سياسة خفض إنتاج النفط في دول أوبك.. تفاوت كبير والعراق الأقل التزاماً
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تعهدت منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها بتخفيضات كبيرة في الإنتاج هذا الربع سعياً لتجنب الفائض ودعم الأسعار العالمية. ورغم أن التزام الكويت والجزائر بخفض حصتهما ظهر على الفور، فإن تقييد الإمدادات العراقية كان أقل بكثير من المتفق عليه.
تشتهر بغداد بسجل من عدم الالتزام باتفاقات خفض الحصص في "أوبك"، إذ يواجه العراق ضغوطاً مالية قوية، ويحرص على استمرار إيراداته.
وخفضت الدولة إنتاجها بمقدار 98 ألف برميل يومياً في يناير الماضي، أي ثلث التخفيض اللازم للالتزام بحصتها تقريباً، وفقاً لتقرير المنظمة المنشور أمس. فيما قالت الدولة إنها تمتثل تماماً لتعهداتها.
يؤدي تفاوت الامتثال بالتخفيضات إلى تفاقم تحديات تحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية التي تواجهها "أوبك"، كما رفعت المنظمة توقعاتها لإمدادات النفط من الدول المنافسة خلال العامين الحالي والمقبل بمقدار 150 ألف برميل يومياً.
"أوبك" وضمان استقرار أسواق النفط
قالت أمانة المنظمة الواقع مقرها في فيينا بالتقرير: "في ظل ظروف السوق الحالية، تظل الجهود المستمرة التي تبذلها الدول المشاركة في مبادرة الخفض الطوعي للإنتاج حاسمة لتحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط".
وحامت أسعار النفط الخام حول مستوى 80 دولاراً للبرميل في بورصة لندن حتى الآن هذا العام، حيث أدى الشعور بوفرة الإمدادات من الولايات المتحدة وأماكن أخرى إلى تهدئة المخاوف بشأن الصراع في الشرق الأوسط. فيما بلغ سعر خام برنت في العقود المستقبلية 82.6 دولار للبرميل عند الساعة 12 ظهراً في العاصمة البريطانية.
حافظت أوبك -بقيادة المملكة العربية السعودية- على توقعات زيادة الطلب العالمي على النفط بنسبة "قوية" تناهز 2.2 مليون برميل يومياً، مدفوعة باستهلاك الصين، ليصل بذلك إلى مستوى قياسي يزيد قليلاً عن 104 ملايين برميل يومياً هذا العام.
توقعات أوبك للاقتصاد العالمي
ترى المجموعة "إشارات إيجابية على تحسن توقعات بعض أجزاء الاقتصاد العالمي، وأبرزها الولايات المتحدة"، حسبما صرح الأمين العام للمنظمة، هيثم الغيص، على هامش مؤتمر عُقد في دبي أمس الثلاثاء.
لكن هذه التوقعات الصعودية الكبيرة لا تحظى بإجماع عالمي. قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية"، في تصريحات من الظهران يوم الاثنين، إن الشركة تتوقع نمواً أبطأ بكثير على طلب النفط هذا العام، إلا أنه لا يزال قوياً، وقد يبلغ 1.5 مليون برميل يومياً. كما أبدت كبرى شركات تداول السلع مثل مجموعتي "فيتول" (Vitol) و"غانفور غروب" (Gunvor Group) وجهات نظر مماثلة.
أما فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فقال في تصريحات خاصة لبلومبرغ، إن الوكالة التي تمثل كبار الدول المستهلكة تتوقع نمو الطلب بين 1.2 و1.3 مليون برميل يومياً. مضيفاً أن ذلك سيسفر عن ظهور سوق "مستقرة" و"أسعار معتدلة".
*هل إنتاج العراق الحالي يفي باتفاق "أوبك+"؟
أصبح العراق يلبي الآن حصته الإنتاجية من النفط بموجب اتفاق تحالف "أوبك+"، الذي يهدف من خفض الإنتاج إلى دعم استقرار السوق، وفقاً لتصريحات وزير النفط العراقي حيان عبد الغني.
وأضاف أمس الإثنين، خلال فعالية أُقيمت في بغداد، أن بلاده حددت سقف الإنتاج عند 4 ملايين برميل يومياً، وهو الحد المتفق عليه ضمن إطار اتفاق "أوبك+". موضحاً أن الصادرات تبلغ نحو 3.4 مليون برميل يومياً.
ويتمتع العراق، ثاني أكبر مُنتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بسجل متقطع فيما يتعلق بالوفاء بحصته ضمن "أوبك+"، حيث ضخّ 4.2 مليون برميل يومياً في يناير، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ".
تعهد العراق في نوفمبر الماضي بخفض طوعي للإنتاج قدره 220 ألف برميل يومياً، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى مارس من العام الجاري، بالتنسيق مع بعض المنتجين الآخرين في التحالف.
عبد الغني نوّه أن بلاده ملتزمة بقرارات "أوبك+"، قائلاً إن "متوسط إنتاج الخام بعد التخفيضات الأخيرة لا يتجاوز 4 ملايين برميل يومياً".
كما أفصح أن وزارته تجري محادثات مع شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان العراق بهدف استئناف إنتاج النفط وتصديره عبر ميناء "جيهان" التركي. يُشار إلى أن الشحنات كانت توقفت منذ مارس 2023 بسبب الخلاف على حقوق الحصول على عائدات النفط. وأكد وزير النفط العراقي أنه "ستتم تسوية الخلاف قريباً"، مكرراً تصريحات مماثلة سابقاً.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیون برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي:إيران من تتحكم بطاقة العراق وهي مصدر هشاشته السياسية والاقتصاية
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر تقرير امريكي صادر عن موقع “أنترناشيونال بوليسي دايجست” أن الاعتماد القوي للعراق على النفط، جعل بغداد عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، مضيفاً أن إستراتيجية الطاقة في العراق ركزت تقليدياً على صادراته إلى الأسواق الغربية، وأن عدم الاستقرار السياسي المتواصل دفع العديد من الشركات الغربية إلى التردد في الاستثمار على المدى الطويل.ولفت التقرير إلى أنه للتعامل مع ذلك، فإن العراق أصبح أكثر تحولاً نحو آسيا، وبدرجة أقل، أوروبا، وذلك في مسعاه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأهمية الجيوسياسية، مشيراً إلى أن الصين برزت سريعاً كشريك للطاقة في العراق، حيث أنها استوردت 1.19 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل ثلث صادرات النفط في العراق على الرغم من أنه ليس جزءاً رسمياً من مبادرة “الحزام والطريق”، بينما ترسخ استثمارات الشركات الصينية دور بكين كقوة آسيوية أخرى، دورها في دبلوماسية الطاقة.فإن الاتفاق يعكس منطقاً مشابهاً مما يدل على الشركات المدعومة من الدولة الصينية في إعادة إعمار العراق أثناء إمكانية الوصول إلى السلع الإستراتيجية على المدى الطويل.ومع ذلك، مع ترسيخ الصين من خلال الاستثمارات واسعة النطاق والسيطرة على السلع، تكتسب قوة آسيوية أخرى من خلال شكل أكثر عدوانية من دبلوماسية الطاقة، إلى جانب الهند التي أصبحت الآن ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتعزز مشترياتها من النفط العراقي، بحيثت تجاوزت مشترياتها من العراق، مشترياتها النفطية من المملكة السعودية في العام 2024. وإلى جانب هذا الشق الآسيوي، قال التقرير إن دبلوماسية النفط العراقية تضيف مع فرنسا، طبقة أوروبية رئيسية لإستراتيجية التنويع التي تنتهجها بغداد، ببما في ذلك من خلال الاتفاق مع “توتال إينرجي” في العام 2023، مضيفاً أن تعطل الاتفاق لمدة عامين، ثم استئنافه، يؤكد على استعداد بغداد لمتابعة الانخراط الأعمق مع أصحاب المصلحة الأوروبيين.