محمد بن راشد يلتقي أمين عام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، معالي ماتياس كورمان، أمين عام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية، وعلاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وإسهامات المنظمة في دعم التنمية على المستوى الدولي.
ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في بداية اللقاء، بمشاركة معالي ماتياس كورمان في أعمال القمة العالمية للحكومات، حيث شارك، اليوم الاثنين، في جلسة بعنوان "مواكبة التغيرات الاقتصادية.. رؤية عالمية لمستقبل متجدد".
وأشاد سموه بالدور الإيجابي الذي تقوم به المنظمة في تحفيز التقدم الاقتصادي وتنمية التجارة العالمية وخلق المزيد من فرص العمل، وتشجيع السياسات الاقتصادية التي تدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في العالم، مؤكداً سموه على أهمية إيجاد المقومات الداعمة لتعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي العالمي.
حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية.
يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد في نسختها الحالية حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية القمة العالمية قمة الحكومات القمة العالمیة للحکومات محمد بن راشد آل مکتوم أکثر من
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.