تجديد حبس بلوجر شهير بتهمة نشر أخبار كاذبة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة حبس البلوجر محمد سامي 45 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
تجديد حبس بلوجر شهير بتهمة نشر أخبار كاذبةوكشفت التحقيقات أن المتهم قام ببث فيديو ادعى تعرضه للاعتداء من قبل عدة أشخاص أثناء عودته للمنزل، وألقي القبض عليه بعد رصد البث المباشر على صفحته الشخصية، مشيرًا إلى أن البلوجر محمد سامي لديه عدد كبير من المتابعين تخطى 1.
كما قررت النيابة العامة بشرق القاهرة، إحالة عامل إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل طالب في عين شمس بسبب خلافات بينهما.
وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي بوجود جثة لشاب مقتول داخل محل بأحد شوارع منطقة عين شمس.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث، وعثر على جثة شاب مقتول طعنا، بمطواة داخل محل لبيع الهواتف المحمولة.
وبعد تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على مُلابسات الواقعة، تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قسم شرطة عين شمــس جهات التحقيق المختصة موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك
إقرأ أيضاً:
الدولة تشرع في تصفية ملف تعويضات نزع الملكية بمشروع وادي مرتيل بقيمة 6 مليارات درهم
علم موقع « اليوم 24 » من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية قررت الشروع في حل ملف تعويضات نزع الملكية المرتبطة بمشروع وادي مرتيل، والتي تفوق قيمتها الإجمالية 6 مليارات درهم، تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية صدرت لفائدة المتضررين.
ويأتي هذا القرار بعد تأخر طويل في تنفيذ الأحكام القضائية، بسبب ضخامة المبالغ المالية المطلوبة، وتشير المعطيات إلى أن الدولة قررت أخيرًا تصفية هذا الملف على مراحل، في إطار خطة لتسوية الوضعية وتعويض أصحاب الحقوق.
يُشار إلى أن المشروع موضوع النزاع، دشنه الملك محمد السادس في 20 أكتوبر 2015، ويهم تهيئة ضفتي وادي مرتيل، في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان.
وقد تطلّب المشروع نزع ملكية حوالي 1200 قطعة أرضية، من مجموع مساحة إجمالية تُقدّر بـ1600 هكتار. ومنذ ذلك الحين، وضعت الشركة المكلفة بالتهيئة يدها على الأراضي المعنية، دون صرف التعويضات اللازمة للمتضررين.
في هذا السياق، شكّلت الساكنة المتضررة عددًا من الجمعيات المحلية، سبق أن رفعت مطالبها إلى الجهات المختصة، ووقعت عريضة جماعية تطالب بإنصاف ذوي الحقوق وتسوية الملف بما يكفل احترام أحكام القضاء وتعويض أصحاب الأراضي.