كيفية تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية: دليل خطوة بخطوة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية يُعَدُّ الخطوة الأساسية لتأكيد هوية المواطن العراقي، وهو خطوة ضرورية لاستصدار البطاقة الوطنية. تقدم الحكومة هذا النموذج لتيسير عملية الحصول على البطاقة الوطنية، وعلى المواطن العراقي اتخاذ الخطوات الضرورية لاستصدار هذه البطاقة.
**خطوات الحصول على البطاقة الوطنية:**
1.
2. التوجه إلى القسم المخصص للخدمات الإدارية.
3. النقر على الرابط المتاح لتحميل الاستمارة الخاصة بتقديم طلب للبطاقة الوطنية بصيغة PDF.
4. ملء جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة.
5. التحقق من صحة البيانات المُدخلة.
6. التوقيع في المكان المخصص في نهاية الاستمارة.
**شروط الحصول على البطاقة الوطنية:**
- حيازة المواطن على الجنسية العراقية.
- أن يكون عمر المواطن قد تجاوز الثمانية عشر عامًا.
- حجز موعد قبل ثلاثة أيام من تاريخ الحصول على البطاقة.
- دفع رسوم بلغت خمسة آلاف دينار كتكلفة لاستخراج البطاقة.
مع اتباع هذه الخطوات، يمكن للمواطنين العراقيين الاستفادة من الخدمة الإلكترونية لتسهيل عملية الحصول على بطاقة الهوية الوطنية بكل يسر وسهولة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة