تأكيدًا لمكانتها المتزايدة في المحافل الدولية.. تجديد انتخاب المملكة عضوًا في اللجنة الإدارية بمجلس الحبوب الدولي
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
جدد مجلس الحبوب الدولي “IGC” في جلسته الـ”62″ بلندن أمس انتخاب المملكة العربية السعودية عضوًا في اللجنة الإدارية للمجلس للدورة 2025 / 2026م.
وتضم اللجنة في عضويتها “16” دولة، يتم انتخابها من إجمالي “30” دولةً، من ضمنها الاتحاد الأوروبي الممثل لعدد “27” دولةً.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن تجديد انتخاب المملكة في عضوية اللجنة الإدارية للمجلس تأكيد على مكانة المملكة المتزايدة في المحافل الدولية وثقلها الاقتصادي البارز على المستوى الدولي والإقليمي، حيث تشارك المملكة منذ الانضمام للمجلس في الأول من سبتمبر 2010م بفاعلية في قرارات المجلس التي تسهم في استقرار أسواق الحبوب العالمية.
اقرأ أيضاًالمملكةرئيس البرلمان العربي يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج
وناقش المجلس في جلسته الـ”62″ العديد من القضايا المتعلقة بأسواق الحبوب، والأرز، والبذور الزيتية، أبرزها تطورات العرض والطلب العالمي والشحن البحري، وتأثيرات القيود غير الجمركية على التجارة العالمية للسلع الغذائية، وتطورات السياسات المرتبطة بالتجارة، وآليات تعزيز التعاون التجاري العالمي من خلال الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، إضافة إلى الموضوعات الإدارية والمالية المتعلقة بأعمال المجلس؟
ورأس وفد المملكة المشارك في جلسة المجلس نائب رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي محمد بن إبراهيم الفوزان.
ويعد مجلس “IGC” منظمة حكومية دولية، وقد تأسس في العام 1949م بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال تجارة الحبوب، والإسهام في استقرار أسواقها، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال تقديم تحليل محايد لأساسيات العرض والطلب في قطاعي الحبوب، والبذور الزيتية، وتحسين الشفافية من خلال تبادل المعلومات والتحليل والتشاور بشأن تطورات السوق والسياسات، والإبلاغ المنتظم عن تطورات السوق والسياسات.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الملكية لشؤون القدس ترحب بإبقاء المدينة القديمة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت اللجنة الملكية لشؤون القدس بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الإبقاء على مدينة القدس القديمة وأسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، مؤكدة أن القرار يعكس استمرار الاهتمام الدولي بحماية القيمة التاريخية والحضارية والإنسانية للمدينة.
وأكد الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان أن استمرار إدراج القدس القديمة على القائمة يمثل اعترافا دوليا بالمخاطر التي تواجه هوية المدينة التاريخية والثقافية، في ظل ما وصفه بالإجراءات والسياسات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير طابعها الحضاري ومكوناتها التاريخية.
وأوضح كنعان أن قضية القدس القديمة لا ترتبط فقط بالحفاظ على المواقع الأثرية والمعالم التاريخية، وإنما تمتد لتشمل حماية الهوية الثقافية والدينية للمدينة، والحفاظ على مكانتها باعتبارها إرثا إنسانيا عالميا، مشيرا إلى أن أي إجراءات تؤثر على طابعها التاريخي تتعارض مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية والتراث العالمي.
وأشار إلى أن استمرار وضع القدس القديمة وأسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر يحمّل المجتمع الدولي، وفي مقدمته منظمة اليونسكو، مسؤولية مضاعفة لمتابعة أوضاع المدينة، ورصد أي ممارسات من شأنها الإضرار بمعالمها التاريخية والدينية، والعمل على حماية تراثها ومنع أي محاولات لتغيير واقعها الحضاري.
وأضاف أن القرارات الدولية المتتالية بشأن القدس تؤكد أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمدينة، مشددا على أن حماية التراث المقدسي لا تقتصر على المباني والمواقع الأثرية، بل تشمل أيضا صون الهوية التاريخية والثقافية والوجود العربي والإسلامي والمسيحي فيها.
وثمنت اللجنة الملكية لشؤون القدس مواقف الدول التي دعمت استمرار إدراج القدس القديمة وأسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، داعية إلى ترجمة هذا الدعم إلى إجراءات عملية تضمن حماية المدينة ومقدساتها، وتعزيز احترام القرارات الدولية ذات الصلة.
وأكدت اللجنة أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تمثل عنصرا أساسيا في الحفاظ على هوية المدينة وتراثها الحضاري، ومواجهة أي محاولات تستهدف تغيير واقعها التاريخي والقانوني.