كوكاكولا تفشل في تحقيق توقعاتها وتتجنب ذكر تأثير المقاطعة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تراجعت أرباح شركة كوكاكولا الأميركية 3% في الربع الأخير من 2023 إلى 1.98 مليار دولار مقارنة بملياري دولار في الربع المقابل في 2022، تحت ضغوط قوة الدولار الأميركي.
يشار إلى أن الشركة واجهت كعدد من الشركات الأميركية حملات مقاطعة في الشرق الأوسط وعدد من كبرى البلدان الإسلامية، إلا أن الشركة لم تشر إلى تأثير هذه المقاطعة، كما لم تظهر إيراداتها من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكنها دمجت المنطقة مع أوروبا وأفريقيا.
ويؤدي ارتفاع الدولار إلى الضغط على أرباح ومبيعات الشركات الأميركية، إذ تتناقص قيمة ما تحققه في بلدان العالم بالعملات المحلية عند تحويل الأرباح.
أداء السهموتراجع السهم 1.2% خلال تداولات أمس الثلاثاء إلى 58.8 دولارا قبل أن يعود إلى قرب مستويات بداية الجلسة عند 59.35 دولارا.
وبلغت ربحية السهم 0.46 دولار في الربع الأخير من 2023 تراجعا من 0.47 دولار مسجلة في الربع المقابل من 2022، و0.49 كانت متوقعة من قبل السوق.
في المقابل ارتفعت مبيعات الشركة حول العالم 7% في الربع الأخير من 2023 إلى 10.85 مليارات دولار مقارنة بمبيعات 10.12 مليار دولار في الربع ذاته من عام 2022.
وكانت توقعات السوق ترجح نمو مبيعاتها إلى 10.68 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، وهذه أبرز النتائج المالية للشركة:
زادت الإيرادات التشغيلية للشركة 10% في الربع الأخير إلى 2.27 مليار دولار من ملياري دولار في الربع المقابل من 2022. في كامل عام 2023 ارتفعت مبيعات الشركة 3% إلى 18.52 مليار دولار من 18 مليار دولار في 2022. زادت أرباح الشركة خلال السنة الماضية 12% إلى 10.7 مليارات دولار من 9.6 مليارات دولار في السنة السابقة. بلغت ربحية السهم خلال السنة 2.47 دولار ارتفاعًا من 2.19 دولار. رفع التوقعاتكانت الشركة رفعت توقعات أدائها لمجمل 2023 بنهاية الربع الثالث منها وللمرة الثانية خلال العام نفسه، متوقعة مرونة في الطلب من المستهلكين على المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الطاقة، فضلًا عن ارتفاع الأسعار.
وتوقعت كوكاكولا نمو إيراداتها ما بين 10% و11% من توقعات سابقة عليها بزيادة نسبتها تتراوح بين 8% و9%.
كما توقعت ارتفاع الأرباح الأساسية السنوية للسهم الواحد بين 7% و8% مقارنة بزيادة 5% و6% في وقت سابق.
وبالنسبة لعام 2024، تتوقع كوكاكولا نمو الإيرادات العضوية 6% إلى 7%، وزيادة في الأرباح المماثلة للسهم الواحد بنسبة 4% إلى 5%، وترجّح أن تؤثر أسعار صرف العملات الأجنبية على أرباحها وإيراداتها للعام بأكمله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الربع الأخیر من دولار فی الربع ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أخنوش: نسعى إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ80 مليار درهم في أفق 2027
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، إن الحكومة تطمح إلى « تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بنحو من 80 مليار درهم ».
وأوضح أخنوش خلال كلمة افتتاحية في حفل تقديم برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025- 2027، أن هذا الأخير، يهدف إلى « توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي ».
وشدد أخنوش، على أن البرنامج المذكور، تهدف من خلاله الحكومة إلى « خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وأضاف رئيس الحكومة، « تحتل التجارة الخارجية، مكانة إستراتيجية ضمن المسار التنموي لبلادنا، إذ تعكس القدرة التنافسية لنسيجنا الاقتصادي، وتبرز مدى قدرتنا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية ».
وهو الأمر، يضيف المتحدث، « الذي جعل من المغرب قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار بفضل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي تم تنفيذها في مجالات مثل الفلاحة والصناعة ».
ووفق أخنوش، « عملت بلادنا على تهيئة مناخ أعمال مشجع، من خلال مشاريع هيكلية شملت على سبيل المثال، اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية ».
وبفضل كل هذه الدعامات، يضيف أخنوش، « يحق لنا أن نفتخر، بما يشهده المغرب، خلال العقد الأخير، من دينامية إيجابية في التصدير، بفضل التوجيهات الملكية، حيث تضاعفت قيمة الصادرات المغربية، منتقلة من: 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي 9% ».
ومما ساهم في ذلك، وفق رئيس الحكومة، « انخراط بلادنا في قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو قوية، على غرار قطاع السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات الإلكترونية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب، ما من شأنه أن يسرع من عجلة التنمية ».
من جهة أخرى، يعتقد أخنوش، أنه « بالرغم من التطور المحرز في صادرات بلادنا وتعزيز حضور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية، تظل إرادة الحكومة ثابتة للارتقاء بأداء التجارة الخارجية ومواجهة التحديات القائمة، في ظل سياق دولي يتسم بتوترات وتقلبات تلقي بظلالها على التجارة العالمية ».
وتبقى من بين التحديات المطروحة، وفق المتحدث دائما، « استمرار التركيز الجغرافي للصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية بنسبة تقارب 70%، وكذا الحصة المغربية في السوق العالمية التي لا تتجاوز %0.2، فيوقت تتوفر فيه إمكانيات كبيرة غير مستغلة في الصادرات المغربية تم تحديدها في حوالي 120 مليار درهم، تشمل أزيد من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة ».
وخلص أخنوش إلى القول بأن الحكومة « تسعى من خلال هذا البرنامج الطموح، خلال الفترة ما بين 2025-2027، إلى خلق 76 ألف منصب شغل مباشر ».
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»