وتابع التقرير أن الأهم في هذا الاتفاق مع الفرنسيين، أنه يشمل أيضاً البنية التحتية الشمسية، فيما يمثل إشارة إلى حقيقة أن هيمنة الوقود الأحفوري لها تاريخ انتهاء صلاحية، مضيفاً أنه على نفس مستوى الأهمية، فإن الشراكة الفرنسية تظهر رغبة العراق في إبقاء الأبواب الدبلوماسية مفتوحة مع الغرب، حتى مع توسيعها نحو الشرق. وبرغم ذلك، قال التقرير إن مشهد وضع الطاقة في العراق ما يزال يتشكل من قبل القوى الفاعلة الإقليمية القوية، من بينها إيران وتركيا، حيث استفادت الأولى من دورها في إمدادات الكهرباء في العراق لممارسة النفوذ السياسي، لكن فشل بغداد المتكرر في دفع كلفة الطاقة الإيرانية، أدى إلى تكرار انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما منح طهران تأثيراً كبيراً على الاستقرار المحلي للعراق.وبعدما أشار التقرير إلى الاصطدام أحياناً كثيرة بين طموح تركيا في أن تكون ممراً إقليمياً للطاقة، مع قيود البنية التحتية في العراق، أوضح أنه ما من شيء أكثر وضوحاً مما كان عليه في حالة خط أنابيب كركوك – جيهان، وهو شريان حيوي لتصدير النفط، لكن معطل عن العمل منذ العام 2022 حيث تسببت النزاعات القانونية على صادرات النفط الكوردية والإيرادات إلى تعقيد إعادة تشغليه، على الرغم من أن المفاوضات الثنائية قد تحقق تقدماً. ولهذا، قال التقرير إنه في إطار السياق الأوسع، فإن دبلوماسية الطاقة في العراق تبدو توسعية ومقيدة في الوقت نفسه، فمن ناحية تقوم بغداد بتوسيع قاعدتها الاقتصادية وتنويع شركائها الدوليين، لكن من ناحية أخرى، تظل قدرتها على تطبيق رؤية سياسة طويلة المدى، عرضة للخطر بسبب الانقسامات الداخلية والتبعيات الخارجية.وتابع التقرير موضحاً أن خطة الحكومة العراقية الحالية للأعوام الخمسة المقبلة، تتطلب تنويعاً اقتصادياً أكبر، إلا أنه من دون إصلاح هيكلي أعمق، فإن دبلوماسية النفط تخاطر بأن تصبح حلاً قصير المدى لفشل الحوكمة. ومع ذلك، اعتبر التقرير الأميركي أن إستراتيجية العراق المتطورة تتمتع بوزن كبير، موضحاً أنه مع تحول الطلب العالمي على النفط، والتحول الجيوسياسي للطاقة إلى نظام متعدد الأقطاب، فإن المنتجين من المستوى المتوسط كالعراق، بإمكانهم أن يلعبوا دوراً كبيراً في صياغة ديناميات الطاقة المستقبلية.وأضاف أن سياسة الموازنة التي تتبعها بغداد ببناء علاقات في أنحاء آسيا وأوروبا كافة، مع تجنب الاعتماد المفرط على طرف واحد، في إطار سياسة تحوط إستراتيحي، يرتبط نجاحها ليس فقط بعدم الاعتماد على المشاركة الدولية، وإنما أيضاً على قدرة الدولة على إعادة بناء المؤسسات المحلية والبنية التحتية للسياسات. وختم التقرير بالقول إن “دبلوماسية الطاقة في العراق هي أكثر من مجرد براميل ومشترين”، موضحاً أنها تعكس تجربة أوسع”، ومتسائلاً عما إذا كان ببمقدور الدولة الغنية بالموارد وإنما “هشة سياسياً”، أن تحول الحاجة الاقتصادية إلى ميزة جيوسياسية؟.وتابع قائلاً إنه في حال نجح العراق، فإن إستراتيجية الطاقة الصاعدة، بإمكانها أن تشكل بداية فصل جديد، لا يعتمد فقط على تنويع المشترين، وإنما أيضاً من خلال إعادة ضبط سياستها الخارجية، موضحاً أن بغداد ومن خلال مغازلة كل من القوى الشرقية والغربية، فإنها بذلك تؤكد نفسها ليس فقط كمصدر سلبي، وإنما كلاعب متعمد بشكل متزايد في مستقبل سياسة الطاقة العالمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس