أظهر التقرير الإحصائي لأهداف التنمية المستدامة الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تقدما ملحوظا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية تنعم بالرفاه لجميع الأعمار.

وأكد التقرير على أن الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية (2021 – 2025) يشكل نقلة تحول نوعية في تطوير النظام الصحي والتخطيط في سلطنة عمان، حيث تؤكد الخطة التزام سلطنة عمان بتحقيق الهدف المتعلق بالصحة المدرج ضمن الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشار التقرير إلى تذبذب مؤشر الوفيات النفاسية خلال الفترة الماضية متأثرا بجائحة كوفيد19 خلال عامي 2020 و2021م ورغم تأثيرات الجائحة بشكل عام على جميع الدول فقد نجحت سلطنة عمان في الحفاظ على استقرار المؤشر المرتبط بـ "نقص النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من 70 حالة لكل 100,000 من المواليد الأحياء"عند مستويات منخفضة مقارنة لما كانت عليه في عام 2015م، كما بلغت نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة، نحو 99.95% في عام 2023م ما يعكس تحسنا ملحوظا في خدمات رعاية الأمومة.

وأحرزت سلطنة عمان تقدما في خفض معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة من 11.5 حالة وفاة لكل ألف مولود حي في عام 2015م إلى 11 حالة وفاة في عام 2023م، محققة بذلك مستهدف التنمية المستدامة 2030 قبل موعدها بخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 25 حالة وفاة على الأقل لكل ألف مولود حي بحلول عام 2030م.

كما حققت سلطنة عمان المستهدف بخفض وفيات المواليد حيث بلغ معدل وفيات المواليد 5.5 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 2023م مقارنة بـ 5.9 في عام 2016م، مؤكدة التزامها بتحقيق هدف "سعي جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على الأقل إلى 12 حالة وفاة في كل 1000 مولود حي"

واستعرض التقرير الاحصائي نتائج هدف "القضاء على أوبئة نقص المناعة المكتسبة والسل والملاريا والأمراض المدارية المهملة، ومكافحة الدلتهاب الكبدي الوبائي، والأمراض المنقولة بالمياه، والأمراض المعدية الأخرى بحلول عام 2030م." الذي كشف عن جهود حثيثة تقوم بها الجهات لمكافحة الامراض المعدية إلا انه معدل الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية قد ارتفع في عام 2023م بنسبة 31% عن عام 2015م، ليبلغ 0.08 لكل 1000 شخص غير مصاب من السكان ،كما أن معدل انتشار داء السل في سلطنة عمان ارتفاع إلى 9.5 في عام 2023م .

أما الاصابة بالملاريا ، فقد تم الإبلاغ عن 0.001 حالة لكل 1000 نسمة عام 2015م وارتفع المعدل عام 2023م إلى الابلاغ عن 0.06 حالة لكل 1000 من السكان ،وفي المقابل شهدت الإصابات بالتهاب الكبد الوبائي انخفاضا ملحوظا من 0.36 حالة لكل 100,000 نسمة عام 2015م، إلى 0.2 حالة لكل 100,000 نسمة عام 2023م .

وارتفع عدد العمانيين الذين يحتاجون إلى تدخلات لمكافحة الأمراض المدارية المهملة من 23 حالة عام 2016م إلى 2.717 حالة عام 2023م نتيجة انتشار حمى الضنك.

وذكر التقرير أن معدل الوفاة المبكرة نتيجة الأمراض غير المعدية كأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة بلغ 6.5 لكل 100.000 نسمة عام 2023م مقارنة بـ 6.6 عام 2019م ، وشهدت معدلات الانتحار ارتفاعا عام 2023م ليصل إلى 2.1 حالة لكل100.000 نسمة مقارنة ب 0.13 حالة لكل 100,000 نسمة في عام 2015م.

وأظهر التقرير الاحصائي نتائج مؤشر "خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الصعيد العالمي إلى النصف بحلول عام 2020م." حيث تراجع معدل الوفيات الناجمة عن الإصابات جراء حوادث المرور من 15.8 حالة وفاة لكل مائة ألف شخص في عام 2015م إلى 11.5 حالة وفاة في عام 2023م أي بحوالي 27%.

وأفاد التقرير أن نسبة السكان المستهدفين المشمولين بالخدمات الصحية الأساسية ارتفعت من 70.8% عام 2016م إلى %73 عام 2023م .

وتشير البيانات إلى أن 1.3% من السكان تصرف أسرهم المعيشية على الصحة أكثر من 10% من مجموع إنفاقها، وتقل هذه النسبة إلى 0.2% بالنسبة للسكان الذين تصرف أسرهم المعيشية على الصحة أكثر من 25% من مجموع إنفاقها، وذلك حسب بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة 2019م.

وتمكنت سلطنة عمان من تحقيق نجاح في خفض معدلات الوفيات الناتجة عن التلوث والتعرض للمواد الكيميائية الخطرة إلى نسب منخفضة جدا بلغت 0.1 و0.2 على التوالي في عام 2023.

وحول "تحقيق زيادة كبيرة في تمويل قطاع الصحة، وتوظيف قوى عاملة في هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية، وبخاصة في اقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية" ،وأوضح التقرير ارتفاع كثافة العاملين في مجال الصحة في سلطنة عمان إلا ان هناك انخفاض طفيف في معدلات كثافة الأطباء والممرضين عام 2023م مقارنة بعام 2015م يقابلها ارتفاع في كثافة أطباء الأسنان والصيادلة.

