«المركزي» يعلن ضوابط استخدام بطاقات الائتمان.. وحالة واحدة لسحبها من العميل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية لأغراض السفر بالخارج، بالنسبة للعملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام بطاقتهم أثناء تواجدهم بالخارج خلال 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام، كما أعلن الإجراءات التي يتم اتخاذها حالة عدم الالتزام.
وترصد خلال السطور التالية قواعد وضوابط استخدام البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج، وفق ما أعلنه المركزي المصري.
- أكد البنك المركزي ضرورة إرسال رسائل نصية للعملاء حال عدم التقدم بمستندات خلال 90 يوما المذكورة وقبل إيقاف البطاقة.
- تلتزم البنوك بإيقاف استخدام بطاقات الائتمان بالخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي الصادر من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
- تلتزم البنوك بعدم فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج للعملاء المذكوين في المنصة المشار إليها، وعدم إصدار بطاقات ائتمانية جديدة لهم.
يذكر أنّ البنك المركزي المصري وجّه في نهاية العام الماضي، قصر استخدام بطاقات الخصم المباشر على السوق المحلية، نتيجة إساءة استخدام البطاقات من جانب المضاربين الذين ينفذون عمليات سحب نقدي من الخارج دون السفر فعليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بطاقات الائتمان بطاقات الخصم المباشر العملاء بالخارج
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي جهود نقل البنوك إلى عدن
شدد البنك المركزي اليمني، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع جماعة الحوثي، من استغلال المؤسسات المالية لتمويل أنشطتها "الإرهابية".
جاء ذلك خلال لقاء نائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد باناجة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة وأبرز المستجدات المتعلقة بالقطاع المصرفي، خاصة فيما يتعلق بجهود إعادة تأهيل البنوك ونقلها من مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى مناطق الحكومة الشرعية.
وأشارت إلى أن اللقاء ناقش التحديات الكبيرة التي تواجه البنوك اليمنية في الحفاظ على علاقاتها مع البنوك المراسلة في الخارج، نتيجة الضغوط التنظيمية والمخاطر المرتبطة بالإجراءات الإرهابية لجماعة الحوثي.
وأوضح نائب المحافظ، أن البنك المركزي يبذل جهودًا حثيثة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لمساعدة البنوك اليمنية على استعادة وتعزيز علاقاتها الخارجية، بما يتيح لها الاستمرار في تمويل عمليات الاستيراد وتسهيل تحويلات المغتربين، وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق استقرارًا نسبيًا في الظروف الراهنة.