المالكي: داعمون للحكومة المحلية من أجل النهوض بالواقع الخدمي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الثلاثاء, 13 فبراير 2024 6:25 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، استمرار دعمه لحكومة بغداد المحلية من أجل النهوض بالواقع الخدمي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان، تلقاه/ المركز الخبري الوطني/،إن “المالكي استقبل بمكتبه رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي برفقة عدد من أعضاء مجلس المحافظة”.
وأضاف البيان، ان “المالكي قدم التهاني لرئيس واعضاء مجلس محافظة بغداد بمناسبة تسنمهم المهام، اذ تأتي الزيارة في إطار تعزيز التواصل مع القوى السياسية والحكومة المحلية في بغداد”.
واكد رئيس ائتلاف دولة القانون وفقاً للبيان، أنه “كان ولم يزل داعم للحكومة المحلية من اجل النهوض بالواقع الخدمي للعاصمة، معربا عن مساندته لكل جهود المجلس الرامية لخدمة أهالي بغداد”.
واشار المالكي إلى أهمية، “ترسيخ مبدأ التعاون والتنسيق بين المجلس والمحافظة من جهة وامانة بغداد من جهة أخرى من اجل تجاوز التحديات واحداث تكامل في الخدمات وتحقيق طموح أهالي بغداد لمستقبل افضل لمركز العاصمة وأطرافها”.
من جهته، قال القيسي إن “المجلس بحاجة لدعم جميع القوى السياسية والوطنية في تغيير واقع المدينة”، مشيداً بجهود المالكي في دعم الحكومات المحلية من اجل تمكينها في تحقيق الخدمة للمواطن”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: المحلیة من
إقرأ أيضاً:
إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج.
يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!