كما اشار التقرير إلى تأثير جائحة كوفيد19 في مؤشر تعزيز قدرات البلدان في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية .حيث انخفض متوسط تقييم القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، والجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ الصحية بين نتيجة الجائحة فقد انخفاض المؤشر عامي 2020 و 2021م، لكنه بدأ بالتعافي منذ عام 2022م.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

تحسن المؤشرات الصحية استنادًا لأسس التنمية المستدامة

صراحة نيوز – ارتفعت المؤشرات الصحية على مدى الخمس سنوات الماضية، مع استناد الحكومة إلى أسس التنمية المستدامة، وهي مجموعة من المؤشرات أقرتها الأمم المتحدة عام 2011 لتحقيق مستقبل أفضل يضمن استدامة تحسين مؤشرات الحياة، مثل القضاء على الفقر وتحسين الصحة والتعليم بهدف تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية الكوكب بحلول عام 2030، حيث اهتمت وزارة الصحة بالهدف المتعلق بالصحة الجيدة.

وتهدف هذه المؤشرات إلى رصد جوانب مختلفة من الصحة، مثل معدلات الوفيات، وانتشار الأمراض، والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وغيرها.

وتساعد هذه المؤشرات في فهم الوضع الصحي الحالي، وتحديد المشاكل الصحية، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسات والبرامج الصحية. وتشمل المؤشرات معدل وفيات الرضع، ومعدل وفيات الأمهات، ومتوسط العمر المتوقع.

وتشمل مؤشرات الأمراض: انتشار الأمراض المزمنة (مثل السكري والضغط) ومعدلات الإصابة بالأمراض المعدية. ويضاف إلى ذلك مؤشرات الخدمات الصحية ومؤشرات الصحة السلوكية.

وتظهر الأرقام التي سجلتها وزارة الصحة تحسنا كبيرا جدا في المؤشرات الصحية، حيث ارتفع مؤشر القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، والجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ الصحية، فبلغ في عام 2018 نسبة 48 % ليصل إلى 64 %، والعمل جار لرفع النسبة إلى معدلات أكثر في العام الحالي. وتكمن أهمية هذا المؤشر في تعزيز الصحة العالمية عبر تحسين استعداد الدول للطوارئ الصحية وبناء قدراتها مما يحمي المجتمعات من الأزمات الصحية المستقبلية.

كما ارتفع مؤشر نسبة الولادات التي يشرف عليها اختصاصيون مهرة ليصل إلى 99.9 في المئة. ويساهم هذا المؤشر في تقليل وفيات الأمهات والمواليد.

كما ساهمت جهود الوزارة المستمرة في تحسين الرعاية الصحية وتوفير الخدمات حيث انخفض مؤشر الوفيات النفاسية من 29.8 عام 2018 إلى 23.7 %.

ويتواتر ارتفاع المؤشرات حيث بلغ معدل الأطباء لكل 10000 فرد 32 طبيبا، بعد أن سجل في عام 2020 معدل 8ر27. وارتفع معدل أطباء الأسنان لذات المعدل من 7ر7 لذات العام إلى 7ر8.

وارتفع مؤشر الممرض القانوني/ المشارك/ القابلة/ المساعد لكل 10000 فرد من 8ر35 في عام 2020 إلى 4ر38. وارتفع معدل الصيدلي لكل 10000 فرد من 7ر13 إلى 8ر20. ويبلغ عدد المستشفيات 121 بعد أن سجل في عام 2020 ما مجموعه 117 مستشفى.

وارتفع مؤشر مجموع الأسرة في المملكة من 15003 في عام 2020 إلى 16316 منها 6059 في وزارة الصحة مقارنة مع عام 2020 بعدد 5251.

وتبلغ أسرة الخدمات الطبية الملكية 3348 ومستشفى الجامعة الأردنية 626 ومستشفى الملك المؤسس 635 ومستشفيات القطاع الخاص 5648 سريرا. فيما استقر معدل دوران السرير من عام 2020 إلى الآن بمعدل 14. وارتفع مؤشر الإدخالات من 75 إلى 88 في الوقت الحالي.

وارتفع معدل الإشغال من 6ر52 عام 2020 إلى 1ر59 الآن، وشكل ذلك ارتفاعا غير معدل الإقامة إلى 1ر3 وانخفض معدل الوفيات من 5ر2 إلى 1ر2.

وتحسن مؤشر معدل وفيات الأطفال من 5ر 19 لكل 1000 عام 2020 إلى 5ر15 الآن. فيما تحسن مؤشر وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي من 5ر17 في عام 2020 إلى 5ر14 حاليا.

مقالات مشابهة

  • المنجز الوطني وأولويات المرحلة
  • كارلوس كيروش: تأهل عمان لكأس العالم 2026 هدفنا الأول.. ولا مستحيل مع العمل الذكي
  • بحث التعاون المشترك في مجال الفضاء بين سلطنة عمان والإمارات
  • 35.8 ألف فرصة عمل في سلطنة عمان خلال النصف الأول من 2025
  • سلطنة عمان ومنغوليا تستعرضان فرص إقامة شراكات في قطاعات حيوية
  • تخفيض أسعار الوقود في مدينة المخا وسط تحسن ملحوظ للريال اليمني
  • ملتقى الصداقة
  • إطلاق أول مشروع لتحويل النفايات إلى طاقة في سلطنة عمان
  • وزارة الأشغال تتسلم التقرير الفني لملف إنهيار “عمارة إربد”
  • تحسن المؤشرات الصحية استنادًا لأسس التنمية المستدامة