مصر الشريك الأول لروسيا في إفريقيا.. بيانات مصرية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
تزامنا مع الذكرى 80 للعلاقات بين موسكو والقاهرة.. رصدت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر بيانات حول التعاون الاقتصادي تؤكد أن مصر مازالت الشريك الأكبر لروسيا في القارة الإفريقية.
ووفقا لبيانات الهيئة بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2021 نحو 3 مليارات دولار بزيادة تقدر 35% عن نفس الفترة من العام الأسبق، ومثّلت مصر الشريك التجاري الأول لروسيا في إفريقيا بنسبة تعادل 83% من حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا، كما تحصل مصر على نسبة 33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية.
ووصل عدد الشركات الروسية في مصر إلى 467 وهي تعمل بمجالات مختلفة مثل البترول والغاز، كما أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر يتوقع أن تضخ استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وتوفر 35 ألف فرصة عمل.
وشهدت قيمة التجارة بين مصر وروسيا الاتحادية، نموا بنسبة 13% خلال شهر يناير 2021، لتسجل نحو 369.018 مليون دولار مقابل 327.171 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020، لتستحوذ على 4.5% من إجمالي تجارة مصر خلال ذلك الشهر.
ووصلت قيمة الصادرات المصرية لروسيا 356 مليون دولارا بزيادة تقدر بنحو (26.5%) في عام 2018 عن العام السابق له.
وأطلق الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة مبادرة لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية – الروسية وتحويل مصر لمركز لاعادة تصدير المنتجات الروسية.
وتتعاون مصر وروسيا في العديد من المشروعات التنموية الهامة وبينها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وقطاعات الطاقة والنفط والغاز، والزراعة حيث تحتل مصر المركز الأول بين مستوردي القمح والحبوب من روسيا.
وتحتفل مصر وروسيا بـ80 عاما مرت على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر، التي تشهد زخما كبيرا في مختلف المجالات وعلى المستويين الرسمي والشعبي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة مصر وروسیا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا