اتحادات ونقابات النقل البري وافقت على مسودة مشروع تعرفة النقل الجديدة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عقد رؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا برئاسة بسام طليس في مقر الإتحاد العمالي العام.
وكانت الجلسة بحسب بيان، "للاطلاع على مسودة مشروع تعرفة النقل الجديدة والتي تم إعدادها من قبل المديرية العامة للنقل البري بناء لتوجيهات وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية".
وبعد الإطلاع على المشروع وما تضمنه من أرقام بناء لعناصر الكلفة التي تتكون منها التعرفة، قرر المجتمعون وبالاجماع "توجيه الشكر لوزير الأشغال العامة والنقل على مبادرته وتوجيه الإدارة المختصة اعداد المشروع.
وشدد المجتمعون على "إيجابية الخطوة من قبل الوزير حمية"، آملين أن "تترافق مع البدء بتطبيق قانون السير لجهة قمع التعديات: مزور - خصوصي- تطبيقات وهمية - درجات نارية وعمالة أجنبية وغيرها، فور توقيع القرار والإعلان عنه وبدء سريانه".
وكلف المجتمعون طليس "مراجعة وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات لجهة إصدار قرار التعرفة والبدء بتطبيق الإجراءات لحماية السائقين الشرعيين وذلك لمصلحة المواطن والسائق والانتظام العام".
وطلب المجتمعون من "السائقين العموميين الشرعيين الإلتزام بقرار التعرفة فور صدورها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية