أعلن المجلس الرئاسي، أن النائب بالمجلس، موسى الكوني، بحث مع السفير الإسباني، خافيير سوريا كانتانا، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.
وقال بيان صادر عن المجلس: “استقبل الكوني، اليوم الخميس كانتانا، الذي أكد استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ورحب الكوني بالسفير وأثنى على جهوده مع الجانب الليبي لتطوير علاقات التعاون بين ليبيا وإسبانيا في عديد المجالات”.
وأضاف البيان “من جهته جدد السفير حرص بلاده تحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال دعم الجهود الدولية، الرامية لاستعادة ليبيا لدورها في منطقة حوض البحر المتوسط، مشيراً إلى أهمية التعاون بين ليبيا وإسبانيا في مجالات الاقتصاد والتجارة، وتعزيز التبادل الثقافي”.
وتابع “تناول اللقاء أخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود بعثة الأمم المتحدة من خلال مخرجات اللجنة الاستشارية، والتأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار بتعاون الدول المهتمة بالشأن الليبي من خلال المسارات السياسية المقترحة من بعثة الأمم المتحدة لدعم المسار السياسي، وإنهاء حالة الانقسام”.
الوسومإسبانيا الكوني ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية:
إسبانيا
الكوني
ليبيا
فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية.. أربع شخصيات نافذة في الرئاسي تسبب بتسارع انهيار الريال اليمني في عدن (الأسماء)
الجديد برس| كشفت مصادر مطلعة عن الأسباب الكامنة وراء الانهيار المتسارع للعملة المحلية في مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة
المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مؤكدة أن طباعة العملة دون غطاء نقدي ليست العامل الوحيد، بل إن عمليات مضاربة منظمة يقف خلفها أعضاء في المجلس
الرئاسي اليمني تُسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة. وبحسب المصادر، فإن أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي يمتلكون بشكل مباشر أو عبر شركاء شركات صرافة فاعلة في السوق، وتقوم هذه الشركات بالمضاربة بالعملة الأجنبية وتحقيق أرباح طائلة من التقلبات المصطنعة في سعر الصرف، ما أدى إلى هبوط حاد في قيمة الريال اليمني. ووفقًا للتسريبات، فإن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي يمتلك “الشركة العربية للصرافة”، بينما يدير القيادي في حزب الإصلاح عبدالله العليمي “شركة إنماء”، في حين يملك محافظ مأرب، سلطان العرادة، شركة “الخضر للصرافة”. كما كشفت المصادر أن عبدالرحمن المحرمي، عضو المجلس الرئاسي والقيادي في قوات العمالقة، يمتلك مساهمة كبيرة في مصرف القطيبي، أحد أكبر المصارف العاملة في عدن. وأكدت المصادر أن هذا النفوذ المالي والسيطرة على سوق الصرافة من قبل القيادات السياسية أعاقت تنفيذ قرار حكومي سابق يقضي بمنع إيداع الإيرادات العامة لدى شركات ومحلات الصرافة، في خطوة كانت تهدف إلى استعادة السيطرة النقدية من
السوق غير الرسمي. ويأتي هذا الكشف في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي في عدن والمناطق المحررة، مع استمرار انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع، في وقت تتعالى فيه المطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في العبث بالاقتصاد الوطني، وسط اتهامات بتحويل الأزمة المالية إلى وسيلة للإثراء غير المشروع من قبل من يفترض بهم قيادة البلاد نحو الاستقرار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة