حقوق الإنسان بمجلس النواب يناقش كود الإتاحة لذوى الإعاقة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شارك المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب في الجلسة التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان لمناقشة كود الإتاحة لضمان كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلي وزارات التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة النقل وهيئة مترو الأنفاق وذلك بمقر مجلس النواب.
تناول النقاش الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات المعنية لضمان الالتزام بكود الإتاحة وظهر توافق في الرأي بين الحضور في عدم الرضاء عن مستوى الالتزام بالتنفيذ وفقا بما ينص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨. وبصفة خاصة المادة ٣٠.
وطالبت رئيسة المجلس خلال المناقشة على ضرورة وضع خطة عمل تكفل تنسيق الجهود الحكومية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وتقييم كفاية وكفاءة الإنفاق، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتدريب الكوادر البشرية المعنية بالتنفيذ على حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة والرصد الأمين للعقبات ومراقبة التنفيذ وتقييم الأداء والبناء على التجارب الناجحة من خلال الاستماع لآراء ذوي الإعاقة وإشراكهم في اتخاذ القرار .
وعرضت خطاب جهود المجلس لتمكين ذوي الإعاقة بالشراكة مع البنك المركزي من خلال برنامج الشمول المالي وعدد من البنوك وأشارت إلي ضرورة التمكين الاقتصادي للاشخاص ذوي الإعاقة بما ييسر لهم المضي قدما في حياتهم .
وأشادت رئيسة المجلس بالاهتمام المستدام والذي ترجم في سلسلة من الاجتماعات بمشاركة مختلف الأطراف مع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان وأعضاء اللجنة من أجل العمل على تعزيز حقوق الإنسان .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب حقوق الإنسان بمجلس النواب كود الاتاحة الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الإنسان ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يتابع إعادة التصويت في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
يتابع المجلس القومي لحقوق الإنسان "غرفة العمليات المركزية بالمجلس"، برئاسة الدكتور السفير محمود كارم، وعضوية الأستاذ عبد الجواد أحمد المشرف العام على الغرفة ،سير عملية إعادة التصويت في اللجان التابعة للدوائر الثلاثين التي سبق إلغاء نتائجها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي أُعيد فتحها تنفيذًا للأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها أحكامًا واجبة النفاذ وغير قابلة للطعن.
وتتولى الغرفة متابعة انتظام العملية الانتخابية ورصد مجريات التصويت داخل اللجان، في إطار ضمان احترام المعايير الدستورية والقانونية الحاكمة للعملية الانتخابية.
وأكد المجلس أن متابعته تأتي ضمن اختصاصاته القانونية في متابعة الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز مبادئ النزاهة والحياد والشفافية، وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية في أجواء آتمنة ومنظمة.
وقامت فرق المتابعة الميدانية التابعة للمجلس بالتنسيق مع غرفة العمليات، برصد انتظام فتح اللجان في المواعيد المقررة، وتيسير إجراءات دخول الناخبين، وتوافر المستلزمات اللوجستية اللازمة لسير العملية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وسلامة الإجراءات.
وشدد المجلس على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية باعتبارها عنوانًا للحقيقة وسيادة القانون، بما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.
ويواصل المجلس متابعة مجريات عملية التصويت على مدار اليومين، من خلال غرفة العمليات وفرق الرصد، على أن يتم إعداد تقارير دورية توثق أبرز الملاحظات، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة لمتابعة الانتخابات
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