قدرات الحكومة محدودة أمام مطالب الموظّفين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": يزدحم القطار المطلبيّ المتراكم بنداءات المتقاعدين الذين أرادوا إيصال صدى صرخاتهم إلى مقاعد طاولة الحكومة بعدما تظاهروا على مساحة الشوارع المؤدية إلى السرايا، وكان لبعض الوزراء أن ردّوا في زحمة الأوضاع المتهالكة ملوّحين في عدم قدرة الدولة اللبنانية تحمّل شتّى النفقات نتيجة محدودية محفظتها المالية.
استناداً إلى دراسات إحصائية كانت أعدّتها "الدولية للمعلومات" حديثاً حول المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب شهرية من الدولة اللبنانية ويوثّقها لـ"النهار" الباحث محمد شمس الدين ، فإنّ أعداد هؤلاء تقدّر في حوالي 124 ألفاً بما يشمل متقاعدي الأسلاك العسكرية والمعلّمين وموظفي الوزارات. ويشكّل العسكريون المتقاعدون غالبية من الموظفين المتقاعدين بنسبة تبلغ 80 في المئة، فيما يتقاضون مرتبات شهريّة من الدولة اللبنانية تبلغ كلفتها حوالي 35 ألف مليار ليرة لبنانية سنوياً. في المقابل، لا تتخطّى أعداد الموظفين الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية بين عسكريين ومعلّمين وموظفين 130 ألفاً بعدما تسرّب كثرٌ من الموظفين وخصوصاً من العاملين في القطاعات العسكرية الذين قرّروا مغادرة الخدمة بعد أن فقدت رواتبهم قيمتها الشرائية نتيجة الانهيار الاقتصادي الذي لفح لبنان. وتقدّر تفاصيل "الدولية للمعلومات" كلفة رواتب الموظفين في الخدمة الحالية الذين لم يبلغوا مرحلة التقاعد حتى اللحظة ما يوازي 70 ألف مليار ليرة سنوياً من دون احتساب كلفة بدلات النقل التي يحصلون عليها. وتنفق الدولة اللبنانية 105 آلاف مليار ليرة سنوياً على معاشات الموظفين الذين يزاولون الخدمة والمتقاعدين على حدِّ سواء، ما يضاعف حجم الأعباء المالية على كاهل الدولة وينذر في تضخّم أكبر نتيجة طباعة الأموال وتقلّص الإيرادات وغياب الحلول.
يشدّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي على فكرة أن "الدولة اللبنانية محكومة في دراسة ملف أجور الموظفين والمتقاعدين وإعادة تقويم الأوضاع الوظيفية ونظام التقاعد في لبنان في مرحلة مقبلة، إضافة إلى ضرورة ترشيق الإدارة العامة في اعتبار أن استطاعة الدولة تنحدر ولا قدرة للإبقاء على نفقاتها الحالية ودفع 400 ألف راتب شهرياً". وثمة عبء إضافيّ تتحمّله الدولة اللبنانية كلّما أحيل موظّفون إلى التقاعد، وفق ما يقوله الحلبي لـ"النهار"، "ما يستعجل أهمية البحث عن معالجات متأنّية للملف انطلاقاً من معايير الحكمة والعدالة. وأضحت الدولة مدعوّة إلى إعادة النظر في شتّى أنظمة التقاعد والتعويضات حتى لا تتدهور الأوضاع المالية للدولة اللبنانية نحو تفاقم أكثر تدحرجاً". لا تغفل انطباعات الحلبي أيضاً، "أضرار تجربة سلسلة الرتب والرواتب التي كانت كلّفت الدولة
ما تجاوز 3 مليارات من الدولارات أنفقت كمبالغ ضخمة في دولة مقطّرة بإنتاجية معدومة. وباتت هناك مسائل ملحّة تستدعي استراتيجية مختلفة للبدلات والتعويضات بما يتلاءم مع قدرات الدولة المالية علماً أن هناك دراسة كان أنجزها مجلس الخدمة المدنية لناحية الأطر الترشيقية للإدارة العامة". ويدعم وزير التربية "أولوية العمل في نظام الحكومة الإلكترونية ما يسرّع إجراءات المعاملات ويحدّ من الوظائف الخائرة ويبقي المواطن اللبناني في منأى عن السمسرة والفساد نحو خطوة تسهم في عصرنة الإدارة. وإذ كان مصرف لبنان حدّد سقفاً معيناً للحكومة اللبنانية يراوح ما بين 800 و880 مليار ليرة شهرياً للانفاق على رواتب الموظفين والمتقاعدين، فليس في الإمكان تجاوز هذا المبلغ حالياً أو تحديث أي إضافات على راتب الموظف، وقد يكون الحلّ في مرحلة مقبلة عبر ترشيق الإدارة والبحث في نموذج معقول للرتب والرواتب في استطاعة الدولة إنفاقه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدولة اللبنانیة وزیر التربیة ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
شركة الخطوط الجوية الليبية تكشف تفاصيل أزمتها وتتهم الحكومة بالتقصير
الخطوط الجوية الليبية تكشف تفاصيل أزمتها المالية وتطالب بدعم حكومي عاجل
ليبيا – أكد الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الليبية، أحمد الطيرة، أن الأزمة التشغيلية والمالية التي تعاني منها الشركة ليست وليدة هذا العام، بل ممتدة منذ أكثر من أربع سنوات، مشيرًا إلى أن إدارة الشركة والعاملين فيها وجهوا عدة مناشدات رسمية للحكومات الليبية للتدخل السريع، خصوصًا في ملف صيانة الطائرات، دون جدوى.
