- دولة الإمارات أصبحت نموذجاً يُحتذى في مجال الطاقة النووية -الطاقة النووية أداة مهمة لخفض نسب الكربون بمزيج الطاقة العالمي

دبي: الخليج

قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الطاقة النووية لا تسعى لأن تكون مصدر الطاقة المهيمن في العالم، وإنما تشكل عنصراً مستقراً ومنظماً ضمن خليط ذكي ومتكامل من مصادر الطاقة.

جاء ذلك خلال جلسة حملت عنوان «هل نتجه نحو مصادر لا متناهية للطاقة؟»، حاورته خلالها بيكي أندرسون، من شبكة CNN، ضمن فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2024»، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

الإمارات نموذج ملهم

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28»، الذي استضافته دولة الإمارات مؤخراً، لعب دوراً حاسماً في عدة جوانب، كان من بينها الطاقة النووية، حيث تم التأكيد على ضرورة تسريع استخداماتها.

وأضاف: «إن دولة الإمارات نموذج يحتذى به في هذا المجال؛ إذ تمكنت خلال فترة زمنية قصيرة من بناء القدرات والهياكل المؤسسية اللازمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واليوم تشكل الطاقة النووية 25% من إجمالي الطاقة المستخدمة في البلاد، ووفقاً لما فهمته من محادثاتي مع ممثلي حكومة الإمارات، هناك نية لزيادة هذا الجهد».

ثمار طويلة الأمد

وأفاد غروسي بأن الطاقة النووية هي واحدة من الأدوات المهمة لتخفيض نسب الكربون في مزيج الطاقة العالمي، وهذا هو السبب في رؤية الاستثمارات المتزايدة في الصين والهند وروسيا ومصر وتركيا أيضاً.

وأشار إلى أن بعض المشاريع النووية قد واجهت تأخيرات بسبب مشاكل محددة في تلك المشاريع، وليس بسبب عيوب جوهرية في تكنولوجيا النووية نفسها، لكن الرواية الأوسع بشأن الطاقة النووية يجب أن تأخذ في الاعتبار ثمارها طويلة الأمد لأمن الطاقة والاستدامة البيئية.

واعتبر أن «مساهمة الطاقة النووية في مزيج طاقة مستدام ومرن يمكن أن يدعم الجهود العالمية للتخفيف من تغيّر المناخ حتى القرن المقبل، وهذا يؤكد أهمية بناء شبكات طاقة لا تلبي فقط الأهداف المناخية الفورية، لكن تضمن أيضاً صحة واستقرار الكوكب على المدى الطويل».

ونوه غروسي بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست لديها مصالح تجارية، أو أجندة سياسية، وكل ما يهمها هو القيام بعملها بالتأكد من أن الطاقة النووية تُستخدم بشكل سليم وآمن.

مجالات متعددة

وقال غروسي إن التكنولوجيا النووية لا تسهم فقط في إنتاج الطاقة؛ بل وفي مجالات الطب، والزراعة، وإدارة المياه، وهذا يسلط الضوء على تنوعها وإمكانياتها في مواجهة بعض أكبر التحديات العالمية.

وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن التقنيات النووية تلعب دوراً رئيسياً في تشخيص وعلاج العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان، كما أن التقنيات مثل الأدوية الإشعاعية والعلاج بالإشعاع حاسمة في الطب الحديث، وتُقدم الأمل والعلاجات التي تنقذ حياة الملايين حول العالم.

ولفت إلى أن التكنولوجيا النووية تعمل على تطوير المحاصيل المقاومة للجفاف، خاصة في المناطق المعرضة للجفاف وتغيّر المناخ، كما تسهم في الزراعة المستدامة وأمن الغذاء، وأشار إلى أن التقنيات النووية تساعد على إدارة المياه من خلال تقييم ومراقبة وحفظ مواردها.

