«تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروع قانون تأجير العقارات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الشارقة - الخليج
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
وناقش المجلس خلال اجتماعه مجموعة من الموضوعات الحكومية، واطلع على أداء الدوائر والهيئات، ونتائج عمل القطاعات العقارية والاقتصادية في الإمارة لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
واعتمد المجلس مشروع قانون تأجير العقارات في إمارة الشارقة ومشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالتهما للمجلس الاستشاري في إمارة الشارقة لمناقشتهما.
وكان المجلس ناقش خلال جلسته مقترح مشروعات التشريعات الإيجارية في إمارة الشارقة الذي يهدف إلى تنظيم اللوائح الإيجارية وتطوير البنية التشريعية بالتزامن مع التطور العمراني والإقبال في القطاع العقاري، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات الحكومية وتسريعها وأتمتتها والتأكد من ضمان حقوق جميع الأطراف وحمايتهم، والتسهيل على الملاك أصحاب العقارات والمستأجرين.
واطلع المجلس على تقرير نتائج الدورة التاسعة لمعرض الشارقة العقاري – ايكرس 2024، الذي بلغت قيمة الصفقات العقارية فيه 1.3 مليار درهم، وأقيم بمشاركة 93 شركة عقارية وزار المعرض قرابة 13 ألف زائر وبلغ عدد معاملات البيع 691 معاملة، بالإضافة إلى المقارنات في حجم المبيعات للمعرض بين العامين 2023 و2024 والذي سجل نمواً كبيراً بنسبة 202٪.
واستمع المجلس لشرحٍ عن إحصائيات عمليات البيع وعدد المعاملات ونتائج استبيان الرضا للعارضين في المعرض، بالإضافة إلى الدورات والورش التي أقيمت خلال المعرض والمؤسسات والشركات الداعمة المشاركة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الشارقة تنفيذي الشارقة فی إمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية