المرأة التجمعية تتألق في ملتقى التعاونيات النسوية بشفشاون
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
احتضنت شفشاون مؤخرا الملتقى الجهوي الثاني للتعاونيات النسوية تحت شعار “تمكين النساء رافعة لتنمية محلية مستدامة” ، من تنظيم المرأة التجمعية في جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وقد تمثل هذا الملتقى مناسبة للنساء العاملات في التعاونيات النسوية للتعبير عن مشاكلهم ومشاركة منتوجاتهم الفلاحية والصناعية .
تهدف منظمة المرأة التجمعية من خلال تنظيم هذا الملتقى إلى تعزيز قدرات النساء وتمكينهن من المشاركة الفعالة في عملية التنمية المحلية، وتعتبر التعاونيات النسوية منصة هامة لتحقيق ذلك، حيث يتمكن النساء من تبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز مشاريعهن الاقتصادية المستدامة.
وحظي الملتقى بمشاركة ازيد من 1000 من النساء العاملات في التعاونيات النسوية من أنحاء جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وفي هذا الصدد أفاد عمر مورو، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن حزب التجمع الوطني للأحرار وبرنامج عمل الحكومة وسياستها الحكومية، برئاسة عزيز أخنوش، وجميع المجالس والغرف التي يشارك التجمعيون في تسييرها، يعطون الأهمية وإعادة الاعتبار، للفئات والمجالات الوسطية، التي من شأنها تدعيم البنيان وتوزيع الثروات عموديا (بين مكونات المجتمع) وأفقيا (بين مجالات المغرب المختلفة)، بشكل يضمن العيش الكريم لبنات وأبناء هذا البلد العزيز.
وأضاف في كلمة له خلال ملتقى التعاونيات النسوية الثاني، الذي نظمته منظمة المرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الأحد الماضي، أهم الإجراءات التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد، ليكون قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، خاصة بالعالم القروي، الذي يوليه صاحب الملك محمد السادس عناية وأهمية خاصة، حيث تلعب التعاونيات النسوية والحرفية والمهنية، على الخصوص، دورا كبيرا في خلق فرص الشغل وضمان، حد أدنى من الدخل الفردي للأسر، يضمن كرامتها.
وأكد أنه بفضل الرؤية المولوية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني وجعلت من العدالة الاجتماعية والترابية هدفا أساسيا، أصبح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ورشا مفتوحا، ورهانا كبيرا لتحقيق التضامن الاجتماعي بين كل شرائح المجتمع، وعبر مجموع جهات ومدن وقرى بلدنا العزيز.
وعبر عن انخراطه المطلق إنجاح كل المشاريع التي تشرف عليها الحكومة في هذا القطاع، على أكثر من مستوى، وذلك كباقي المناضلين التجمعيين، كلٌّ مِنْ مَكاَنِ تَمَوْقُعِه ومسؤوليَّته، ومن أهم هذه المشاريع إرساء أسُس الدولة الاجتماعية في إطار اقتصاد قوي ومتضامن وذكي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: طنجة تطوان الحسیمة
إقرأ أيضاً:
"ملتقى الأمن الغذائي" يبحث تقديم حلول مبتكرة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة
مسقط- العُمانية
أقيمت أمس بمسقط فعاليات ملتقى الأمن الغذائي المستدام تحت شعار "الابتكار في الزراعة والثروة السمكية والمائية" ويبحث تقديم حلول عملية ومبتكرة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي وتحقيق التكامل بين هذه القطاعات وتعزيز استدامتها، ودعم الابتكار وريادة الأعمال وبناء القدرات الوطنية.
ويأتي تنظيم الملتقى تحت رعاية المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، ضمن الجهود الوطنية الساعية إلى تحقيق رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة مع التركيز على استدامة الموارد الطبيعية كمرتكز رئيسي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وقالت الدكتورة عبير بنت علي الكلبانية مديرة دائرة القيمة المحلية المضافة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في كلمة لها إن الابتكار أصبح خط الدفاع الأول أمام التحديات المتغيرة، سواء من المناخ أو الموارد أو التكنولوجيا. وأضافت أن الوزارة تعمل على دعم سلاسل القيمة، وتعزيز المحتوى المحلي بفتح نوافذ السوق أمام المنتجات المصنعة محليًا، وتنظيم بيئة الاستزراع السمكي والزراعي بما يتواءم مع خصوصية عُمان البيئية والاقتصادية، مشيرة إلى أنه تم توقيع 41 مشروعًا استثماريًّا بقيمة تتجاوز 45 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي، بالإضافة إلى إقامة مشروعات نوعية في محافظة الظاهرة تجاوزت استثماراتها 35 مليون ريال عُماني في القطاع الحيواني، ما يعكس توجهًا فعليًّا لتعزيز الإنتاج الوطني، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات كانت بوابة لحراك أوسع في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث طُرحت أكثر من 30 فرصة استثمارية جديدة، وارتفع عدد المؤسسات النشطة في القطاع إلى أكثر من 7,000 مؤسسة حتى أكتوبر 2024. وأوضحت أن منذ اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، أُعيد توجيه الاستثمارات لتخدم أهدافًا أعمق كتوطين سلاسل الإمداد، وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، وتسهيل دخول المؤسسات الناشئة إلى المشاريع الكبرى من خلال أدوات واضحة مثل القوائم الإلزامية، ومسرعات الأعمال.
ويتناول الملتقى 4 محاور رئيسة؛ وهي: الابتكار في استدامة الثروة الزراعية والتنمية المستدامة للثروة السمكية وإدارة الموارد المائية وبناء القدرات ودعم الابتكار وريادة الأعمال وبناء القدرات.
ويصاحب أعمال الملتقى معرضًا للابتكار في الأمن الغذائي يضم أكثر من 30 مشروعاً ريادياً يقدمه طلبة وخريجون وشركات ناشئة، إضافة إلى جلسات استشارية مع خبراء مختصين واستعراض قصص نجاح وطنية. ويسعى الملتقى من خلال مشاركة عدد من المتحدثين والأكاديميين والمختصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والجامعات إلى الإسهام في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص واستقطاب الاستثمارات وتوفير منصة تفاعلية للحوار والتبادل المعرفي تسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان للأجيال القادمة.