“صالح” يلتقي عضو برلمان ألماني لبحث الأوضاع السياسية في ليبيا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة اليوم الثلاثاء عضو البرلمان الألماني توبياس باخرلي رفقة السفير الألماني لدى ليبيا مخائيل أونماخت والوفد المرافق لهما.
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل إنهاء الأزمة الراهنة من خلال الوصول إلى الانتخابات.
وأكد صالح خلال اللقاء على أن الحل في ليبيا بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ووجوب تشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات بعد أن تم إنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية وانتخاب مجلس الأمة.
الوسومالأوضاع السياسية الانتخابات البرلمان الألماني السفير الألماني ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأوضاع السياسية الانتخابات البرلمان الألماني السفير الألماني ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.
ويتصدر جدول الأعمال:
مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.
كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:
بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.
اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.