محطة زابوريجيا

وفيما يتعلق بمحطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، قال غروسي إن الوكالة الأممية تلعب دوراً حاسماً في التخفيف من المخاطر وتوفير معلومات دقيقة بشأنها، نظراً لموقعها بالقرب من خطوط المواجهة للصراع المستمر بين القوات الأوكرانية والروسية.

ورأى أن وجود الوكالة هناك يعمل كنوع من الردع ضد المزيد من الهجمات أو الأعمال التي قد تُعرّض سلامة وأمن المنشأة النووية للخطر، كما أنها تعمل على توفير الدعم الفني للحفاظ على التشغيل الآمن للمحطة، وللحد من الأضرار المحتملة بسبب الأعمال العسكرية في المنطقة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الدولیة للطاقة الذریة الطاقة النوویة

إقرأ أيضاً:

الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ درع أميركا الداخلي لمواجهة الأزمات

هيئة تأسست عام 1979 أثناء ولاية الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر، وتتمثل مهمتها الرئيسية في تقديم الدعم للمواطنين قبل الكوارث الطبيعية وأثناءها وبعدها. ومنذ إنشائها، أدخلت عليها الحكومات الأميركية المتعاقبة سلسلة من التعديلات وذلك استجابة لتزايد وتيرة الكوارث الطبيعية وما تفرضه من تحديات على المستويين المحلي والفدرالي.

وطرحت إدارة الرئيس دونالد ترامب مقترحا لإلغاء الوكالة بحجة التضخم وعدم الفعالية، ودعت إلى تبنّي نهج بديل في التعامل مع الكوارث يعتمد على تعزيز دور الولايات في إدارة الأزمات، بينما تقتصر الحكومة الفدرالية على تقديم الدعم المالي المباشر.

النشأة والتأسيس

أُنشئت الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ في الولايات المتحدة بقرار تنفيذي صادر عن الرئيس جيمي كارتر مطلع أبريل/نيسان 1979. وفي 20 يوليو/تموز من العام نفسه أصدر كارتر أمرا تنفيذيا إضافيا وسّع من مهام الوكالة لتشمل إدارة الطوارئ والدفاع المدني على حد سواء.

ورغم أن التأسيس الرسمي للوكالة كان في أواخر سبعينيات القرن الـ20، فإن جذورها التاريخية تمتد إلى أوائل القرن التاسع عشر، إذ تُشير أدبياتها إلى أن أول تشريع فدرالي للإغاثة من الكوارث صدر بعد حريق كبير اجتاح مدينة بورتسموث بولاية نيو هامبشاير في ديسمبر/كانون الأول 1802.

وكان لهذا الحريق أثر بالغ في النشاط التجاري بميناء المدينة، مما دفع الكونغرس الأميركي عام 1803 لاتخاذ خطوة استثنائية تمثلت في تعليق تحصيل السندات المستحقة من التجار المتضررين عدة أشهر، وذلك في أول تدخل تشريعي من نوعه لتقديم الإغاثة في حالات الكوارث.

المقر والموارد البشرية

يقع المقر الرئيسي للوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ في العاصمة واشنطن، وتنتشر مكاتبها الإقليمية العشرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بما يضمن تنسيق الجهود الفدرالية وتعزيز جاهزية البلاد لمواجهة الكوارث الطبيعية.

وحتى عام 2024، كانت الوكالة تضم أكثر من 20 ألف موظف دائم موزعين على مستوى البلاد، إلا أن هذا العدد قابل للزيادة وقد يتجاوز 50 ألف فرد أثناء التعامل مع الكوارث الكبرى.

الوظائف والمهام

تُعنى الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ بتقديم الدعم للمواطنين في جميع مراحل الكوارث؛ قبل وقوعها وأثناء حدوثها وبعد انتهائها.

إعلان

ففي مرحلة ما قبل الكارثة، تركز الوكالة على توعية الأفراد والمجتمعات بالمخاطر المحتملة، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة لتعزيز جاهزيتهم. وعند وقوع الكارثة تتولى الوكالة تنسيق الاستجابة الفدرالية للحالات التي يصدر بشأنها إعلان رئاسي باعتبارها كوارث، وتعمل عن كثب مع حكومات الولايات والمناطق القبلية والأقاليم لضمان سرعة وفعالية التدخل.