طائرات متوقفة ومطالب بتدخل الدولة
وأوضح الطيرة، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن الشركة لا تملك حاليًا سوى طائرتين فقط من طراز A320 قيد التشغيل، بينما توجد طائرة من طراز A330 متوقفة في مصر منذ عام 2022 بسبب تراكم الديون، وأخرى متوقفة في مدينة سبها.
وبيّن أن الشركة لا تطالب بتحويل أموال مباشرة من الحكومة، بل تسعى إلى تدخل الدولة لمعالجة مستحقاتها المالية، مؤكدًا أن الشركة تُعامل وكأنها خاصة رغم أنها شركة الدولة الرسمية.
غياب الدعم ووعود بلا مصداقية
وشدد الطيرة على أن الشركة لم تتلقَ أي دعم حقيقي من الحكومة رغم ديونها المتراكمة، مشيرًا إلى أن كل الوعود التي قُدمت حتى الآن كانت فارغة من المضمون ولا تحمل أي مصداقية.
وأضاف أن الشركة بحاجة ماسة إلى قطع غيار ومواد تشغيلية أساسية، واصفًا مصيرها بأنه “مجهول ويقبع في غياهب النسيان”.
بيان الأزمة لم يكن إعلان إفلاس
وأكد الطيرة أن البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للشركة لم يكن إعلان إفلاس، بل “صرخة وجع” نتيجة الأزمة الخانقة، لكنه أُسيء فهمه على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن شائعات الإفلاس لقيت انتشارًا أوسع من البيان الرسمي.
تقليص محدود وحملة منظمة ضد الشركة
نفى الطيرة صحة ما تم تداوله بشأن وجود قوائم لتقليص الموظفين، مؤكدًا أن أي عملية تقليص محتملة ستراعي كامل حقوق العاملين.
وأشار إلى أن الشركة تتعرض لهجمات وانتقادات حادة مع كل مشكلة تشغيلية، حتى عند تأخر رحلة واحدة، بينما لا تحظى شركات الطيران الخاصة بنفس المتابعة أو الانتقادات، معتبرًا أن هناك حملة ممنهجة ضد الخطوط الجوية الليبية.
غياب الرحلات الدينية وتدهور الأوضاع التشغيلية
ولفت إلى أن رحلات الحج والعمرة، التي كانت تمثل مصدر دخل مهم للشركة، لم تعد كما كانت، معتبرًا أن ذلك يعكس تقصيرًا واضحًا من الدولة تجاه الشركة.
وأوضح أن الشركة كانت تُسير رحلات إلى 20 دولة، بينما تقتصر رحلاتها اليوم على ثلاث دول فقط، مع تحذير من احتمالية توقف السفر حتى داخليًا بسبب عدم توفر الطائرات الكافية، نتيجة تدمير الأسطول خلال جائحة كورونا وأحداث مطار طرابلس.
دعوة لدعم حكومي ومساندة شعبية
وطالب الطيرة الحكومة الليبية بدعم مباشر وفوري، مشددًا على أن دعم الشركة في صيانة طائراتها كفيل بحل أزمتها، متسائلًا: “ماذا قدمتم لشركة الخطوط الجوية الليبية؟”.
كما دعا الشعب الليبي ووسائل الإعلام إلى الوقوف إلى جانب الشركة، مؤكدًا أن موظفي الشركة هم أبناء هذا الوطن ويستحقون الدعم والمساندة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف