«المعالجات التجارية»: فرض رسوم واردات البيليت بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية - سلطة التحقيق المصرية - بتاريخ 9 ديسمبر 2025 جلسة استماع علنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وذلك في إطار تحقيق التدابير الوقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط (البيليت).
جاء ذلك الاجتماع قبل بدأ سريان تطبيق فرض رسوم وقائية مؤقتة على هذه الواردات من جميع دول العالم بنسبة 16.
وتحرص الحكومة المصرية على تحسين وحماية مناخ الاستثمار وتهيئة كافة السبل لضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية شأنها شأن كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في ظل الالتزام بقواعد وأحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعالجات التجارية تحت مظلة المنظمة واتساقا مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها في هذا الشأن.
ويأتي قرار فرض الرسوم على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وانعكاس آثارها السلبية على أداء الصناعة المحلية، في ظل ما تفرضه الاحداث العالمية والتطورات غير المتوقعة.
وتُجرى إجراءات التحقيق وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة المصرية واحتياجات باقي القطاعات الصناعية.
و يتم تحصيل الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان يقدم من المستوردين، على أن تُرد في حال انتهى التحقيق دون توافر شروط فرض التدابير النهائية في هذا الشأن. كما يتم رد الرسوم على الخامات المستخدمة في المنتجات المصدّرة للخارج وفقاً لنُظم السماح المؤقت والدروباك المعمول بها.
وتؤكد سلطة التحقيق أن بدء إجراءات تحقيق وقائي وفرض رسوم وقائية مؤقتة لا يعني بالضرورة انتهاء التحقيق بفرض رسوم نهائية، حيث تستغرق إجراءات التحقيق 6 اشهر من تاريخ بدئه تُتخذ خلالها جميع الإجراءات التي تكفل إتاحة الفرصة الكاملة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها، من خلال الرد على قوائم الأسئلة وتحليل تلك الردود والتعليقات المقدَّمة، وإجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية والمستخدمين والمستوردين، وعقد جلسات استماع علنية لعرض الآراء وتقديم الدفوع حول مدى توافق تطبيق التدبير الوقائي مع المصلحة العامة، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي.
كما تؤكد سلطة التحقيق أن فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا. حيث يتم استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا والتي ترد على نفس البنود الجمركية للمنتج المحلى والضرورية لصناعات أخرى من نطاق التحقيق والرسوم المطبقة، حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية. كما أن استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية التي تقوم بتصنيعها.
وشارك في جلسة الاستماع العلنية ممثلو حكومات كلٍّ من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، وأوكرانيا، والهند، وروسيا، وإندونيسيا، بالإضافة الى مكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون فضلًا عن ممثلي المصدِّرين من تلك الدول.
كما شارك اتحاد الغرف التجارية وممثلو شركات درفلة البيليت لإنتاج حديد التسليح، ومن بينها شركة العشري للصلب، وشركة المدينة المنورة للصلب، ومجموعة شركات الجارحي للصلب، وحديد عياد، وذلك بحضور الصناعة مقدمة الشكوى ممثلةً في شركة السويس للصلب، ومجموعة حديد المصريين، ومجموعة حديد عز، إلى جانب المنتجين الآخرين ومنهم المراكبي للصلب.
اقرأ أيضاًبعثة البنك الدولي تزور وزارة الإسكان لمتابعة ملفات التعاون المشترك
وزراء الاستثمار والسياحة والإسكان يناقشون سبل تعزيز قطاع السياحة
رئيس مجلس الأعمال: شراكة مغربية مصرية جديدة لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحديد المستوردين الصناعة المحلیة فرض رسوم
إقرأ أيضاً:
تركيا تعيد إحياء خط سكة حديد على الحدود السورية
أنقرة (زمان التركية)- أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، عن خطط وزارته لإعادة تأهيل وتشغيل خط السكة الحديدية الممتد بموازاة الحدود السورية، المعروف بخط قرقاميش-نصيبين، بالإضافة إلى الجزء الواقع بين ماردين-شنيورت.
وأشار الوزير إلى أن أعمال الصيانة والتحسين الشاملة جارية حالياً بهدف استكمال المشروع بنهاية عام 2025 وافتتاحه للتشغيل في الربع الأول من عام 2026.
وفي بيان صادر عن الوزير، أوضح أن طول الخط الإجمالي يبلغ 350 كيلومتراً، منها 325 كيلومتراً تشكل خط قرقاميش-نصيبين، و 25 كيلومتراً هي المسافة بين ماردين-شنيورت.
وأكد أورال أوغلو أن الأعمال الجارية تتضمن إنجاز جميع أعمال الصيانة التي لم تُنفذ بين عامي 2011 و 2024، ومعالجة شاملة للبنية التحتية والفوقية، وتقوية المنشآت الفنية ضمن خطة واسعة النطاق للمنطقة. وصرح الوزير قائلاً: “مع تطبيع الأوضاع في المنطقة، نعمل على إعادة إحياء هذا الخط الاستراتيجي على الحدود السورية”.
وتشمل أعمال التطوير الجارية إعادة بناء مسارات الخطوط ومحطات السكك الحديدية، وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وصيانة البنية الفوقية باستخدام آليات صيانة السكك الحديدية، وتجديد العوارض الخرسانية والخشبية.
وأضاف الوزير: “نجدد البنية التحتية حيثما دعت الحاجة، ونجري صيانة شاملة للبنية الفوقية بمركبات الصيانة المتخصصة. كما نعمل على سد نقص الحصى على طول المسار، وتنفيذ أعمال بناء وتحسين للقنوات، الجسور، والمعابر السطحية. وفي الوقت نفسه، نعمل على تعزيز وتقوية المنشآت الفنية الحالية”.
وفيما يخص المنشآت، أشار الوزير إلى استمرار أعمال إصلاح وتقوية خمسة جسور على طول الخط، بالإضافة إلى تحسينات في جسر قرقاميش الذي يبلغ طوله 800 متر.
وأكد أن عملية تبديل 1472 عارضة ذات إنتاج خاص والمستخدمة على الجسر قد اكتملت بالفعل.
واختتم الوزير أورال أوغلو تصريحاته بالتأكيد على أن إعادة تشغيل الخط من شأنها أن “تزيد من قدرة نقل البضائع وتساهم في التكامل الإقليمي”، مشيراً إلى أن خط قرقاميش-نصيبين وخط ماردين-شنيورت سيدعمان خط السكة الحديدية المزمع إنشاؤه بين أوفاكوي-نصيبين ضمن إطار مشروع “طريق التنمية” مع العراق، مما سيعزز بشكل كبير من النقل الدولي للبضائع.
Tags: تركياخط نقلسورياطريق التنميةماردين
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل