التحقيقات يكشف عن أسباب سقوط الطائرة الهندية
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد تحقيق أولي، اليوم السبت، بأن مفاتيح التحكم في ضخ الوقود إلى محركي طائرة الخطوط الجوية الهندية التي تحطمت في 12 يونيو المنصرم، انتقلت من وضع التشغيل إلى الإيقاف قبل لحظات من تحطمها بعيد إقلاعها، في حادثة أسفرت عن مقتل 260 شخصا.
ولم يقدم التقرير الذي أصدره مكتب التحقيق في حوادث الطائرات الهندي أي استنتاجات أو يحدد المسؤول عن الكارثة، لكنه أشار إلى سؤال أحد الطيارين لزميله عن سبب قطعه الوقود، ليجيبه الطيار الثاني بأنه لم يفعل.
وكانت طائرة “بوينغ 787-8 دريملاينر” متجهة من أحمد آباد في غرب الهند إلى لندن عندما تحطمت وقتل جميع ركابها وعددهم 242 شخصا ما عدا واحد، بالإضافة إلى 19 شخصا كانوا على الأرض.
وذكر مكتب التحقيق الهندي، في تقريره المكون من 15 صفحة، أنه بمجرد أن وصلت الطائرة إلى أقصى سرعة مسجلة لها، “انتقل مفتاحا الوقود للمحرك 1 والمحرك 2 من وضع التشغيل إلى الإيقاف واحدا تلو الآخر بفارق ثانية واحدة”.
وأفاد تقرير الهيئة الهندية أن إدارة الطيران الفدرالية الأميركية أصدرت نشرة معلومات في عام 2018 بشأن “احتمال تعطل خاصية قفل مفتاح التحكم في الوقود”.
ورغم أن هذا الخلل لم يعتبر “حالة غير آمنة” تتطلب توجيهات أكثر صرامة، أبلغت الخطوط الجوية الهندية المحققين بأنها لم تجر الفحوص المقترحة لأنها كانت “استشارية وليست إلزامية”.
وقال التقرير إن الخطوط الهندية كانت ملتزمة بكل التوجيهات الخاصة بصلاحية الطيران ونشرات الخدمة التحذيرية المتعلقة بالطائرة.
وصرح مكتب التحقيقات بأنه “لم تصدر أي توصيات باتخاذ أي إجراءات لمشغلي ومصنعي محركات B787-8 و/أو GE GEnx-1B”، ما يشير إلى عدم وجود مشاكل تقنية في محركات “GE” أو الطائرة (بوينغ).
وأكد المكتب أن التحقيق جار وأنه تم “طلب أدلة ومعلومات إضافية من الجهات المعنية”.
وتشترط المنظمة الدولية للطيران أن تقدم الدولة التي تقود التحقيق تقريرا أوليا خلال 30 يوما من وقوع الحادثة.
وكانت الطائرة تقل 230 راكبا بينهم 169 هنديا و53 بريطانيا وسبعة برتغاليين وكنديا واحدا، بالإضافة إلى 12 من أفراد الطاقم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف أسباب ومكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر
أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية نوفمبر إلى 50 مليار و215 مليون دولار، يؤكد النجاحات التي يحققها الاقتصاد المصري، متوقعا أن يتابعه ارتفاعات أخرى في الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الشهور المقبلة، بالتزامن مع استقبال مصر سيولة دولارية من الاستثمارات المباشرة خاصة صفقة الشراكة القطرية المصرية، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الماضية والتي تصل زيادتها شهرينا نحو 3.6 مليار دولار، وقد وصلت خلال أول 8 أشهر من العام الجاري 2025 نحو 26.6 مليار دولار .
أوضح أبو عريضة، أن الارتفاع المستمر في احتياطي مصر من النقد الأجنبي له دور مهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما أن زيادته يسهم في تحسن قيمة العملة المحلية وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليصل الفترة المقبلة إلى ما بين 47 وحتى 45 جنيها وفقا للتوقعات، موضحا أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأن المستثمر يبحث عن استقرار سعر صرف العملة، إضافة إلى أنه يعمل على خفض تكلفة الإنتاج لأنه يخفض من تكلفة الواردات من خامات ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع وهذا يؤدي لانخفاض معدل التضخم .
وأكد أبو عريضة، أن هناك سيولة دولارية منتظر دخولها لمصر الأيام القليلة المقبلة منها 3.5 مليار دولار من الصفقة القطرية المصرية، إضافة إلى الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تزايد إيرادات مصر من القطاع السياحي، وتزايد إيرادات الصادرات المصرية، وتحويلات العاملين بالخارج وعودة إيرادات قناة السويس في التزايد، موضحا أن دخل مصر من العملة الصعبة في شهر يوليو الماضي فقط بلغ نحو 8.5 مليار دولار من الموارد الحقيقية، موضحا أن كل هذه السيولة الدولارية التي ستدخل مصر تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية، ورفع قيمة الجنيه مقابل الدولار .