زيادة الميزة التأمينية لمعاشات المعلمين لتصل إلى 42 ألف جنيه
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب زيادة القيمة المالية للميزة التأمينية التي يحصل عليها المعلم عند بلوغه سن التقاعد من صندوق الزمالة بنقابة المعلمين إلى 42 ألف جنيه، وذلك بزيادة 5 آلاف جنيه عن آخر زيادة تمّ إقرارها العام الماضي، لتطبق على الخارجين إلى المعاش بدءا من أول يناير 2024.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لنقابة المعلمين بحضور النقيب وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، مع رؤساء 53 نقابة فرعية تابعة لها في جميع المحافظات لإعلان نتائج الدراسة الاكتوارية للخبير المالي، والتي على أثرها تمّ اعتماد زيادة الميزة التأمينية لتصل إلى 42 ألف جنيه.
وأوضح نقيب المعلمين أنَّ مجلس النقابة الحالي وضع قاعدة أساسية منذ عام 2014 مستمرة حتى العام الجاري، من خلال إعداد دراسة اكتوارية مطلع كل عام يجريها أحد الخبراء الماليين المعتمدين، يتحدد على إثرها زيادة مالية سنويًا في الميزة التأمينية لصندوق الزمالة وهو المبلغ المالي الذي يحصل عليه المعلم عند بلوغه سن المعاش، وظل 13 ألف جنيه لمدة 10 سنوات، وقرر المجلس الحالي زيادته سنويًا حتى وصلنا إلى 42 ألف جنيه، بالإضافة لزيادة المخصصات المالية للخدمات التي تقدمها النقابة للمعلمين، منها القرض الحسن وقرض الزواج وجميعها دون فوائد، إلى جانب الإعانات المالية لأصحاب الأمراض المستعصية، وإعانة الوفاة بحادث، ودعم العمرة للأعضاء.
وتابع أنَّ إجمالي ما أُنفق من صندوق الزمالة على الميزة التأمينية والخدمات تجاوز 13 مليار جنيه منذ عام 2014 وحتى الآن، منها 7 مليارات و577 مليون جنيه على الميزة التأمينية منذ عام 2014 وحتى الآن، إلى جانب استحداث عدد من الامتيازات مثل الإعانات المرضية للأمراض المستعصية، إذ يتمّ منح المعلم 20 ألف جنيه منحه لا ترد، ليصل إجمالي ما تمّ صرفه في هذا البند فقط إلى 221 مليون جنيه، لافتًا إلى زيادة قيمة القرض الحسن ليصل إلى 15 ألف جنيه يسدد على 60 شهرًا دون فوائد.
40 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة المعلم المتوفي في حادثوأضاف نقيب المعلمين أنَّه جرى رفع قيمة خدمات الوفاة خلال حادث، إذ تمنح النقابة أسرة المعلم 40 ألف جنيه إعانة عاجلة، بجانب مبلغ الميزة التأمينية الذس وصل إلى 42 ألف جنيه حاليًا.
وعن دعم العمرة، قال إنَّه ارتفع من 2 مليون و250 ألف جنيه ليصبح حاليًا 15 مليون جنيه، إذ توفر النقابة رحلات العمرة عبر 3 مستويات يتمّ دعمهم جميعًا بمبالغ تتراوح بين 8 و9 و10 آلاف جنيه.
وبالنسبة لملف المعاشات، أشار نقيب المعلمين إلى أنَّ المجلس الحالي واجه خلال يونيو 2014، عجزًا وصل إلى 61 مليون جنيه في قيمة الدفعة المستحقة للمعاشات، والتي يتمّ صرفها كل 3 أشهر، إذ نجحنا في تدبير المبالغ المستحقة، مشيرًا إلى أنَّه يتمّ حاليًا صرف المعاشات بشكل منتظم رغم الصعوبات الكبيرة التي يواجهها مجلس إدارة النقابة نتيجة خروج عدد كبير للمعاش يصل إلى 60 ألف معلم سنويًا، إذ يتوقف دفع اشتراكاتهم التي تعد البند الرئيسي لتمويل صندوق المعاشات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المعلمين زيادة الميزة التأمينية الميزة التأمينية المیزة التأمینیة نقیب المعلمین إلى 42 ألف جنیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد المهر الحقيقى 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع.. تفاصيل
قدم زوج طلبا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد المهر الحقيقي البالغ قيمته 1.8 مليون جنيه، وادعي تحايلها لرد مهر صوري بـ 100 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي طلبت الخلع بعد عام من الزواج، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بالسب والقذف، وطالبت بحقوق غير مستحقة".
وتابع الزوج:"زوجتي رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأنهت زواجنا، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت عقد الصلح، واستولت على المنقولات والمصوغات وباعتها ثم طالبتني بشراء غيرها وتعويضها، لأعيش في عذاب، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي".
وأكد: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، واتهمتني بتهم كيدية نالت من سمعتي، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها، وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي والتشهير بي، رغم أنني قدمت لها خلال زواجنا كل ما طلبته من هدايا وسفر ومال، ولم أقصر يوما يوما بتلبية أي طلبات لها، لتقابل كل ما قدمته له بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ممتلكاتي".
وتابع الزوج: "عرضت على 100 ألف جنيه كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الحقيقي التي حصلت عليه، واتهمتني بالتبديد وطالبت بردي للمصوغات التي باعتها بعد هجرها منزل الزوجية، لتنهار حياتي بسبب تصرفاتها وجنونها وتعنتها وطمعها في ممتلكاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية