الغرفة التجارية: مصر تمتلك قاعدة إنتاجية كبيرة في صناعة النسيج
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أشاد رضا أبو زيد، عضو غرفة النسيج باتحاد الغرف التجارية، باتجاه الدولة لإنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة، من أجل جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات، موضحا أن شروط المنطقة الحرة تتضمن سواء للمستثمر المصري والأجنبي بها العمل على تسهيل استيراد كل الخامات والمدخلات والمستلزمات الإنتاجية والمواد الأولية من غير فرض ضرائب عليها.
وطالب خلال لقاءه برنامج «أوراق إقتصادية» بقناة «النيل للأخبار» برقابة قانونية سارية وضوابط إطارية لتحقيق الشروط الواجب توافرها بالمنطقة الحرة بالمدن الجديدة، لعدم استغلال الثغرات القانونية، من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة في هذه المناطق في التصدير وتعميق الصناعة الوطنية.
الملامح التي ميزت التجربة الصناعية التنموية الصينيةوكشف عن أهم الملامح التي ميزت التجربة الصناعية التنموية الصينية من خلال تفاعل المجتمع الصناعي المصري معها، مطالبا بضرورة تبني النموذج الصيني في زيادة الصادرات للاسواق الخارجية، إذ تدعم التصدير الصناعي خاصة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بنسبة 12% بسبب انها صناعة ذات عمالة كثيفة.
صناعة المنسوجات مؤهلة للتطوير خاصةوشدد على أن صناعة النسيج قديمة جدا في البلاد، وأن مصر تعد الأقدم بعد إنجلترا في هذه الصناعة، لدرجة أن اليابانيين كانوا يتعلمون هذه الصناعة في مصر، مشيرا إلى أن صناعة المنسوجات مؤهلة للتطوير، خاصة وأن مصر تمتلك قاعدة إنتاجية كبيرة مهنية ومحترفة في هذا المجال، والمستثمر المصري ينوي التوسع في تصنيع بمجال النسيج للدخول إلى أسواق جديدة.
صناعات الغزل تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرةوأوضح أن صناعات الغزل تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، ما يستوجب التوجه الحكومي لتنفيذ استثمارات ضخمة فيها لتوفير الإنتاج محليا، بدلا من الاستيراد، أو عن طريق تنفيذ شراكات بين القطاع الحكومي والخاص في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النسيج إتحاد الغرف التجارية الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار السيارات في مصر بعد افتتاح مصنع ليوني ؟ برلمانية تجيب
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن افتتاح مصنع“ليوني” بمدينة بدر يمثل نقلة نوعية في مسار توطين صناعة السيارات ومكوّناتها داخل مصر، مؤكدة أن توسع الشركات العالمية في الاستثمار بالسوق المصرية يعكس ثقة واضحة في الاقتصاد وفي قدرة الدولة على توفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة.
تعميق الصناعة المحلية وزيادة المكوّن المحليوأضافت متي في تصريح خاص لــ"صدى البلد"، أن الحكومة تتحرك بخطة واضحة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة المكوّن المحلي في قطاع السيارات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة وبرنامج تنمية صناعة السيارات، مشيرة إلى أن دخول استثمارات جديدة في مجال الضفائر الكهربائية—كأحد أهم مكوّنات السيارات التقليدية والكهربائية—يعزز من تنافسية مصر كمركز صناعي إقليمي.
وفيما يتعلق بتأثير ذلك على أسعار السيارات في مصر، أوضحت النائبة أن التوسع في الإنتاج المحلي وتوفير مكوّنات السيارات من داخل مصر سيسهم تدريجيًا في تخفيف الضغوط الناتجة عن الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، وهو ما ينعكس في المدى المتوسط على استقرار السوق، وقد يفتح الباب لانخفاض الأسعار نسبيًا.
لكنها شددت في الوقت نفسه على أن أسعار السيارات ترتبط بعدة عوامل متداخلة، أبرزها: سياسة الاستيراد، وسوق الصرف، وحجم الطلب والعرض، وتكلفة التمويل والشحن، لافتة إلى أن تعميق الصناعة هو المفتاح الأساسي لضبط الأسعار على المدى الطويل.
وأكدت متي أن زيادة عدد المصانع العالمية العاملة في مصر—مثل ليوني—وتوسّعها في خطوط إنتاج جديدة، يمثل خطوة مهمة في خلق فرص عمل حقيقية، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.