«تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروع قانون تأجير العقارات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الشارقة - الخليج
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
وناقش المجلس خلال اجتماعه مجموعة من الموضوعات الحكومية، واطلع على أداء الدوائر والهيئات، ونتائج عمل القطاعات العقارية والاقتصادية في الإمارة لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
واعتمد المجلس مشروع قانون تأجير العقارات في إمارة الشارقة ومشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالتهما للمجلس الاستشاري في إمارة الشارقة لمناقشتهما.
وكان المجلس ناقش خلال جلسته مقترح مشروعات التشريعات الإيجارية في إمارة الشارقة الذي يهدف إلى تنظيم اللوائح الإيجارية وتطوير البنية التشريعية بالتزامن مع التطور العمراني والإقبال في القطاع العقاري، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات الحكومية وتسريعها وأتمتتها والتأكد من ضمان حقوق جميع الأطراف وحمايتهم، والتسهيل على الملاك أصحاب العقارات والمستأجرين.
واطلع المجلس على تقرير نتائج الدورة التاسعة لمعرض الشارقة العقاري – ايكرس 2024، الذي بلغت قيمة الصفقات العقارية فيه 1.3 مليار درهم، وأقيم بمشاركة 93 شركة عقارية وزار المعرض قرابة 13 ألف زائر وبلغ عدد معاملات البيع 691 معاملة، بالإضافة إلى المقارنات في حجم المبيعات للمعرض بين العامين 2023 و2024 والذي سجل نمواً كبيراً بنسبة 202٪.
واستمع المجلس لشرحٍ عن إحصائيات عمليات البيع وعدد المعاملات ونتائج استبيان الرضا للعارضين في المعرض، بالإضافة إلى الدورات والورش التي أقيمت خلال المعرض والمؤسسات والشركات الداعمة المشاركة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الشارقة تنفيذي الشارقة فی إمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد 100 مليون درهم إضافية لتعويضات أهالي المساكن القديمة في المُدام
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مبلغاً إضافياً قدره 100 مليون درهم، مخصصاً لتعويضات أصحاب المساكن القديمة في منطقة المُدام، ممن سبق أن تم تعويضهم بمساكن جديدة.
ويأتي هذا الدعم الإضافي في إطار حرص سموه المستمر على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الأسري لأبناء الإمارة.
وكان سموه قد اعتمد في وقت سابق مبلغ 250 ألف درهم لكل مسكن، والذي شمل 200 من أصحاب المساكن القديمة في المنطقة، والتي جرى استبدالها بمساكن جديدة حديثة.
ومع المبلغ الإضافي المعتمد، يرتفع إجمالي قيمة التعويض لكل أسرة إلى 750 ألف درهم، تأكيداً على حرص سموه في توفير الدعم الكامل للأسر المنتقلة إلى مساكنها الجديدة، بما يضمن لها بداية مستقرة وحياة كريمة في بيئتها السكنية الحديثة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس