحكومة تقر زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية
  • أعضاء مجلس النواب في البرلمان الإفريقي يناقشون مكافحة «العنف ضد المرأة»
  • البرلمان الإيراني يوافق على حذف أربعة أصفار من العملة
  • مجلس النواب يشارك في الندوة المشتركة على هامش جلسات البرلمان الأفريقي
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • نواب ليبيون في البرلمان الإفريقي.. توصيات موحدة لمعالجة قضايا القارة