الخرطوم ترد على واشنطن: لا أدلة على استخدام أسلحة كيميائية والتحقيق جارٍ بشفافية

في كلمة رسمية أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، جدد السودان تمسكه باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مشدداً على رفضه المطلق لاستخدام هذه الأسلحة في أي ظرف كان، ومؤكداً التزامه الكامل بتعهداته الدولية في هذا الشأن.

الوفد السوداني الذي ألقى الكلمة يوم الأربعاء الماضي خلال الدورة الـ109 للمجلس، أشار إلى أن الاتفاقية أصبحت جزءاً من المنظومة القانونية الوطنية السودانية، ما يعزز موقف الخرطوم في مواجهة المزاعم الأميركية الأخيرة بشأن استخدام أسلحة كيميائية في الصراع الدائر مع قوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.

وقال الوفد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، إن الحكومة تتعامل بجدية وشفافية مع هذه المزاعم، وقد شرعت في تشكيل لجنة وطنية تضم الجهات المختصة للتحقيق في الموضوع، فور الحصول على المعلومات الفنية الضرورية.

وأكد أن الخرطوم بدأت بالفعل اتصالات فنية مع الجانب الأميركي الذي أبدى استعداده لتزويد السودان بالبيانات والتفاصيل التي استندت إليها واشنطن في توجيه اتهاماتها، مشدداً على أهمية الاطلاع على الأسس التي بُنيت عليها هذه المزاعم لضمان التعامل الموضوعي والعادل معها.

وفي ختام كلمته، دعا الوفد السوداني إلى إتاحة الفرصة لمسار التعاون الفني الجاري، معلناً استعداد السودان الكامل للعمل المشترك مع المنظمة وجميع الدول الأعضاء، بما يعزز الجهود الدولية لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية، ودعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ضغوط دولية وعقوبات أميركية

تأتي تصريحات السودان في ظل ضغوط متزايدة بعد دخول عقوبات أميركية حيّز التنفيذ أواخر يونيو الماضي، شملت تقييد صادرات ومبيعات الأسلحة والتمويل للحكومة السودانية، وسط اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين في مناطق الاشتباك.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دعت الحكومة السودانية صراحة إلى وقف أي استخدام لهذه الأسلحة المحرّمة، مع التأكيد على أن بعض الإجراءات العقابية قد تُخفف لاحقاً لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي، مع استمرار السماح بوصول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية.

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل 2023 حرباً دامية بين القوات المسلحة بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لا سيما في العاصمة الخرطوم ومناطق متفرقة في دارفور وولايات أخرى، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية، فشلت كافة الجهود في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وسط تصاعد مقلق في عدد الضحايا والانتهاكات، وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في السودان بأنها واحدة من الأسوأ عالمياً، مع نزوح ملايين المدنيين، ودمار واسع في البنى التحتية، وانهيار اقتصادي متسارع يفاقم معاناة السكان.

رئيس وزراء السودان يتوعد بكسر حصار الفاشر: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جريمة حرب مكتملة الأركان

توعد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، مساء الجمعة، باتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية وإنسانية عاجلة لفك الحصار الخانق المفروض على مدينة الفاشر، مؤكداً أن الحكومة “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجريمة البشعة التي تُرتكب بحق ملايين المدنيين العزل في عاصمة شمال دارفور”.

وفي بيان رسمي، وصف إدريس الوضع في الفاشر بأنه “كارثة إنسانية متفاقمة”، موجهاً اتهامات مباشرة لقوات الدعم السريع، التي قال إنها تفرض “حصاراً غاشماً وغير إنساني” يرقى إلى ابتزاز جماعي وتجويع ممنهج هو من أبشع جرائم العصر الحديث.

وأعرب إدريس عن تضامنه الكامل مع المدنيين الصامدين في الفاشر، وخصّ بالتحية النساء والشيوخ والأطفال، الذين “أثبتوا للأسرة الدولية أن الكرامة الإنسانية لا تُقهر، رغم وحشية الحصار والممارسات التي تفتقر إلى أدنى درجات الأخلاق والرحمة”.

كما أشاد بـ”الدور البطولي” الذي تقوم به القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في الدفاع عن المدينة، مؤكداً أن ما يجري في الفاشر يتجاوز كونه أزمة إنسانية ليبلغ حدّ “جريمة كبرى” تُرتكب على مرأى ومسمع العالم.

وأكد رئيس الوزراء أن حكومته ستوظف كل الوسائل السياسية والدبلوماسية المتاحة، بالتعاون مع المنظمات الدولية، لفتح الممرات الإنسانية وتأمين إيصال الإغاثة العاجلة، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل “لكسر دائرة الصمت المخزي”، وعدم الاكتفاء بالبيانات الضعيفة.

وأشار إدريس إلى أن قوات الدعم السريع رفضت تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2736، رغم موافقة الحكومة السودانية ورئيس مجلس السيادة على الهدنة المقترحة من الأمم المتحدة، مما يكشف “الجهة التي تعيق وصول المساعدات وتتحمل مسؤولية تجويع وترويع المدنيين”.

ولفت البيان إلى تعمد تدمير المستشفيات عبر هجمات بالطائرات المسيّرة، مما أدى إلى شلل شبه كامل في النظام الصحي داخل المدينة، مهدداً حياة مئات الآلاف من المدنيين، وسط انقطاع مستمر في المياه والكهرباء وندرة في الغذاء والدواء.

وختم إدريس بيانه بالتحذير من عواقب السكوت الدولي على الجرائم المرتكبة في الفاشر، مطالباً بتحرك حاسم “لوقف تصفية المدنيين الفارين من جحيم الحصار”، ومحملاً المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الجريمة المتواصلة.

المصدر: عين ليبيا