أما في مرحلة ما بعد الكارثة، فتتولى دعم الجهود المحلية والإقليمية للتعافي، عبر توفير الموارد والخبرات التي تساعد المجتمعات على تجاوز الأضرار وإعادة البناء.

وتوفر الوكالة شبكة أمان حيوية للمتضررين، تشمل مساعدات مباشرة ودفعة مالية طارئة بقيمة 750 دولارا للمواطنين الذين فقدوا منازلهم، وذلك للمساعدة في تغطية الاحتياجات الأساسية والعاجلة.

تعديل الصلاحيات

في عام 1988، تم توسيع صلاحيات الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ لتشمل بشكل رسمي مهام الاستجابة للكوارث وعمليات التعافي منها.

ومع هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون في واشنطن، أنشأت الحكومة الأميركية وزارة الأمن الداخلي، ودمجت الوكالة تحت مظلتها إلى جانب 21 هيئة اتحادية أخرى.

وفي أغسطس/آب 2005، تسبب إعصار كاترينا بدمار هائل بولاية مسيسيبي وخسائر بمليارات الدولارات، مما دفع الكونغرس إلى إقرار قانون لإصلاح منظومة إدارة الطوارئ. وبموجب هذا القانون، أصبحت الوكالة كيانا مستقلا ضمن وزارة الأمن الداخلي، ومنح مديرها دور المستشار الرئيسي لرئيس الجمهورية، ومجلس الأمن الداخلي، ووزير الأمن الداخلي، في كل ما يتعلق بإدارة الطوارئ على مستوى البلاد.

وفي عام 2012، ضرب إعصار ساندي الساحل الشرقي، متسببا بانقطاع الكهرباء عن ملايين السكان وأضرار اقتصادية واسعة، تبعته سلسلة من الكوارث الطبيعية في 2017 شملت أعاصير مدمّرة وحرائق غابات واسعة النطاق. وفي ضوء هذه الأحداث، أجرت الحكومة الفدرالية تعديلات على نهج إدارة الطوارئ، مع تركيز أكبر على تعزيز ثقافة التأهب، ورفع جاهزية البلاد، والحد من تعقيدات الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ.

وتُوّجت هذه الإصلاحات بإصدار قانون إصلاح التعافي من الكوارث لعام 2018، الذي منح الوكالة صلاحيات موسعة تهدف إلى تعزيز استثمارات الحكومة الفدرالية في إجراءات التخفيف من المخاطر، وبناء قدرات الشركاء على مستوى الولايات والحكومات المحلية والمناطق القبلية والإقليمية.

انتقادات وتحديات

على غرار باقي منظمات الإغاثة حول العالم، تواجه الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ تحديات متصاعدة في التكيف مع الواقع الذي فرضته الكوارث الطبيعية المتزايدة بفعل تغير المناخ، من حيث التكرار والشدة، وهو ما يفرض ضغوطا كبيرة على قدراتها التشغيلية.

في 2024، أصدر مكتب المحاسبة الحكومي تحذيرا يفيد بأن قدرة الوكالة على الاستجابة الفعالة باتت مهددة، مشيرا إلى أن القوى العاملة لديها تعاني من الإرهاق نتيجة العدد المتزايد من الكوارث التي تجتاح البلاد سنويا.

وفي تقرير منفصل صدر في مارس/آذار 2025، دعا المكتب ذاته الكونغرس إلى معالجة ما وصفه بـ"النهج المجزأ" لإدارة الإغاثة من الكوارث، والذي يتم حاليا عبر أكثر من 30 وكالة فدرالية. واعتبر التقرير أن هذه البيروقراطية المعقدة تعوق في كثير من الأحيان حصول الناجين على المساعدات الفدرالية، وتعرقل جهود التعافي.

ترامب ومساعي إلغاء الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ

مع بداية ولايته الثانية في 20 يناير/كانون الثاني 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه التوصية بـ"إلغاء" الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ، مبرّرا ذلك بما وصفه بـ"التضخم الإداري وعدم الفعالية" في أداء الوكالة.

إعلان

وعقب هذا التصريح، شهدت الوكالة موجة من التغييرات الحادة، تمثلت في استقالة أو إقالة أكثر من 12 مسؤولا من كبار كوادرها، بينهم خبراء مخضرمون في إدارة التعافي من الكوارث، إضافة إلى تسريح نحو 20% من موظفيها، مما أثار مخاوف بشأن قدرتها التشغيلية.

كما دعا ترامب إلى نقل مسؤولية إدارة الكوارث إلى حكومات الولايات، على أن تكتفي الحكومة الفدرالية بتقديم الدعم المالي. كما أنشأ مجلسا خاصا برئاسة وزيري الدفاع والأمن الداخلي للنظر في مستقبل الوكالة.

واستجابة لهذا التوجه، قررت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم تقييد عمليات الإنفاق في الوكالة ومنحت نفسها حق التوقيع شخصيا على أي عقد أو منحة تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار.

ورغم هذه التحركات، فإن ترامب لا يمتلك الصلاحية القانونية لإلغاء الوكالة من جانب واحد، إذ يتطلب ذلك موافقة تشريعية من الكونغرس. وعلى الرغم من الانقسام السياسي، حظيت الوكالة بدعم واسع من كلا الحزبين منذ تأسيسها، نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه في الاستجابة للكوارث.

الفيضانات في تكساس

شهدت ولاية تكساس في يوليو/تموز 2025 فيضانات كارثية ضربت منطقة الجنوب الأوسط، وأسفرت عن مقتل أكثر من 130، وهو ما اعتُبر أول تحدٍّ جدي يواجه الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقد أعلن ترامب "حالة كارثة كبرى" في الولاية، وزار المنطقة المنكوبة برفقة زوجته ميلانيا ترامب لتفقد الأضرار الناجمة عن الكارثة الطبيعية غير المسبوقة في تاريخ الولاية.

وسلطت عدد من التقارير الإعلامية الضوء على تأثير القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة ترامب على أداء الوكالة، مشيرة إلى أن تقليص عدد موظفيها بنسبة تقارب 20% والقيود التي فرضتها وزارة الأمن الداخلي على ميزانيتها، انعكست سلبا على فعالية عمليات البحث والإنقاذ وتقديم الإغاثة في المناطق المتضررة.

ومع تصاعد الانتقادات، سارع الرئيس ترامب وعدد من مسؤولي إدارته إلى نفي وجود تقصير، مؤكدين أن التعديلات الإدارية التي أُجريت في الوكالة لم تؤثر في استجابة الحكومة الفدرالية للكارثة، وأن جهود الإغاثة في تكساس تمت كما هو مخطط لها.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع قيمة التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات بنسبة 6% خلال يونيو
  • الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ درع أميركا الداخلي لمواجهة الأزمات
  • الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعود إلى إيران للمرة الأولى منذ حرب الأيام الـ12
  • أندية سعودية تسعى لضم ليفاندوفسكي
  • حرب إنتاج الفيديوهات.. حسام الغمري: حماس تسعى للهيمنة على المساعدات
  • بسبب زلزال روسيا.. إخلاء محطة فوكوشيما اليابانية النووية
  • المنتخب السعودي للعلوم النووية يشارك في الأولمبياد الدولي “INSO 2025” بماليزيا
  • بحضور الأنبا رافائيل.. اجتماع كهنة كنائس قطاع وسط القاهرة
  • وكالة الطاقة تطلق طلب استشارة لتقييم حلول التخزين بواسطة البطاريات في محطة "نور ورزازات"
  • الإمارات ترسّخ ريادتها في الطاقة النووية.. اتفاق جديد مع سامسونغ