أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك الخاصة  في مصر، عن توقيعه على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة الذي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة لتقديم التوجيه والإرشاد للمؤسسات لدعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في بيئة وسوق العمل والمجتمع.

وقعت الاتفاقية بحضور قيادات بنك أبوظبي الأول مصر ومسؤولي هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.

إذ يأتي انضمام البنك إلى مبادئ تمكين المرأة في إطار استراتيجيته الراسخة لتمكين المرأة وخلق بيئة عمل أكثر شمولًا وتنوعًا، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 وأهداف مجموعة بنك أبو ظبي الأول 2030 لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا.

وبتوقيعه على مبادئ تمكين المرأة، ينضم بنك أبوظبي الأول مصر إلى 100 مؤسسة مصرية وشبكة عالمية تضم اكثر من 8500 مؤسسة تعمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، فضلًا عن تعزيز المساواة بين الجنسين، حيث تشتمل المبادئ السبعة على: خلق توجه مـؤسسي لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومعاملة كل العاملين والعاملات من النساء والرجال بإنصاف ومن دون تمييز، وضمان صحة وسلامة ورفاهية جميع العاملين العاملات مـن الـنساء والرجال، وتعزيز التعليم والتدريب والتطوير الـمھني للمرأة، وتحقيق التنمية للمشروعات والممارسات المتعلقة بسلاسل الإمداد والتسويق التي تمكن المرأة، وتعزيز المساواة مـن خـلال المبادرات المجتمعية ومبادرات التوعية، والعمل على قياس التقدم المحرز فـي تحقيق المساواة بين الجنسين وإصدار تقارير عنها علنًا بكل شفافية.

وصرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر: "فخورون بتبني مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، حيثما يعد تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي سواء في بيئة العمل أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا ركيزة أساسية في استراتيجية بنك أبوظبي الأول مصر للاستدامة، لما له أثر إيجابي على تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وذلك التزامًا من البنك بدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة المضمنة في رؤية مصر 2030 والذي ينص على "المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات."

وأضاف فايد: "وانطلاقًا من إيماننا بأن تعزيز دور المرأة والمساواة بين الجنسين ليست قضية نسائية فقط وإنما اقتصادية أيضًا، نسعى إلى تعزيز دورنا الرائد في خلق بيئة عمل أكثر شمولًا وتنوعًا؛ مستفيدين من إرشادات الأمم المتحدة المتمثلة في المبادئ السبعة لتبني أفضل الممارسات في هذا الشأن بما في ذلك وضع إجراءات تشغيل معيارية لتعزيز دور المرأة وتمكينها في بيئة العمل، إلى جانب توفير المنح والتدريب المهني للقيادات النسائية في مجالات عدة منها الإدارة وممارسات الشراء والتنوع والشمول في بيئة العمل، وكذا توفير برامج ريادة الأعمال لرائدات الأعمال الشابات وبرامج توظيف للباحثات عن عمل بما في ذلك ذوات الاحتياجات الخاصة منهن، علاوة على إصدار تقارير علنية وشفافة للتقدم المحرز في هذا الشأن، بما يحقق بيئة عمل أكثر شمولًا واستدامة تساهم بفعالية في تحقيق التنمية المجتمعية وتدفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد."

وفي كلمتها، أشادت السيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالتزام بنك أبو ظبي الأول مصر بمبادئ تمكين المرأة قائلة: "تثني هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر على التزام بنك أبو ظبي الأول بتوقيع مبادئ تمكين المرأة ونرحب باعتماد البنك لممارسات تساهم في خلق بيئة عمل أكثر شمولية وتنوعًا للمرأة، كخطوة رئيسية لتحقيق رؤية البنك الأوسع لعملائه.

وتتطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى الشراكة مع بنك خلال تنفيذ تلك المرحلة ونأمل أن تُلهم هذه الخطوة المزيد من المؤسسات المالية للانضمام إلى مبادئ تمكين المرأة والمشاركة في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة."

فيما ترتكز استراتيجية بنك أبوظبي الأول مصر للاستدامة على دعم المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تلبية احتياجات مختلف الفئات عبر توفير باقة خدمات ومنتجات مصرفية متكاملة ومخصصة لكل منها بغرض ضمها إلى القطاع المصرفي تحقيقًا للشمول المالي، إلى جانب تبني المبادرات التي تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية، علاوة على تمويل مشروعات الاستدامة والتمويل الأخضر ومشروعات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد؛ وذلك تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".


يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 64 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.


ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.


ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إتفاقية تمكين هیئة الأمم المتحدة للمرأة المساواة بین الجنسین بنک أبوظبی الأول مصر لتمکین المرأة فی بیئة تحقیق ا بنک أبو فی مصر

إقرأ أيضاً:

«الاتحاد النسائي العام» يطلق الدفعة الرابعة من «مبادرة الشيخة فاطمة لتمكين المرأة في السلام والأمن»

تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الرابعة من «مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن»، بالتعاون مع وزارة الدفاع، وبالتنسيق مع مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، تأكيداً على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز إسهام المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لبلادهن والعالم.
بهذه المناسبة أعربت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، عن فخرها بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز حضور المرأة ودعم مشاركتها الفاعلة في قطاعي السلام والأمن، ما يعكس رؤية وحكمة القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإيمانهم بالدور المهم والمحوري الذي تؤديه المرأة في المجالات كافة، كونها أحد ركائز الرؤية التنموية التي تقود المجتمعات إلى الازدهار والرخاء.
وأكدت سموّها أن مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، تأتي تأكيداً وتجسيداً لهذه الرؤية المستنيرة، بعدما أصبحت رافداً مؤثراً للدفع بأجندة المرأة والسلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لدورها في بناء القدرات الوطنية والإقليمية والعالمية في مجال المرأة والسلام والأمن والنهوض بكفاءتها وقدرتها للعبور إلى فرص تحقق معها السلام والرخاء والتقدم، ومنحها القدرة على تأدية واجبها تجاه وطنها والآخرين في شتى بقاع الأرض، إلى جانب المساهمة في خلق بيئة تمكينية للمرأة وزيادة الوعي العام عن النوع الاجتماعي وحفظ السلام.
وتمنَّت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك لجميع المشاركات كل التوفيق والنجاح، مبدية ثقتها الكبيرة في قدرتهن على تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي، بما يساهم في النهوض بإمكانات شعوبهن على تجاوز التحديات القائمة والعبور إلى فرص تحقق معها السلام والرخاء. واختتمت سموّها: «بكل المحبة والوفاء والسلام، المتجذر في أرضنا الطيبة المعطاءة، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة السير على نهجها الراسخ في تعزيز جسور التعاون والعلاقات الفاعلة والمتوازنة القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع».
وقال محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع: «تأتي (مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن) في إطار التزام دولة الإمارات بدعم الأدوار الحيوية للمرأة في مناطق الحروب والنزاعات. فالمرأة ليست متلقية للمساعدات في هذه المناطق فحسب، بل هي أيضاً عنصر أساسي في تحقيق السلام والأمن. نحن نؤمن بأن تمكين المرأة يمكن أن يكون له تأثير مضاعف، حيث تسهم النساء في بناء جسور السلام والحوار وتعزيز الاستقرار في مجتمعاتهن بطرق فريدة وأساسية. ونحن في وزارة الدفاع ملتزمون بتوفير كل الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة وضمان تحقيق أهدافها النبيلة، من خلال برامج التأهيل والتدريب العسكري التي تشرف عليها مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، التي باتت صرحاً عسكرياً يعنى بتدريب وتأهيل المرأة وفق أعلى المعايير في العلوم العسكرية الأكاديمية».
وأعربت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، عن بالغ سعادتها بإطلاق الدفعة الرابعة لمبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستثمر خبرتها وتجربتها للقيام بدورها في تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم من خلال تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ورعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات».
وقالت: «تؤمن سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، بالدور المهم والأساسي للمرأة في المجالات كافة باعتبارها إحدى ركائز الرؤية التنموية التي تقود المجتمعات، وتحظى المرأة العربية وجميع نساء العالم باهتمام سموها بما يسهم في بناء قدراتهن وتطوير مهاراتهن، والحرص على تعزيز الشراكات الدولية، والأطر المؤسسية العالمية، إلى جانب تقديمها الدعم لمنظمات العمل الإنساني والخيري على المستويين الإقليمي والعالمي للمساهمة النوعية في تحسين حياة المرأة كجزء من بناء مجتمعات آمنة ومستقرة».
وأوضحت أن الاتحاد النسائي العام ترجم هذه التوجهات، على مدى سنوات من العمل الدؤوب بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إيماناً منها بأن تمكين المرأة في مجال الأمن والسلم يُعدّ من أهم ركائز القوة الدافعة للسلام وتحقيق الأمان للنساء والفتيات وللنماء والتقدم وهو المحور الرئيسي لصناعة مستقبل أفضل وأكثر سلاماً ووعياً للعالم.
وقالت الدكتورة موزة الشحي، مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: «في ظل الصراعات والتحديات التي يعيشها العالم، والتهديدات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي، بات من الضروري تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في جميع المسائل المتعلقة بالمشكلات الأمنية، لأن التجربة أثبتت أن إشراك المرأة في بناء السلام، ومنع الصراعات يؤدي إلى نتائج أكثر استدامة، تشمل خلق وتعزيز بيئة تدعم احتياجات إعادة التأهيل وإعادة البناء والتعافي بعد انتهاء الصراع. تُرحِّب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمواصلة التعاون مع دولة الإمارات في إطار مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، لدعم قيادة المرأة، وبناء كوادر نسائية عالمية في هذا القطاع الحيوي».
وتشارك في الدفعة الرابعة لمبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن متدربات عسكريات من 10 دول، وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، مملكة البحرين، جمهورية اليمن، جمهورية تنزانيا، جمهورية غامبيا، جمهورية ليبيريا، جمهورية باكستان، جمهورية كوسوفو، وجمهورية قيرغيزستان.
ويعقد البرنامج التدريبي الذي سيستمر حتى سبتمبر 2024، بهدف بناء قدرات المرأة وتطويرها في مجال السلام والأمن، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في القطاع العسكري وقوات حفظ السلام وتعزيز الفعالية التشغيلية لقوات حفظ السلام.
وتقدم أكاديمية خولة بنت الأزوار العسكرية للنساء في أبوظبي، البرنامج التدريبي لمدة شهرين ونصف، وتضم المواد التدريبية: الجوجيتسو، اللياقة البدنية، الأمن العسكري، الأمن الشرطي، الأمن الداخلي، السلامة، حفظ السلام، إدارة الدورة، الإدارة الشخصية، التدريب على الأسلحة، الاستخبارات، الطبوغرافيا العسكرية، تدريب التعايش، مهارة المعركة، مهارة الميدان، الدوريات، فن القيادة، القتال في المناطق المبنية، هندسة الميدان، الاتصالات، الدفاع الكيميائي، المسعف المقاتل، حركات المشاة.
ويفتح البرنامج التدريبي مساراً وظيفياً غير تقليدي للعديد من النساء، بهدف إلهامهن للانضمام إلى قوات الأمن الوطنية والالتحاق بعمليات حفظ السلام. ويقدم البرنامج التدريبي فوائد نفسية، ويُعزِّز من مهارات القيادة والثقة بالنفس، ويحسن من مهارات الخطابة، ويساهم في ترسيخ الإيمان لدى المتدربات بقدرتهن على الإنجاز.
وعُقدت جلسة تعريفية للمشاركات في الدفعة الرابعة، للتعريف بالمبادرة وأهدافها، واستعراض دور السلام في تحقيق التنمية المستدامة والتعايش السلمي بين الشعوب، وافتتحت الجلسة بكلمات لكل من العنود يوسف، المدير التنفيذي بالإنابة لمركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن، والدكتورة موزة الشحي، مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، وقدَّم ديفيد فرناندز، السفير والمراقب الدائم لجامعة الأمم المتحدة للسلام لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جينف، جلسة نقاشية بشأن «التعليم من أجل السلام».
وتُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة من أبرز الشركاء الفاعلين في تعزيز مشاركة المرأة في مجالي الأمن والسلام، وزيادة عدد النساء المؤهلات للعمل في القطاع العسكري، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، منذ إصداره في عام 2020، وما تبعه من مساعي حثيثة لدعم وتمكين النساء والفتيات في قطاعي السلام والأمن على الصعيد العالمي.
ويستند البرنامج التدريبي لبناء الكوادر النسائية في مجالات العمل العسكري إلى اتفاقية وقعتها عام 2018 وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد النسائي العام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وأطلق اسم «مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن» على هذا البرنامج التدريبي الرائد في سبتمبر 2020، على هامش احتفالات هيئة الأمم المتحدة بمرور عشرين عاماً على اعتماد قرار مجلس الأمن 1325. وتتولى مدرسة خولة بنت الأزور في وزارة الدفاع في أبوظبي، تدريب النساء العاملات في السلك العسكري والأمني من الدول العربية والدول الصديقة وإنشاء شبكات لدعمهم حول العالم.
ويُذكر أن أكثر من 500 متدربة تخرجن من الدفعات الثلاث السابقة لمبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن.

مقالات مشابهة

  • تطوير مبنى تمكين المرأة بمدينة دهب لتنظيم دورات تدريبية مجانية للمرأة والشباب
  • «الاتحاد النسائي العام» يطلق الدفعة الرابعة من «مبادرة الشيخة فاطمة لتمكين المرأة في السلام والأمن»
  • «اتحاد الصناعات» يبحث مع الغرف التجارية سبل تمكين المرأة اقتصاديا 
  • "البيجيدي" يدعو لمناظرة وطنية حول التشغيل تتوج بقانون إطار بمثابة ميثاق وطني للتشغيل
  • ميرال تنظم زيارة لطلبة برنامج التوجيه الجامعي والمهني إلى مرافقها
  • «المشاط»: تنفيذ 20 برنامجا في مجالات تمكين المرأة ودعم الموارد المائية
  • القومي للمرأة يعقد اجتماعًا مع وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية
  • «القومي للمرأة» ينفذ ورش عمل ولقاءات توعوية على مستوى الجامعات
  • لاحتواء التصعيد في لبنان.. فرنسا تعلن عن إطار ثلاثي يضم أميركا وإسرائيل
  • توصيات النسخة الأولى من منتدى ميثاق الأمم المتحدة