الأونروا تدعو للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على منشآت الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إلى إنشاء لجنة للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على أكثر من 150 من منشآت الأمم المتحدة في غزة، وقتل أكثر من 100 من موظفي الوكالة وإصابة 1000 موظف آخر.
وأشار إلى أن الوكالة لم تعد موجودة في مقرها منذ عدة أشهر بسبب الحرب.
أخبار متعلقة العاهل الأردني يطالب بجهد دولي أكبر لوقف العدوان على غزةترحيب فلسطيني بالعقوبات الفرنسية على عدد من المستعمرينوأشار إلى الدور المهم للوكالة ما بعد الحرب في إعادة التأهيل، وإعادة الأطفال إلى المدارس، وعلاج نصف مليون طفل مصاب بالصدمات وبحاجة إلى الرعاية النفسية.
وأكد أن الأونروا تمثل إحدى أهم أدوات المجتمع الدولي لإعادة تأهيل غزة بعد الصراع.التحقيق مع موظفي الأونرواوأشار مفوض الأونروا إلى بدء التحقيق غدًا مع موظفي الأونروا المفصولين، بعد أن اتهمتهم إسرائيل بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر الماضي، داعيًا السلطات الإسرائيلية للتعاون.
وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أمر بتشكيل لجنة مراجعة إدارية لعمل الوكالة، لا سيما فيما يتعلق بالحياد، والنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، والانتماء السياسي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف الأونروا جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في رفح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات الإسرائيلية على إيران
أعرب وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية إدانتهم للهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع الممارسات التي تمثل خرقا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات الإسرائيلية على إيران
كما دعت الدول في بيان إلى "ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حُسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية".
كما أعرب الوزراء في بيان مشترك عن "القلق البالغ حيال هذا التصعيد الخطير، والذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها"، مؤكدين على "ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والتي تأتي في توقيت يشهد فيه الشرق الأوسط مستويات متزايدة من التوتر، وأهمية العمل على خفض التوتر وصولا إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة".
وأكد البيان على "أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، والتشديد على ضرورة سرعة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
كما شدد "على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب ميثاق جنيف لعام 1949"، مشيرا إلى " ضرورة العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني".
وأكد الوزراء "أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية. وأن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة يتمثل في الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتشديد على أنه لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة بالسبل العسكرية".
وصدر البيان في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وتصاعد حالة التوتر لحدود غير مسبوقة في الشرق الأوسط نتيجة للهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وبروناي دار السلام، وجمهورية تركيا، وجمهورية تشاد، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية