في أول إجتماع للحكومة.. بن مبارك يتحدث عن انتظام دفع رواتب الموظفين وهذا ما تعهد به
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شدد رئيس الحكومة الجديد أحمد بن مبارك، على أهمية تحسين أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومواصلة برنامج الإصلاحات ومكافحة الفساد والعمل على التخفيف من معاناة المواطنين.
جاء ذلك خلال أول اجتماع للحكومة اليمنية برئاسة أحمد بن مبارك، بعد أيام من تعينه رئيسا للوزراء خلفا لمعين عبدالملك، حيث تم مناقشة اليات تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، حول أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن بن مبارك شدد على أهمية تحسين أداء الوزارات والمؤسسات ومواصلة برنامج الإصلاحات لتنفيذ الموجهات الأساسية لأولويات عمل الحكومة.
وأضافت أن بن مبارك أكد على تفعيل اليات المساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد ستكون عنوان رئيسي للعمل والأداء في هذه المرحلة، إضافة الى تطبيق سياسة ترشيد الانفاق والتركيز على تحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين.
وتعهد بن مبارك، بمواصلة الجهود الحكومية، بالتزامن مع مهمتها الأساسية في استكمال استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب على مواجهة التحديات القائمة في مختلف المجالات وفي مقدمتها تحسين الخدمات وتعزيز موارد الدولة.
وجدد بن مبارك إلتزام الحكومة، في انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات الاساسية، واعطاء عدن حقها من الاهتمام الذي يليق بمكانتها كعاصمة مؤقتة للبلاد.
وحول التصعيد والتطورات التي يشهدها البحر الأحمر وخليج عدن مع استمرار هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية، مؤكدا ان تقديم الدعم للحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وحماية مياهها الإقليمية، هو الحل لمواجهة تصعيد جماعة الحوثي ووقف تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي.
وجددت الحكومة، التزامها بخيار السلام والترحيب بالمبادرات الاقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الصراع واستئناف العملية السياسية وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
لبنان يطلق المرحلة الأولى من خطة عودة اللاجئين السوريين
شعبان بلال (دمشق، القاهرة)
أعلن لبنان، أمس، انطلاق المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: إن العودة تتم بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية، عبر مركز «المصنع» الحدودي البري شرق البلاد، مشيرةً إلى أنه تم تحديد نقطة التجمع في بلدة «بر الياس» استعداداً لانطلاق القوافل نحو سوريا. وتأتي الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني وعدد من المنظمات الإنسانية.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري قد صرح في وقت سابق أن العودة ستنقسم إلى قسمين، منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأول تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل لاجئ على مبلغ 100 دولار.
أما بالنسبة للعودة غير المنظمة فسيكون على اللاجئ أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل لكنه سيحصل أيضاً على 100 دولار.
وسيقوم الأمن العام اللبناني بإعفاء المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية مع شرط عدم العودة إلى لبنان.
وكشفت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سيلين شميت، عن عودة أكثر من 443 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم حتى أبريل الماضي، موضحةً أن أكثر من مليون نازح داخلياً عادوا إلى مناطق إقامتهم الأصلية.
وذكرت شميت، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العائدين يواجهون تحديات كبيرة، أبرزها الدمار الذي لحق بمنازلهم، والمخاطر الناتجة عن الألغام الأرضية، ونقص الخدمات الأساسية، مما يتطلب استجابة إنسانية مرنة وسريعة، ودعماً دولياً مستمراً لضمان كرامتهم واستقرارهم.
وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها العائدون تتعلق بالإسكان، حيث إن العديد من المنازل تضررت كلياً أو جزئياً، مما يجبر السكان على الإقامة في مراكز إيواء مؤقتة أو لدى أقاربهم في ظروف مزدحمة، موضحة أن الحصول على خدمات المياه والكهرباء لا يزال محدوداً في العديد من المناطق.
وأفادت شميت بأن الألغام والذخائر غير المنفجرة تشكل خطراً كبيراً على المدنيين في محافظات إدلب وحلب واللاذقية ودرعا، حيث تُسجل إصابات ووفيات أسبوعية، لا سيما بين الأطفال.
وقالت المسؤولة الأممية: إن الأوضاع الاقتصادية لا تزال هشة للغاية، إذ تتفاقم الأزمة نتيجة تدهور الخدمات العامة، وانخفاض القدرة الشرائية، وصعوبة الوصول إلى المعاملات المصرفية، إضافة إلى مشاكل السيولة.
وحذرت من خطورة النقص الواسع في خدمات الكهرباء والمياه في العديد من المناطق، مؤكدة أن إصلاح هذه الخدمات يشكل تحدياً بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، مشيرة إلى فقدان عدد كبير من السوريين لوثائق الهوية والملكية، جراء تدمير سجلات الأحوال المدنية، مما يعرقل حصولهم على وثائق بديلة.
احتياجات إنسانية
أكدت شميت أن الاحتياجات الإنسانية ما تزال مرتفعة، حيث يقدر عدد المحتاجين للمساعدات بأكثر من 16.7 مليون شخص، إضافة إلى وجود نحو 7.4 مليون نازح داخلياً، و6.2 مليون لاجئ خارجياً، مشددة على أن الظروف لا تزال بالغة الصعوبة، مما يستوجب استمرار دعم المجتمع الدولي لمساندة السوريين في إعادة إعمار وطنهم ومعالجة الأزمة الإنسانية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام